۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۳

قراردادهای جذاب نفتی تضمین‌‌کننده بازگشت شرکت‌ها به ایران نیستند

بلومبرگ طی گزارشی نوشت به رغم جذاب بودن قراردادهای جدید نفتی ایران، این قراردادها تضمین کننده بازگشت شرکت های خارجی به این کشور نیستند و عواملی مثل پابرجا بودن تحریم های آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری ایران موانعی در این زمینه هستند.

به گزارش عیارآنلاین، سیاستگذاران تاثیرگذار ایرانی، به دور از ملاحظات مربوط به جنگ خونین سوریه و ادامه اختلافات بر سر توافق هسته ای، در حال بحث در مورد آینده منابع انرژی این کشور هستند. آنها می دانند که ایران پس از سال ها تحریم غرب، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای احیای اقتصاد خویش است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وی، قصد دارند با پیشنهاد کردن قراردادهایی جذاب، مجددا پای شرکت های بزرگ نفتی را به ایران باز کنند. اما سوال اینجاست که آیا با توجه به مخالفت های گسترده داخلی و کارشکنی های احتمالی دولت آمریکا، شرکت های خارجی ریسک سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران را به جان خواهند خرید؟
دولت روحانی هدف گذاری بلندپروازانه ای دارد: رسیدن به افزایش تولید ۲۰ درصدی تا سال ۲۰۲۱ و رساندن تولید ۳٫۸ میلیون بشکه ای فعلی به ۵ میلیون بشکه در روز. تهران برای محقق ساختن این هدف به دنبال جذب سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در طی این بازه زمانی است. با توجه به وضعیت فعلی قیمت نفت و مازاد تولید جهانی، تحقق این رقم سرمایه گذاری دشوار به نظر می رسد. به همین علت ایران ناگزیر است شرایط تجاری بسیار جذابی را به شرکت های بین المللی پیشنهاد دهد که بسیار مساعد تر از شرایط پیشنهاد شده در سال های گذشته است.
مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در ماه اوت به تصویب کابینه ایران رسیده است. ایران قبلا از مدل بیع متقابل استفاده می کرد که روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی خارجی را برای دهه ها تعریف می کرد. این قراردادها فاقد مدل سهم بری از تولید برای شرکت های خارجی بودند و خارجی ها نمی توانستند منابع موجود نفت خام در ایران را برای خود رزرو کنند. به علاوه، مدت قراردادهای قبلی کوتاه و بین ۷ تا ۱۰ سال بود. در واقع در قراردادهای بیع متقابل، با شرکت خارجی کم و بیش به عنوان یک پیمانکار جزء رفتار می شد. در قراردادهای جدید، اشکالات مطرح شده از سوی طرف های خارجی برطرف شده است. برای مثال، این قراردادها به شرکت های خارجی اجازه می دهد تا شراکت هایی را با شرکت های کوچکتر ایرانی برقرار کنند که در آنها بتوانند مدیریت تولید و توسعه ذخایر را در اختیار خود داشته باشند. به علاوه، طول مدت قراردادهای جدید ۲۵ ساله است و شرکت های خارجی می توانند آورده قابل توجهی را از نظر بودجه و برنامه های کاری وارد پروژه کنند. بلندمدت بودن قرارداد، به شرکت خارجی اجازه می دهد تا تمام هزینه های خود را تامین نماید.
کنترل بر ثروت نفتی ایران در طی ۱۰ سال اخیر موضوعی داغ و بحث برانگیز در بین مردم ایران بوده است. ایرانی ها زمانی را به یاد دارند که علیرغم مالکیتشان بر شرکت نفت ایران و انگلیس، این لندن بود که عملا تولید نفت این کشور را کنترل می کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به اصولگرایان قول داده که حاکمیت ایران بر منابع انرژی این کشور در قراردادهای جدید حفظ شود. اما به رغم برنامه ریزی محتاطانه این قراردادها توسط دولت روحانی، بسیاری از سوالات همچنان بی پاسخ مانده است. اولا اینکه اگر تحریم های هسته ای علیه ایران برگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ثانیا، ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. اگر روحانی در انتخابات شکست بخورد آیا رئیس جمهور بعدی ایران همین مسیر را در زمینه صنعت انرژی ادامه خواهد داد؟
اما شاید بزرگترین مسئله این باشد که به رغم لغو تحریم های هسته ای، بانک های بزرگ غربی همچنان به دلیل تحریم های پابرجای دولت آمریکا از همکاری با ایران امتناع می کنند. آیا تحریم های دولت آمریکا تاثیر بازدارنده مشابهی نیز بر شرکت های بزرگ انرژی نظیر شل، بی پی و توتال خواهد داشت؟ آیا سود کار در ایران آنقدر بالا هست که شرکت های بزرگ نفتی خارجی حاضر باشند ریسک های سرمایه گذاری و کار در ایران را به جان بخرند؟

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: