۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۵
هفتمین بسته خبری پولی و بانکی منتشر شد

فرار بانک‌ها از اعتبارسنجی

غفلت از اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور یکی از عوامل ارقام نجومی معوقات بانکی محسوب می‌شود. برای شکل‌گیری نظام اعتبارسنجی متقن در داخل کشور، بانک مرکزی باید با فعال کردن بازوی نظارتی خود، با روند نادرست فعلی مقابله کند.

به گزارش عیارآنلاین، هفتمین بسته خبری پولی و بانکی منتشر شد. در این شماره، عوامل اصلی خروج منابع از بانک‌ها و همچنین وضعیت اعتبارسنجی در بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

خروج منابع از بانک‌ها در اثر کاهش نرخ سود یا سوءمدیریت؟

نرخ سودمدتی است که شبکه بانکی کشور با دو چالش مواجه شده است. نخست اینکه سپرده‌های کلان از بانک‌ها به سمت بازارها یا مؤسسات دارای نرخ سود بیشتر خارج شده است. و دیگر آنکه ترکیب غالب سپرده‌ها از  مدت‌دار به جاری تغییر کرده است. این دو پیشامد باعث شده است که بانک‌ها با مسئله کمبود منابع مطمئن و کاهش نقدینگی برای انجام مسئولیت واسطه‌گری مالی خود مواجه شوند.

برخی کارشناسان، ریشه این مسئله را در کاهش بیش از حد نرخ سود بانکی به صورت دستوری توسط شورای پول اعتبار در دو ماه اخیر ذکر کرده‌اند و بر همین اساس، پیشنهاد می‌کنند که این کاهش بیش از حد، تعدیل شود. تعدیل نیز باید از سوی خود شبکه بانکی و بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت بگیرد؛ طوری که شناورسازی نرخ سود بر اساس مقتضیات بانکداری محقق شود. به عقیده ایشان، اقدام فوق در نهایت به افزایش نرخ سود سپرده منجر خواهد شد.

اما برخی دیگر از کارشناسان، با نگاهی به سایر معضلات بانکی کشور، این تحلیل و ارائه راهکار مبتنی بر آن، صحیح نمی‌دانند. از دیدگاه ایشان، اگر بانک‌ها با کمبود منابع برای انجام امور ویژه خود مواجه هستند، نه به کاهش نرخ سود، بلکه به مدیریت غلط بانک‌ها طی سال‌های اخیر بازمی‌گردد. به عنوان مثال، بانک‌ها سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه‌ مسکن انجام دادند که به دلیل رکود بازار مسکن، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، قابلیت استفاده ندارد. پیامد این کار، قفل شدن ۴۵ درصد از منابع بانکی بوده است. همچنین ازآنجاکه بانک‌ها در تخصیص منابع خود رویه‌های نادرستی در پیش گرفتند، رقم مطالبات غیرجاری خود را به عدد ۲۰۰هزار میلیارد تومان رساندند[۱].

به نظر می‌رسد موارد اخیر موجب شده تا بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه شوند و نه کاهش نرخ سود. در این رابطه، اگر سازوکار نظارتی درستی بر سرمایه‌گذاری افراطی و مطالبات غیرجاری بانک‌ها انجام می‌گرفت، قطعاً وضعیت نقدینگی بانک‌ها به میزان کنونی نمی‌رسید. در این صورت، دیگر نه هراسی از کاهش نرخ سود بانکی وجود می‌داشت و نه تأمین نقدینگی برای بانک‌ها به مشکل برمی‌خورد.

فرار بانک‌ها از اعتبارسنجی

بانک های ایرانی_نظام بانکداری_بانک ها_اصلاح نظام بانکی_بانک‌هابانک‌ها به‌منظور تخصیص بهینه اعتبارات خود، نیازمند اعتبارسنجی طرح‌ها و مشتریان خود هستند. نبود اعتبارسنجی به این منجر خواهد شد که تسهیلات بانکی به مسیر نادرستی هدایت شده و متعاقباً مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یابد.

این موضوع مورد توجه سیاست‌گذار پولی بوده است. بانک مرکزی در سال ۹۲، با ارسال بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته بود تا در انجام فرآیند اعتبارسنجی، به استعلام از سامانه‌های چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات، بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح و موارد مرتبط، اهتمام ویژه داشته باشند. همچنین در صحبت‌های مسئولین این نهاد، بارها بر این نکته تأکید شده است که اعطای تسهیلات بر مبنای توجیه اقتصادی و ریسک پروژه انجام شود تا از نکول[۲] وام‌ها جلوگیری شود.

اعتبارسنجی طرح‌های اقتصادی، باید از سوی شرکت‌ها و مشاورانی صورت پذیرد که خودشان ذی‌نفع در پروژه نیستند. همچنین باید مشاوران از یک نهاد مستقل خارج از بانک، این کار را انجام دهند که شائبه تسهیل در اعتبارسنجی به وجود نیاید. این موضوع در آیین‌نامه سال ۸۸ ابلاغی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مورد توجه قرار گرفت و طی آن، بانک‌ها ملزم شدند تا در عرصه اعتبار‌سنجی طرح‌ها و افراد از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی استفاده کنند.

به‌رغم این تأکیدات، گویا این موضوع در شبکه بانکی کشور مغفول مانده که به اعتقاد کارشناسان، یکی از عوامل ارقام نجومی معوقات بانکی محسوب می‌شود. طبق آخرین آمارها، در سه سال اخیر تنها ۳ درصد و در سال ۹۴، نیز فقط ۵ درصد طرح‌ها توسط مشاوران مورد پذیرش کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، اعتبار‌سنجی شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، یکی از بانک‌های دولتی یک شرکت تربیت نیروی نگهبانی را به شرکت مشاوره تغییر کاربری داده و طرح‌های خود را  به‌منظور اعتبارسنجی، انحصاراً به این شرکت می‌دهد!

با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد که برای شکل‌گیری نظام اعتبارسنجی متقن در داخل کشور، بانک مرکزی باید با فعال کردن بازوی نظارتی خود، با روند نادرست فعلی مقابله کند.

سایر اخبار مهم

تخصیص منابع به شرکت‌های تابعه بانکها ممنوع شد

بانک مرکزی:‌ تخصیص هرگونه منابع سپرده‌گذاران به شرکت‌های تابعه و فرعی بانکها و در حساب بدهکاران موقت، ممنوع است.

واسطه‌ها در جابه‌جایی سپرده‌ها نقش دارند

بانکها اطلاعات سپرده‌گذاران بزرگ در شعب بانکی رقیب را در اختیار  دلالان قرار می‌دهند تا آنها با رایزنی با صاحبان سپرده، آنها را قانع کنند که منابع خود را از بانکی بیرون کشیده و به بهای دریافت یک تا چند درصد سود بیشتر، پول خود را در بانک مورد نظر سپرده‌گذاری کنند.

سود ۱۲ هزار میلیارد تومانی ۲۰ بانک از جریمه دیرکرد

۱۹ بانک و یک موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه، در سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان سود از محل جریمه دیرکرد یا وجه التزام تسهیلات اعطایی از مشتریان خود دریافت کرده‌اند.

سیف: فرانسه گامهای موثرتری برای تقویت روابط بانکی بردارد

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: فرانسه باید برای رفع موانع برقراری و تکمیل روابط بانکی با خصوصا بانکهای بزرگ گام‌های موثرتری بردارد./ بانک‌های کشورهای ایتالیا، اتریش و آلمان روابط خوبی را با ایران آغاز کرده اند اما احساس می‌شود نظام بانکی فرانسه در این رابطه بسیار محافظه کار بوده و با احتیاط بیشتری عمل می کند.

۴ مکانیزم برای دریافت وثیقه وجود دارد

۴ مکانیزم برای دریافت وثیقه وجود دارد که عبارت است از : plegde ، mortegage ، lien و  transfer of title است/ هنگامی که یک حساب یا یکسری اوراق بهادار را وثیقه می‌گذاریم از مکانیزم Pledge استفاده کرده‌ایم/ مقصود از Mortgage این است که یک دارایی عینی و ملموس به‌عنوان وثیقه قرار داده شود/ مکانیزم lien به معنای حق‌تقدم  برای ذی‌نفع است/ مکانیزم  transfer of title عبارت است از اینکه مالکیت وثیقه به وام‌دهنده منتقل می‌شود، اما تصرف آن در دست وام‌گیرنده باقی می‌ماند./ متاسفانه در ایران، قوانین عام حاکم بر وثیقه است و از این لحاظ یک مشکل در رابطه با بازار بانک و موسسات اعتباری وجود دارد.

بسیاری از تسهیلات گیرندگان سودهای بالای ۳۰ درصد را پرداخت می‌کنند

در حال حاضر بسیاری از تسهیلات گیرندگان سودهای بالای ۳۰ درصد را پرداخت می‌کنند که در شرایط تورم یک رقمی و رکود طولانی مدت، موجب ورشکستگی بنگاه‌ها و به خاک سیاه نشستن فعالان اقتصادی می‌شود.

بالا بودن نرخ سود بانکی و اخذ جریمه‌ها‌ی دیرکرد از دلایل موثر در رشد معوقات بانکی

تجری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود: بالا بودن نرخ سود بانکی و اخذ جریمه‌ها‌ی دیرکرد از دلایل موثر در رشد معوقات بانکی در کشور محسوب می‌شود.

نوبخت: ۳۰۴۲ بنگاه اقتصادی وام بانکی گرفتند

نوبخت، سخنگوی دولت: تا ۲۱ شهریور از مجموعه واحدهای تولیدی که به بانک ها معرفی شد ۳۰۴۲ بنگاه اقتصادی موفق شدند تسهیلات دریافت کنند./ بانکها با برخی واحد های تولیدی در ارتباط بودند که ۴۹۳۵ هزار واحد تولیدی، ۳۶۸۱ میلیارد تومان از بانکها تسهیلات دریافت کنند در مجموع ۷۹۷۷ واحد تولیدی توانستند ۶۰۵۷ میلیارد تومان تهسیلات بگیرند.

کاهش دستوری سود بانکی منجر به افزایش مطالبات معوق می‌شود

تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی: وقتی نرخ سود به دصورت دستوری کاهش می یابد، شاهد افزایش تقاضا هستیم./ وقتی تقاضا افزایش یافت، رانت و چانه زنی با مقامات کشوری برای گرفتن هر چه بیشتر تسهیلات فراهم میشود./ بدیهی است شخصی که، در چارچوب مراودات و مناسبات فوق از بانک پول می‌برد در مقابل بانک پاسخگو نیست.

میانگین نرخ سود بین بانکی در شهریورماه ۱۸٫۷ درصد است

روابط عمومی بانک مرکزی: عملکرد بازار بین بانکی نشان می‌دهد که دامنه نرخ سود معاملات بازار از ۲۴ الی ۳۰ درصد در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به ۱۷ الی ۲۲ درصد در تاریخ ۱۳۹۵٫۶٫۲۱ رسیده است./ حداقل نرخ سود بازار، مربوط به معاملات یک‌شبه و به میزان ۱۷ درصد بوده است.اگرچه در این دوره، نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در دامنه ۱۷ الی ۲۲ درصد حرکت کرده است، لیکن میانگین موزون نرخ سود درتاریخ مذکور ۱۸٫۷ درصد بوده است.

ممکن است با با اتخاذ سیاستهای دستوری، روند کاهش تورم متوقف شود

خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: «افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی»، «رشد حجم نقدینگی» و «افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت» سه نشانه بازگشت تورم دورقمی است/ در حال حاضر، سیاستهای دستوری تعیین نرخ سود، روند کاهش تورم را متوقف میکند

پرداخت ۲۸۵ میلیارد تومان برای کارتهای اعتباری

داره اعتباری بانک مرکزی: مجموع کل اعتبار ۴۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا پایان تیر ماه امسال تنها ۲۸۵ میلیارد تومان توسط متقاضیان استفاده شده است.

پرداخت وام‌های میلیاردی به ۷ هزار تولیدکننده

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور: به ۷هزار تولید کننده، وام میلیاردی داده شده است.

توسعه بازار بین بانکی ارز در گرو یکسان‌سازی است

معتمدی، مدیر عامل بانک اقتصاد نوین: توسعه بازار بین بانکی ارز در گرو یکسان سازی است

سخنگوی شورای نگهبان: «FATF» باید در مجلس بررسی شود

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: توافق با FATF برای لازم‌الاجرا شدن طبق ماده ۱۷ تامین مالی مبارزه با تروریسم باید در مجلس بررسی شود.

***************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] این رقم، با در نظر گرفتن استمهال بخشی از تسهیلات به‌دست‌آمده است.

[۲] نکول به معنای عدم بازپرداخت وام و استنکاف شخص، از رد دیون خود است.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: