۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۴

تشکیل مراکز مشاوره پیش از طلاق در سراسر کشور

رشد روز افزون طلاق توافقی در کشور باعث شد تا قانونگذار در هنگام تصویب قانون حمایت از خانواده، بر ضرورت گسترش مراکز مشاوره پیش از طلاق، برای پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها تاکید و البته راهکار اجرایی آن را به دستورالعملی منوط کرد که بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تهیه می‌شود. حالا معاون حقوقی قوه قضاییه، از تشکیل این مراکز در سراسر کشور خبر داد و گفت: دستورالعمل ابلاغی رییس قوه‌قضاییه تمام جوانب موردنیاز برای ایجاد و فعالیت این مراکز را پیش‌بینی کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر ذبیح‌الله خداییان در خصوص مراکز مشاوره قبل از طلاق اظهارکرد: آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از خانواده در ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ از سوی رییس قوه قضاییه به تصویب رسیده است.
وی افزود: کلیت این‌ آیین‌نامه به مراکز مشاوره‌ قبل از طلاق هم اشاره کرده است که می‌توان با استناد به مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت از خانواده بر آنها تاکید کرد.
خداییان با بیان مثالی افزود: به عنوان مثال در ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده، اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس‌ از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.
معاون حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: در این آیین‌نامه به مواردی از قبیل ارایه گواهی پزشکی زوجین، چگونگی طلاق توافقی و طلاق یک‌طرفه، ارجاع به داوران و نحوه کار داوری، صدور گوهی مدت سازش، نحوه نگهداری و حضانت اطفال و مشاوره اطفال در خانواده و چگونگی نظارت بر این مشاوره‌ها اشاره شده است. وی ادامه داد: طبق این آیین‌نامه در هر حوزه قضایی ایجاد یک مرکز مشاوره به یک الزام تبدیل شد و از زمانی که این آیین‌نامه به تصویب رسید قرار بر این شد تا مرکز امور مشاوران پیگیر تشکیل واحدهای مشاوره در تمام استان‌ها شدند.  خداییان خاطرنشان کرد: در هر حوزه قضایی مراکزی تاسیس شد که صرفا مشاوره‌های قبل از طلاق را صادر می‌کردند. این مراکز خصوصی هستند و مانند دفاتر ثبتی، باید عده‌ای متقاضی شده و بعد از شرکت در آزمون دستگاه قضایی و برخورداری از شرایط تعریف شده در قانون، می‌توانند با حداقل ۳ نفر این مراکز را تشکیل دهند.

  تعداد مراکز مشاوره در شهرها محدودیتی ندارد
وی گفت: مراکز مشاوره طبق آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شد می‌تواند در هر شهری باشد و حتی برای تعداد این مراکز محدودیتی تعریف نشده و تعداد آنها می‌تواند از یک مرکز تا چند مرکز ایجاد شود اما ممکن است این سوال ایجاد شود که این مراکز از چه نهاد یا مرجعی تبعیت کرده و زیر نظر آن فعالیت می‌کنند.
طبق اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه، علاوه بر مراکز مشاوره‌ای که در هر شهر از سوی بخش خصوصی ایجاد می‌شود، یک مرکز به نام مرکز مشاوره خانواده در دادگستری هر استان هم تشکیل می‌شود که زیر نظر رییس دادگستری آن استان فعالیت می‌کند و این مساله در ماده ۳۳ آیین‌نامه رییس قوه قضاییه تحت عنوان واحد مشاوره خانواده استان‌ها عنوان شده است.
خداییان گفت: مراکز مستقر در هر دادگستری استان هم علاوه بر نظارت، اموری مانند پیشنهاد مراکز مورد نیاز مشاوره، اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده، پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رییس قوه‌قضاییه جهت تصویب، نحوه اجرای آیین‌نامه، همکاری در مراکز و همکاری در برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی را بر عهده دارد.
وی با ذکر مثالی افزود:‌ در مثالی می‌توان عملکرد این مراکز را اینگونه عنوان کرد که به عنوان مثال شهر ری دارای ۱۰ مرکز مشاوره خصوصی است و یک مرکز در دادگستری آن شهر بر فعالیت این مراکز نظارت می‌کند و در کنار نظارت، برخی امور که می‌تواند به کیفیت کار دارندگان مراکز مشاوره کمک کند، هم انجام می‌شوند.
خداییان اذعان کرد: در قانون حمایت از خانواده هم به این نکته اشاره شده بود که در زمان انجام طلاق توافقی، دادگاه قبل از صدور حکم باید آنها را به مراکز مشاوره ارجاع دهد. این مراکز هم با هدف هدایت زوجین به سمت صلح و سازش، امر مشاوره را انجام دهند.

  تنظیم صورت‌جلسه‌ای با محتوای سازش در راس اهداف مرکز مشاوره
معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: در صورتی که به هر دلیلی هر یک از این مراکز مشاوره موفق به برقراری صلح و سازش بین زوجین شد که پرونده مختومه می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه مجدد به دادگاه نیست اما در صورت عدم موفقیت هر یک از این مراکز مشاوره در ایجاد سازش، باید طی نامه‌ای با ماهیت صورت جلسه، دلایل زوجین را با قید برخی توضیحات به دادگاه ارایه دهد تا زوجین با مراجعه به دادگاه، حکم نهایی را از مراجع اصلی قضایی دریافت کنند.
خداییان خاطرنشان کرد: مورد فوق در ماده ۸ آیین‌نامه ابلاغی قوه قضاییه، عنوان کرده است که در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.
مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

 زوجین می‌توانند مراجعه به مراکز مشاوره را در اولویت قرار دهند
وی گفت: این مساله ممکن است در نگاه نخست طولانی به نظر برسد اما زوجین می‌توانند برای ممانعت از دوباره کاری‌های احتمالی، در صورتی که خواهان طلاق توافقی هستند، قبل از مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست، به مراکز مشاوره مراجعه کرده و در نهایت اگر به سازش نینجامد‌، نامه مورد نظر را از این مراکز دریافت کرده و سپس راهی دادگاه شوند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده ۱۰ از آیین‌نامه ابلاغ شده رییس قوه قضاییه گفت: طبق این ماده، مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که شهرهایی که مراکز مشاوره قبل از طلاق ندارند، تکلیفشان چیست، گفت: در برخی مواقع هم مشاهده شده که یکی از شهرها فاقد مراکز مشاوره است که در چنین شرایطی، دادگاه بعد از وصول دادخواست طلاق، زوجین را به مشاوره‌هایی که در بهزیستی مستقر هستند، ارجاع می‌دهد که کلیت وظایف آنها هم مانند مراکز تخصصی مشاوره قبل از طلاق است و مشکلی به وجود نمی‌آید.  به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه، بر این اساس آیین‌نامه ریاست قوه قضاییه در هر شرایطی اجرا می‌شود.

 منبع: حمایت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: