۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۷

نامه آموزش و پرورش به رییس جمهور برای حل مشکل املاک

واسعی، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش: در خصوص مدارس مورد اختلافی که زمین‌های آن متعلق به اشخاص حقیقی است، تصرف اولیه آموزش و پرورش عدوانی نبوده بلکه مراجع صالح در آن زمان این زمین ها را به آموزش و پرورش واگذار کردند./ نامه ای به رئیس جمهور نوشتیم و ایشان حدود یک ماه پیش دستور صریح دادند که مشکل املاک آموزش و پرورش باید حل شود./ آموزش و پرورش می تواند یا از اعتبارات محدود خود استفاده کند و مثلا دو-سه ملک را در سال خریداری کند، یا با املاک مازاد آموزش و پرورش معاوضه کند.

به گزارش عیارآنلاین، فریدون واسعی درخصوص مشکلات مِلکی آموزش و پرورش با اشاره به املاک در اختیار این وزارتخانه گفت: ما نزدیک به ۹۶ هزار ملک در تصرف داریم که از این تعداد حدود ۴۰ هزار ملک دارای سند هستند و بقیه املاک هم مستندسازی شان مطرح است.

وی افزود: در این میان کمتر از ۲ هزار ملک داریم که مشکلاتی دارند و پیگیری های خاص را لازم دارند که حدود ۳۰۰ ملک از آن املاک اختلافی با سایر دستگاه های اجرایی است؛ مثل بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی(ره)که بعضی از آنها مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بیشترین موارد اختلاف را شامل می شوند.

مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش با اشاره به راهکارهای موجود برای رفع این مشکلات ملکی گفت: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه بابت مطالبات دستگاه ها از دولت اختصاص داده شده و مثلا ستاد اجرایی می تواند بابت مطالباتش از آموزش و پرورش درخواست کند. در سال ۹۳ هم همین اتفاق افتاد و مالکیت حدود ۱۱ مدرسه متعلق به ستاد اجرایی به آموزش و پرورش منتقل شد.

رئیس جمهور دستور صریح داد که مشکل املاک آموزش و پرورش باید حل شود

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که تعداد این املاک زیاد است. اگر تعداد کم بود می توانستیم آنها را با اموال مازاد آموزش و پرورش تعیین تکلیف کنیم. ما نامه ای به رئیس جمهور نوشتیم و ایشان حدود یک ماه پیش دستور صریح دادند که مشکل املاک آموزش و پرورش باید حل شود و نباید مشکلی بابت مدرسه وجود داشته باشد.

واسعی در ادامه به بخش دیگری از مشکلات ملکی آموزش و پرورش یعنی مشکل ملکی با اشخاص اشاره کرد و گفت: در کنار املاکی که متعلق به دستگاه های اجرایی است، املاکی داریم که متعلق به اشخاص است خصوصا اشخاص حقیقی. در این موارد معمولا زمین (عرصه) متعلق به شخص و اعیان (ساختمان) متعلق به آموزش و پرورش است.

وی در همین خصوص افزود: من تاکید دارم بگویم که در این موارد تصرف اولیه آموزش و پرورش عدوانی نبوده بلکه مراجع صالح در آن زمان این زمین ها را به آموزش و پرورش واگذار کردند و بعد صاحبان ملک اقدام کردند و سند به نام اشخاص شده است.

مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اینها دو دسته اند؛ یک دسته کسانی که رای دادگاه گرفتند که اینها را اصطلاحا می گوییم املاکی که مشمول خلع ید و قلع و قمع هستند که حدود ۷۰ مورد از این دسته هنوز در دست آموزش و پرورش مانده است.

آموزش وپرورش می‌تواند بخش مازاد زمین را به مالک بازگرداند

واسعی به راهکارهای حل این اختلافات ملکی پرداخت و گفت: آموزش و پرورش می تواند یا از اعتبارات محدود خود استفاده کند و مثلا دو-سه ملک را در سال خریداری کند، یا با املاک مازاد آموزش و پرورش معاوضه کند.

وی افزود: درباره املاکی که مساحت بیشتری دارند می تواند بخش مازاد زمین را به مالک بازگرداند. استانداران محترم هم می توانند در جاهایی به ما کمک کنند. همچنین می شود از کمک خیرین مدرسه ساز استفاده کرد.

۷ میلیون تومان هزینه هر سند

مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش درخصوص اقدامات قانونی برای مستندسازی املاک گفت: بر اساس مستندات قانونی ای که داریم باید به تدریج برای سند دار شدن املاک بدون سند آموزش و پرورش اقدام کنیم تا ۳ سال پیش اخذ اسناد برای ما راحتتر بود اما اکنون برای تهیه سند تک برگی باید حتما نقشه تهیه کنیم که ابعاد و حدود ملک در آن مشخص باشد. این موضوع هم هزینه مستند سازی را بالابرده و هم اینکه کار مستند سازی را طولانی تر کرده است. میانگین هزینه هر سند ۶ تا ۷ میلیون تومان است که هزینه بالایی بر ما تحمیل می کند.

امکان اخذ ۷ هزار سند در سال وجود دارد

وی گفت: طی برنامه ای که در دولت تدبیر و امید طراحی کرده ایم قرار بر این شد که در هر سال ۷ هزار سند را استانها اخذ کنند و اگر واقعا اعتبارات در زمان مقرر تامین شود امکان اخذ ۷ هزار سند وجود دارد و بسیاری از اسناد آماده تحویل هستند، اما تشریفات و هزینه های اخذ سند بیشتر شده در گذشته لزومی به تهیه نقشه نبود و مشخصات ثبتی آن مشخص می شد گواهی بهره بردار صادر می شد و اداره ثبت اسناد نیز به موقع سند دفترچه ای را صادر می کرد.

اخذ ۲ هزار سند برای آموزش و پرورش

مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش تصریح ادامه داد : شاید بخشی از کار مربوط به هزینه ها باشد اما واقعیت این است که همه مشکلات به خاطر اعتبارات و هزینه ها نبوده طی یکسال بخشی از هزینه های اخذ سند را تامین کرد و استان ها نیز ستاد هایی برای مستند سازی دارند و قرار شده است که موضوع در کمیته مستند سازی مطرح کنند تا هزینه های آن را پیش بینی کنند سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ سند اخذ شده اما امسال شاید ۵ هزار سند را بتوانیم اخذ کنیم .

اعتبارات اخذ سند

وی گفت: اعتبارات را هم بخشی را خود وزارتخانه و بخشی نیز از طریق استان ها برای اخذ سند تامین می کنند بحث مستند سازی املاک را بسیار جدی گرفته ایم زیرا هم تکلیف قانونی است و هم در ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال ذکر شده است و هم در قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت آمده است و علاوه بر تکلیف قانونی فواید مستند سازی برای ما روشن است زیرا اگر سند یک ملک را دریافت کنیم آموزش و پرورش مالک می شود و سند پیدا می کند و دیگر ملک توسط غیر تصرف نمی شود. این هم مزایای مستند سازی است .

ارائه بالای ۱۵ هزار مشاوره حقوقی در سال

واسعی در بخش پایانی این گفت و گو به مشاوره های حقوقی اداره کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش پرداخت و گفت: اصل بر این است که اگر کسی بخواهد شکایت کند یا مورد از او شکایت شود باید برای ادامه کار وکیل بگیرد، اما اگر این شکایت به خاطر انجام وظیفه باشد می تواند از کمک کارشناسان حقوقی دستگاه ها استفاده کند. در آموزش و پرورش هم همکاران ما از این خدمات استفاده می کنند و ما در سال حداقل ۱۵ هزار مشاوره حقوقی در کشور داریم.

وی همچنین در موضوع حمایت قضایی کارکنان گفت: حمایت قضایی بر اساس آنچه قانون بیان کرده بنا به درخواست کارکنان در زمان حیات ، یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنها ناشی می شود یا به نحوی به وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل ، به آنان خدمات حقوقی ارائه می شود.

منبع: پانا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: