۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۶

بخش خصوصی دل نگران تورم دورقمی

رئیس پارلمان بخش خصوصی پایتخت با اشاره به سه نشانه در آمارها نسبت به بازگشت نرخ تورم دورقمی ابراز نگرانی کرد. رئیس اتاق تهران، روند تغییرات این شاخص‌ها را از تبعات احتمالی کاهش سود سپرده‌ها دانست و گفت: در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد و تک‌رقمی شدن آن داشته است، این نگرانی وجود دارد با فشارهای وارد شده به دولت برای اتخاذ سیاست‌های دستوری روند کاهش تورم منحرف شود.

به گزارش عیارآنلاین، «افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی»، «رشد حجم نقدینگی» و «افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت» سه نشانه بازگشت تورم دورقمی است که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اذعان دارد. دولت یازدهم با میانگین نرخ تورم حدودا ۴۰ درصدی آغاز به کار کرد و یکی از سیاست‌های اقتصادی این دولت نیز بر مبنای کاهش تورم تدوین شد. هرچند خردادماه امسال بود که نوید نرخ تورم تک رقمی داده شد، اما با مطرح کردن این سه نشانه توسط مسعود خوانساری، به نظر می‌رسد عمر تورم تک‌رقمی، کوتاه‌مدت خواهد بود. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای مردادماه سال ۱۳۹۵، از رسیدن شاخص اصلی تورم (تورم متوسط یا ۱۲ماهه) به زیر ۹ درصد در این ماه خبر داده است که طرح این موضوع توسط رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست ماهانه هیات نمایندگان این پارلمان، برگرفته از این گزارش است. از سویی در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، علاوه بر مطرح شدن این موضوع، مسائلی همچون تفریغ بودجه سال گذشته و نقد و بررسی برنامه ششم توسعه نیز در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی از فرصت تعطیلی مجلس استفاده کردند و تا شروع به کار دوباره نمایندگان مجلس و آغاز بررسی و تصویب برنامه ششم، سعی دارند احکام پیشنهادی و اصلاحات مورد نظر خود را به‌طور مستند و مکتوب به دست آنان برسانند تا خروجی برنامه ششم توسعه با مطالبات صاحبان کسب‌و‌کار قرابت بیشتری داشته باشد. همچنین در این جلسه، گزارش حسابرس اتاق تهران برای اعضای هیات نمایندگان قرائت شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ اتاق تهران نیز از سوی دبیر کل اتاق تهران ارائه شد که این سند نیز با رای اعضای هیات نمایندگان به تصویب رسید.

خبرهای رئیس اتاق تهران از اتفاقات اقتصادی

در آغاز هجدهمین نشست هیات نمایندگان، مسعود خوانساری به انتشار آمار رشد فصل نخست سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار، رشد سه ماه منتهی به خرداد سال جاری ۴/ ۴درصد عنوان شد که امیدواریم این رشد کماکان ادامه داشته باشد. رئیس اتاق تهران با اشاره به لغو تحریم‌ها، گفت: هنوز در حوزه نقل‌وانتقالات پولی مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌های ایرانی نتوانسته‌اند با بانک‌های بزرگ دنیا ارتباط برقرار کنند. اگرچه در توافقی که با آلمان صورت گرفته، مقرر شده است سه بانک سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان شعبه راه‌اندازی کنند و ارتباطاتی هم با برخی از بانک‌های دیگر برقرار شده است؛ اما مشکلی که هنوز وجود دارد بحث نقل‌وانتقالات پول است که امیدواریم برطرف شود. در زمان تحریم ما از مسیرهای غیررسمی نقل‌وانتقالات مالی و پولی را انجام می‌دادیم که طبیعتا بعد از توافق باید این اقدامات به مسیر اصلی خود بازگردد و رایزنی‌ها بین نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی ادامه دارد و امیدواریم سریع‌تر به نتایج خوبی برسد.

FATF دستخوش مسائل حاشیه‌ای شد

خوانساری در ادامه به موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخت و گفت: یکی از توافقاتی که پس از لغو تحریم‌ها صورت گرفت، الحاق ایران به دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ضدتروریسم موسوم به FATF است که خوشبختانه در سال ۹۴ مجلس الحاق کشورمان به آن را مصوب کرده است و شورای نگهبان هم در همان سال آن را مورد تایید قرار داد. مسوول اجرای این قانون نیز وزارت اقتصاد است و باید آن را اجرایی کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به حواشی که حول این مصوبه ایجاد شده است، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته این موضوع هم مثل بقیه مسائل دستخوش حاشیه‌های مختلفی شده است که امیدواریم هرچه زودتر دولت بتواند با شفاف‌سازی این حاشیه‌ها را رفع کند. هم اکنون ایران و کره شمالی در زمینه شفافیت مالی رتبه‌ بسیار پایینی دارند و با توجه به فرصتی که اکنون برای بهبود رتبه و ایجاد شفافیت مالی ایجاد شده است، این انتظار وجود دارد که با تلاش دولت وضعیت ما در چنین فهرست‌هایی به جایگاه درست و مطلوبی برسد تا برقراری ارتباطات بانکی، نقل‌وانتقالات پول نیز به سرعت انجام گیرد و البته، بخش خصوصی بتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از گذشته موفق باشد.

نگرانی از بازگشت تورم دورقمی

خوانساری در ادامه درخصوص برخی از شاخص‌های اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در فصل نخست سال ۹۵ بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی، نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. در عین حال، حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲/ ۴ درصد رشد داشته است. همچنین سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است. رئیس اتاق تهران، روند تغییرات این شاخص‌ها را از تبعات احتمالی بخشنامه‌های بانکی و کاهش سود سپرده‌ها دانست و گفت: در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد و تک‌رقمی شدن آن داشته است، این نگرانی وجود دارد که این سه عامل در افزایش دوباره تورم اثرگذار باشند. ممکن است در ۶ ماه دوم سال، تورم افزایش یابد و بار دیگر، شاهد تورم دو رقمی باشیم؛ بنابراین در این شرایط انتظار داریم دولت با اتخاذ تدابیری، از رشد احتمالی تورم جلوگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که در ۱۵ شهریور ماه در مجلس به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: چهار تبصره عمده در این اصلاحیه وجود دارد؛ تبصره ۳۵ که به شفاف‌سازی حساب بانک‌ها کمک می‌کند و امیدواریم دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیشتر، باز شود؛ در تبصره ۳۶ مجلس به دولت اجازه داد که ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند تا بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و سایر طلبکاران پرداخت شود؛ تبصره ۳۷ نیز این مجوز را به دولت می‌دهد که برای پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت اوراق خزانه منتشر کند و در نهایت تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده است به میزان ۵ میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های زیربنایی مانند راه‌آهن، فرودگاه، انرژی‌ها نو و طرح‌های زیربنایی دیگر از روسیه وام دریافت کند.

رئیس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتی که در راستای اجرایی شدن ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است، پرداخت و گفت: خوشبختانه مساله‌ای که در مورد تسعیر ارز برای صادرکنندگان ایجاد شده بود با بخشنامه حوزه مالیاتی تا اندازه زیادی برطرف شد؛ علاوه بر این، مشکل دیگری که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که در موعد مقرر یک ماهه به صادرکنندگان بازپس داده نمی‌شد. خوانساری با اشاره به اینکه این مشکل از سال ۱۳۹۱ ایجاد شده است، گفت: صادرکنندگانی که کالایی را صادر می‌کنند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است که حداکثر تا یک ماه بعد این مالیات باید به صادرکنندگان استرداد شود. اما آیین‌نامه‌ای که برای آن تدوین شد، بسیار پیچیده بود و تقریبا اجرای قانون را غیرممکن می‌ساخت. اما به موجب مذاکراتی که صورت گرفته است، قرار است تا پایان هفته این مشکل بزرگ صادرکنندگان نیز حل‌وفصل شود.

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران پرداخت و گفت: بعد از بیماری آقای جلال‌پور مدتی اتاق ایران بدون رئیس ماند که خوشبختانه هفته گذشته انتخابات خوبی در اتاق ایران برگزار شد و آقای شافعی به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شدند که مجددا این انتخاب را به ایشان تبریک می‌گوییم. ما در اتاق تهران همانند گذشته همکار و پشتیبان اتاق ایران خواهیم بود تا مشکلاتی که بخش خصوصی دارد با انسجام بهتر و بیشتری حل شود. خوانساری در ادامه همچنین به انتشار دو کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» و «۱۰۰ سال دیگر» در اتاق تهران اشاره کرد و به معرفی آنها پرداخت. رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود، توضیحاتی را درباره ساخت کلیپ معرفی اتاق تهران ارائه کرد و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌داد که تقریبا بیشتر اتاق‌های معتبر جهان کلیپ‌هایی برای معرفی خدمات خود طراحی کرده‌اند که اتاق تهران فاقد آن بود، از همین رو در اتاق تهران نیز یک کلیپ کوتاه برای معرفی هرچه بهتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خدمات آن تهیه شد که به زودی نسخه دیگری از آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای برنامه ششم

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در این نشست، پیشنهادهای این کمیسیون را درخصوص اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه مطرح کرد. مهدی پورقاضی تاکید کرد که یکی از موارد ضروری که باید در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. وی همچنین، تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور تا پایان سال اول برنامه را یکی دیگر از پیشنهادهای مورد تصویب کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان کرد.

از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون، موضوعات مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار است که به گفته پورقاضی، طبق این پیشنهاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت اقتصاد موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند. وی همچنین تصریح کرد که این کمیسیون پیشنهاد داده است که قوه قضائیه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظف شوند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها، خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان‌بندی حل‌وفصل دعاوی و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

از دیگر پیشنهادهای موردنظر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، این است که قوه قضائیه با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارائه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخگویی سریع (کمتر از ۱۰ روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند. پورقاضی افزود: ایجاد شرایطی برای بهبود رقابت‌پذیری در اقتصاد، از دیگر موارد پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه است که براساس آن، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه‌ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند. جلوگیری از حضور نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در فعالیت‌های بنگاه‌داری و رقابت با بخش‌خصوصی از دیگر نکات مورد تاکید فعالان اقتصادی است که از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای گنجاندن در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و نظام جامع آمار جهت ارائه اطلاعات به روز و دقیق درباره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای در دست احداث یا توسعه به سرمایه‌گذاران، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها براساس قیمت‌های بین‌المللی و ایجاد نهادها و موسسات رگولاتوری به منظور تعیین و تنظیم عادلانه نرخ عرضه کالا و خدمات عمومی از دیگر راهکارهای مطرح‌شده از سوی این کمیسیون است. اعمال راهکارهایی با رویکرد صادرات‌گرا بودن اقدامات، از دیگر موارد مطرح شده از سوی مهدی پورقاضی بود. وی ادامه داد: در همین زمینه، عضویت در سازمان تجارت جهانی باید به‌عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد توسط وزارت خارجه و وزارت اقتصاد جدی گرفته شود و از ایجاد موانع غیرتعرفه‌‎ای و غیرفنی برای صادرات و واردات کالا و خدمات خودداری شود.

تامین مالی از دیگر موضوعاتی است که به‌عنوان راهکار پیشنهادی از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای اعمال در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است. در همین زمینه، پورقاضی گفت: در طول سال‌های برنامه ششم، سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه‌ای با هدف کارآمد کردن آنها متناسب با سقف مصوب اساسنامه افزایش یابد. ارائه برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی و نیز مناطق معدنی و همچنین، امکان استفاده ساده‌تر بنگاه‌های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از دیگر موارد پیشنهادی این کمیسیون است. در ادامه این نشست، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران به ویژه در بخش صادرات ارائه کرد. وی بخش نخست این گزارش را به صنایع پتروشیمی جهان اختصاص داد و گفت: بنا بر اعلام انجمن شیمیایی آمریکا، میانگین جهانی رشد ظرفیت صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان در سال ۲۰۱۵ معادل ۶/ ۳ درصد است که بالاتر از سال‌های گذشته بوده و این نشان‌دهنده رشد شدید ظرفیت در مناطق مختلف جهان است. چنان‌که میانگین این رشد در جهان از ۷/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۶/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. شریفی نیک‌نفس پررنگ شدن چالش‌های منطقه خاورمیانه در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این چالش‌ها به دلیل دسترسی به خوراک رقابتی با توجه به پیدایش نفت و گاز شیل در آمریکای شمالی، کاهش نسبت قیمت نفتا به گاز اتان، تغییر شرایط سرمایه‌گذاری‌های کلان حتی احداث واحدهای کراکر اتیلن به ظرفیت ۷/ ۵ میلیون تن در سال (کشورهای GCC)، کمبود نیروی کار، رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کوچک بودن بازارهای محلی ایجاد شود. رئیس شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: مزیت اصلی صنعت پتروشیمی ایران، تولید در مقیاس جهانی با اتکا به دریافت خوراک فراوان با قیمت رقابتی است. اما در حال حاضر این مزیت با چالش‌هایی چون افزایش قابل توجه و غیررقابتی قیمت خوراک دریافتی از واحدهای بالادستی، بهره‌برداری از منابع جدید خوراک در جهان و سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت پتروشیمی و کاهش جهانی بهای انرژی و به دنبال آن افت شدید قیمت محصولات پتروشیمی مواجه شده است. به گفته وی، نوآوری‌های بین‌المللی و از دست رفتن مزیت‌های رقابتی، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و دیدگاه استراتژیک در بخش فروش، فقدان نگاه تخصصی به بخش بازرگانی (برخلاف رقبای منطقه‌ای و جهانی) و عدم تسلط حرفه‌ای، عدم توسعه لجستیک متوازن با رشد ظرفیت تولید و همکاری و هماهنگی ضعیف و حداقلی در بخش بازرگانی (در موارد بسیار رقابت منفی و خطر مواجهه با تعرفه‌های آنتی دامپینگ، آنتی سوبسید و موارد مشابه) از جمله چالش‌های این صنعت در بخش فروش است.

وی راهکار توسعه این صنعت در کشور را هم‌افزایی یا سینرژی در حرکت دسته‌جمعی یا حرکت v شکل پرندگان مهاجر دانست و گفت: تنها راه تداوم رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور در دنیای پررقابت امروز و رسیدن به یک ذهنیت جهانی و حرکت به سمت فضای رقابتی از طریق هم‌افزایی مزیت‌ها یا شایستگی‌های رقابتی شامل هم افزایی در بخش فروش، عملیات، سرمایه‌گذاری، ادغام‌ها و مدیریت است. رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز موضوع جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه را مطرح کرد. منصور معظمی به جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: مواد و بندهای لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی، ارتباط ضعیف و ناکافی با موارد مدنظر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه دارد. به گفته معظمی، از مواد ۳۵گانه لایحه برنامه ششم توسعه، تنها دو ماده به حوزه انرژی ارتباط دارد و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور، حوزه انرژی است. وی در همین زمینه به ماده ۱۲ لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد که در این ماده آمده است: به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به بند دوم ماده ۱۳ این لایحه اشاره کرد و گفت: طبق این بند از لایحه، وزارت نیرو مکلف است به منظور حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط اخذ جریمه مشترکان پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی کند. معظمی افزود: بررسی‌های صورت گرفته و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که در این لایحه به سایر موضوعات مورد تاکید قوانین بالادستی حوزه انرژی مانند، اجتناب از خام‌فروشی نفت و گاز، تکمیل زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی کشور و نیز توسعه میادین نفتی و گاز کشور به ویژه میادین مشترک هیچ توجهی نشده است. به گفته وی، موضوعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدت انرژی نیز در ماده ۱۲ و بند دوم ماده ۱۳ به‌صورت کلی و بدون اشاره به معیار یا شاخص خاصی مطرح شده است و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تصویب این مواد کمک چندانی به فرآیند اجرایی شدن این موضوعات در طول اجرای برنامه ششم توسعه نکند. وی در ادامه به احکام پیشنهادی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: تجمیع و ادغام کلیه ساختارهای موازی مرتبط فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو یک ضرورت است و از این رو، از سوی کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، تشکیل وزارت انرژی با هدف تحقق یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی تا سال اول برنامه پیشنهاد شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: