۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۱

بانک‌ها به مدیریت تعادل منابع و مصارف توجه کنند

تنها بخشی از حساب‌های جاری و سپرده‌های بلند مدت در بانک‌ها رسوب می کند و باید مدیریت تعادل در منابع و مصارف به نحوی باشد تا بانک دچار عدم تعادل و کمبود نقدینگی برای پاسخگویی نشود که این مسئله‌ای است که بانک‌های ما با آن مواجه هستند.

به گزارش عیارآنلاین، ولی‌اله سیف عصر امروز با حضور در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با فعالان حوزه اقتصادی به گفت و گو نشست. وی در این جلسه با اشاره به خدمات ارایه شده از سوی شبکه بانکی گفت: یکی از وظایف بانک‌ها وصول مطالبات در سررسید است و باید تعادل بین مصارف بانک‌ها به نحوی مدیریت شود که آنها به‌خوبی بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند. همچنین خدمات ارایه شده از سوی نظام بانکی منحصربهفرد و گسترده است و تمام اهتمام ما در شبکه بانکی کشور، ارایه خدمات مالی و پولی با بالاترین کیفیت است.

رییس کل بانک مرکزی با ارایه آماری در خصوص میزان تراکنش های  بانکی  گفت: ۲۵ میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سامانه های مالی پرداخت در سال گذشته انجام شده که ارزش آن معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی کشور است و این حجم تراکنش با ۹۹٫۵ درصد دقت انجام شده است. در مجموع نیز ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تراکنش اعم از درون بانکی و بین بانکی، در سال گذشته صورت گرفت که به بیش از ۲۰ میلیارد خدمات بانکی منجر شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار نظام اقتصادی کشور را بانک محور خواند و با تاکید بر نقش بانک ها در انجام پروژه های اقتصادی گفت: ویژگی نظام بانکی ارائه خدمات به همه اقشار جامعه است. هیچ طرح و پروژه ای در کشور اجرا نشده مگر اینکه نظام بانکی در آن سهیم بوده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین مالی پروژه‌ها توسط نظام بانکی انجام شده است.
سیف در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص مخدوش بودن پنجاه میلیون حساب بانکی تصریح کرد: در کل ۴۴۷ میلیون و ۲۶۲ هزار حساب وجود دارد که ۴۳۹ میلیون حساب متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی است و از این تعداد ۴۱۱ میلیون دارای کد ملی و صاحب مشخص و ۲۷ میلیون و ۸۷۰ هزار حساب راکد است که به طور عمده مربوط به ۲۰ یا ۳۰ سال قبل بوده‌اند. تنها ۸ هزار و ۷۷۰ حساب هنوز راکد نشده و فعال هستند که تا آخر شهریور ماه تعیین تکلیف خواهند شد. بر این اساس نظام بانکی درصدد است تمام حساب‌ها را هویت‌دار و کنترل کند و در این راستا می بایست حساب‌های فاقد کد ملی مسدود تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ۶ میلیون و ۷۸ هزار حساب مربوط به اشخاص حقوقی است که ۸۷۰ هزار مورد از این حساب‌ها که فاقد شناسه ملی هستند، راکد شده و تنها ۳۵۸ هزار حساب فاقد شناسه ملی هنوز فعال مانده‌اند. بیش از ۲ میلیون حساب متعلق به افراد خارجی است که تاکنون برای ۸۱۰ هزار مورد از آنان شماره فراگیر صادر شده و ۴۴۷ هزار مورد در شُرف صدور و ۹۱۸ هزار مورد مسدود است.
سیف با اشاره به صدور برخی بخشنامهها توسط بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد و صدور برخی بخشنامه‌ها به دلیل اقتضائات فعلی کشور بوده تا تسهیلات نظام بانکی به صورت بهینه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود و شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم.
وی نقش کارگروه‌های رفع موانع تولید استان‌ها را شناسایی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نقدینگی عنوان کرد و افزود: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه تولیدی با کارگروه‌های رفع موانع تولید دچار اختلاف شدند، با ارسال مستندات بنگاه اقتصادی به بانک مرکزی، تصمیم نهایی توسط این بانک اتخاذ خواهد شد.
رئیس شورای پول واعتبار نقش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در رونق اقتصادی حائز اهمیت خواند و گفت: در اقصی نقاط کشور واحدهای کوچک و متوسط در توسعه و آبادانی کشور موثر هستند و عامل اصلی رشد، تحرک اقتصادی و اشتغال هستند، لذا این واحدها برای کشور ارزشمند تلقی می شوند و لازم است همکاران نظام بانکی و اعضای کارگروه‌ رفع موانع تولید به این واحدها توجه کافی داشته تا در نهایت نتیجه مطلوب اقتصادی محقق شود.
وی تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط را منحصر به منابع استانی ندانست و گفت: پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده برای حل مشکل سرمایه در گردش ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی محدود به منابع استانی نیست؛ نظام بانکی موظف است در کل کشور نقدینگی را تامین کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر عزم جدی نظام بانکی در راستای تحقق انضباط پولی گفت: عزم نظام بانکی تحقق انضباط پولی است که خوشبختانه با تدابیر دولت یازدهم و بانک مرکزی آرامش به فضای اقتصادی کشور بازگشته و به موازات آن درصدد هستیم تا انضباط پولی و مالی در واحدهای تولیدی حاکم شود.
سیف با انتقاد از عدم امکان وصول مطالبات معوق توسط بانک ها به دلیل بی توجهی به توانایی فروش محصولات بنگاه و تاکید صرف بر وثیقه خاطرنشان کرد: اگرچه وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد، اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای ارزش وثیقه، به توانایی پروژه در ایجاد نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده نشود.

منبع: بانک مرکزی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: