۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۸

دیده‌بانی حقوقی ابزارهای مالی بانک مرکزی

گزارش/ دو ابزار مالی داخلی و خارجی برای بانکهای مرکزی متصور است/ ابازارهای داخلی، بازارهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند و ابزارهای خارجی در در بازارهای بین‌المللی که بانک مرکزی به نحوی در آن فعالیت دارد مورد نیاز است/ ابزارهای داخلی عبارت است از: ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای نقدینگی موردنیاز در نظام پرداخت‌ها، ابزارهای مربوط به کمک‌های نقدی اضطراری، ابزارهای مربوط به خرید و فروش‌ها، ابزارهای مالی مربوط به وام‌های دارای وثیقه، ابزارهای مربوط به سپرده‌ها، ابزارهای مربوط به Repo و ابزارهای مربوط به سوآپ/ ابزارهای خارجی عبارت است از : ابزارهای مربوط به تبدیل ارز داخلی به ارز خارجی و بالعکس، ابزارهای مربوط به خرید و فروش طلا و اوراق بهادار، ابزارهای مربوط به وام‌دهی درخصوص اوراق بهادار.

به گزارش عیارآنلاین، ابزارهای مالی مورد استفاده بانک‌های مرکزی انواع گوناگونی دارد که هرکدام در زمان‌ها و مکان‌های متفاوتی و برای انجام اهداف خاصی به‌کار گرفته می‌شود.در این گزارش ضمن بررسی این ابزارها که در دسته‌بندی‌های مختلف مانند داخلی و بین‌المللی، عادی و اضطراری قرار می‌گیرند، شرایط و ابعاد حقوقی هرکدام از انواع آنها تشریح شده است. ابزارهای مالی بانک‌های مرکزی و اعمال قوانین خارجی، وثیقه در ابزارها و قراردادهای بانک‌های مرکزی، سپرده‌گذاری از سوی بانک‌های مرکزی، معاملات Repo از سوی بانک‌های مرکزی، خرید و فروش ارز ازسوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین ابزارهای مالی هستند که اکنون در بانک‌های مرکزی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند و در این نوشته هم به آنها پرداخته شده است.

استفاده از این ابزارهای مالی، براساس یکسری قراردادها و با استفاده از مکانیزم‌ها و چارچوب‌های حقوقی انجام می‌گیرد. در این گزارش ابعاد حقوقی ابزارهای مالی بانک مرکزی به اختصار بررسی و اصول بنیادین حاکم بر ابزارهای مالی بانک مرکزی شرح داده شده است. مطالعه و بررسی قوانین بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که برای آنکه بانک مرکزی بتواند در آن کشورها به بهترین نحو از ابزارهای مالی برای انجام کارکردهای خود استفاده کند لازم است که قوانین و مقررات آن کشورها اصلاح شوند. این نوشته اشاره‌ای به این موضوع خواهد داشت که اصلاح کدام دسته از قوانین و مقررات برای این کار لازم است و محتوای اصلاحات مزبور باید چه باشد.

 

انواع ابزارهای مالی مورد استفاده از سوی بانک‌های مرکزی

ابزارهای مالی مورد استفاده بانک مرکزی را به‌طور کلی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. این ابزارها، یا ابزارهای مالی داخلی هستند یا ابزارهای مالی بین‌المللی. به‌عبارت دیگر؛ یا این ابزارها در بازارهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا در بازارهای بین‌المللی که بانک مرکزی به نحوی در آن فعالیت دارد. ابزارهایی که در بازارهای مالی داخلی یا به تعبیر دیگر در عملیات داخلی بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای نقدینگی موردنیاز در نظام پرداخت‌ها، ابزارهای مربوط به کمک‌های نقدی اضطراری، ابزارهای مربوط به خرید و فروش‌ها، ابزارهای مالی مربوط به وام‌های دارای وثیقه، ابزارهای مربوط به سپرده‌ها، ابزارهای مربوط به Repo و ابزارهای مربوط به سوآپ. ابزارهایی که در بازارهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از؛ ابزارهای مربوط به تبدیل ارز داخلی به ارز خارجی و بالعکس، ابزارهای مربوط به خرید و فروش طلا و اوراق بهادار، ابزارهای مربوط به وام‌دهی درخصوص اوراق بهادار و… .

همچنین ابزارهای مربوط به عملیات بانک‌های مرکزی را از یک نظر دیگر می‌توان به دو دسته ابزارهای عادی و ابزارهای اضطراری تقسیم کرد. ابزارهای عادی بانک مرکزی، ابزارهایی هستند که عمدتا بانک‌های مرکزی به‌منظور مدیریت ذخایر ارزی و سایر سرمایه‌گذاری‌های خود انجام می‌دهند و ابزارهای اضطراری، ابزارهایی هستند که بانک‌های مرکزی از آنها برای ارائه نقدینگی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مواجه با مشکل استفاده می‌کنند یا از آنها کمک می‌گیرند که مانع از ایجاد ریسک سیستمی شوند. مثلا وام دادن با وثیقه به بانک‌های دارای مشکل، از این دسته ابزارها است. ابزارهای مربوط به خرید و فروش، عمدتا برای خرید و فروش اوراق بهادار و طلا مورد استفاده قرار می‌گیرند. قراردادهای مربوط به این ابزارها تابع حقوق مدنی و حقوق تجارت هستند. البته این قراردادها که بانک‌های مرکزی آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند، تفاوت‌های اندکی با قواعد عمومی دارند. مثلا یکسری معافیت‌های مالیاتی با مصونیت‌ها برای بانک مرکزی وجود دارند که در سایر قراردادها وجود ندارند و خاص قراردادهای بانک‌های مرکزی هستند.

 

ابزارهای مالی بانک‌های مرکزی و اعمال قوانین خارجی

نکته خاص دیگری که درباره ابزارها و قراردادهای خرید و فروش بانک‌های مرکزی باید مورد توجه قرار داد این است که در رابطه با قراردادهای خرید و فروش، برحسب اینکه قرارداد در چه مکانی منعقد شود و مقرر شود که پرداخت‌ها در چه محلی انجام شوند، ممکن است که قوانین خارجی اعمال شوند و مقامات بانک مرکزی (خصوصا کارکنان اداره حقوقی) باید توجه داشته باشند که در این موارد ممکن است قانون کشوری به غیر از کشور خودشان اعمال شود و این امر را به مقامات عالی بانک گزارش دهند. همچنین این نکته نیز باید گوشزد شود که در صورتی که قانون خارجی حاکم بر قرارداد باشد بانک باید اقدام به ارزیابی قانون خارجی مزبور و احکام عمده آن را بررسی کند.

 

وثیقه در ابزارها و قراردادهای بانک‌های مرکزی

ابزارهای مربوط به وام‌دهی به وثیقه می‌توانند برای وام‌دهی به بانک‌ها، وام‌دهی در بازارهای غیربانکی و کمک‌های نقدی اضطراری مورد استفاده قرار گیرند. این وام‌ها نیز مانند قراردادهای خرید و فروش، مشمول قوانین مدنی و تجاری هستند و لازم است در آنها، جزئیاتی مثل سررسید وام، بهره یا سود آن، عواقب ناشی از عدم ایفای تعهدات و وثایق آن مورد توجه قرار گیرند.برای دریافت وثیقه در مورد وام‌ها که به آن Collateral می‌گویند، از مکانیزم‌های گوناگونی استفاده می‌شود. یکی از آن مکانیزم‌ها عبارت است از: Pledge. این مکانیزم در مورد دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلا هنگامی که یک حساب یا یکسری اوراق بهادار را وثیقه می‌گذاریم از مکانیزم Pledge استفاده کرده‌ایم، مکانیزم دیگر، Mortgage است. مقصود از Mortgage این است که یک دارایی عینی و ملموس به‌عنوان وثیقه قرار داده شود. Collateral عبارت عامی است که شامل هر دو می‌شود. از سوی دیگر مکانیزم Lien وجود دارد.

این مکانیزم در واقع یک نوع حق‌تقدم است که برای ذی‌نفع آن وجود دارد. هنگامی که شما نسبت به مالی از Lien برخوردارید، در صورتی که صاحب آن مال ورشکسته شود و شما از وی طلبکار باشید، نسبت به سایر طلبکاران آن شخص، در رابطه به عواید حاصل از فروش آن مال از حق تقدم برخوردار خواهید بود. مکانیزم دیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد transfer of title است. این مکانیزم عبارت است از اینکه مالکیت وثیقه به وام‌دهنده منتقل می‌شود، اما تصرف آن در دست وام‌گیرنده باقی می‌ماند. دغدغه حقوقی اصلی در رابطه با transfer of title این است که چگونه مال مورد وثیقه از وام‌گیرنده اخذ شود. به‌عبارت دیگر، دغدغه اصلی در اینجا اجرای وثیقه است.نکته مهمی که در اینجا، باید به آن اشاره کرد، این است که در بسیاری از کشورها (از جمله ایران) قواعد حاکم بر وثیقه، تابع قوانین عام مدنی و تجاری است. این قواعد عام برای معاملات و قراردادهای عام تنظیم شده‌ و برای قراردادهای خاص مربوط به وام‌های بانکی تنظیم نشده‌اند، از این‌رو در این رابطه مشکلاتی ایجاد می‌شود وقواعد عام راجع‌به این موضوع درخصوص قراردادهای بانکی چندان مناسب نیستند،بنابراین در برخی از کشورها برای وثایق راجع‌به قراردادهای وام‌های بانکی مقررات خاصی تعریف شده است که با قواعد عمومی تفاوت دارد.

 

سپرده‌گذاری از سوی بانک‌های مرکزی

ابزار دیگری که در بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پذیرش سپرده است و به‌طور کلی بانک‌های مرکزی از بانک‌های داخلی سپرده می‌پذیرند و این، یکی از کارکردهای متعارف بانک‌ مرکزی است. این سپرده‌ها می‌توانند به‌عنوان سپرده‌های قانونی یا سپرده‌های حداقلی مورد استفاده قرار گیرند.از سوی دیگر بانک‌های مرکزی در بانک‌های خارجی و به ارز خارجی سپرده‌گذاری می‌کنند. این امر در جهت مدیریت ذخایر ارزی انجام می‌گیرد.اما در این مورد باید به این نکته توجه داشت که سپرده از جهت حقوقی نوعی قرض به‌حساب می‌آید، بنابراین سپرده‌گذار، ریسک اعتباری را متحمل می‌شود، بنابراین باید توجه داشت که قراردادهای راجع‌به سپرده‌گذاری با دقت تنظیم شوند تا از این حیث بانک مرکزی بعدا دچار مشکل نشود.

 

معاملات Repo از سوی بانک‌های مرکزی

عملیات مرکزی که بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند عبارت است از معاملات Repo و معاملات Repo عبارتند از نوعی اعطای وام تحت عنوان خرید و فروش. به این ترتیب که در ازای مبلغی، مالکیت مالی به خریدار منتقل می‌شود؛ اما فروشنده متعهد می‌شود که همان مال را در تاریخ دیگری در آینده از خریدار اول خریداری کند. در این حالت مالی که منتقل می‌شود و سپس به فروشنده بازمی‌گردد نوعی وثیقه است و تفاوت در قیمت میان بیع اول و بیع دوم، همان بهره است. درخصوص معاملات Repo بحث‌های حقوقی بسیاری مطرح است. مثلا اگر فروشنده پس از فروش و قبل از خرید مجدد ورشکسته شود، آیا می‌تواند خرید را انجام دهد؟ اگر بگوییم می‌تواند خرید را انجام دهد، قاعده عمومی حقوق ورشکستگی را که براساس آن ورشکسته از تاریخ اعلام ورشکستگی نمی‌تواند معامله جدیدی انجام دهد نقض کرده‌ایم. اگر بگوییم که نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد نتیجه این خواهد بود که قرارداد نیمه‌کاره خواهد ماند و وام‌دهنده متضرر خواهد شد. علاوه‌بر این بحث مهم دیگری که از جهت حقوقی مطرح می‌شود این است که اگر وام‌گیرنده از خرید مالی که فروخته است خودداری کند، تکلیف خریدار یا همان وام‌دهنده چه خواهد بود؟مسائل فوق‌ و بسیاری مسائل دیگر که درخصوص قراردادهای Repo مطرح می‌شوند، مسائلی هستند که در قواعد عمومی راجع به قراردادها و در حقوق مدنی و تجارت راجع به آنها تعیین تکلیف نشده است. از این رو ضروری است قانون خاصی در مورد قراردادهای Repo نوشته و تصویب شود تا مشکلات این قرارداد مرتفع شود.

 

خرید و فروش ارز از سوی بانک‌های مرکزی

ابزار مالی دیگری که بانک‌های مرکزی از آن استفاده می‌کنند، خرید و فروش ارز است. خرید وفروش ارز عبارت است از معامله ارز یک کشور با معامله ارز کشوری دیگر. نرخ‌های تبدیل می‌توانند نرخ‌های فوری یا نزدیک به فوری باشند مثلا نرخ دو روز قبل از نرخ روز معامله که به اختصار به آن T+2 می‌گویند. در قراردادهای آتی از نرخ‌های آینده استفاده می‌شود. در مورد این قراردادها مهم‌ترین نکته این است که کدام قانون بر قرارداد حکومت می‌کند و در این رابطه باید دقت کافی صورت گیرد. در مورد قراردادهای آتی باید به این نکته توجه داشت که این قراردادها منجر به ریسک اعتباری می‌شوند؛ بنابراین باید دقت ویژه‌ای در رابطه با آنها به عمل آید.قراردادهای دیگر یا به تعبیر دیگر ابزارهای دیگر بانک مرکزی عبارتند از قراردادهای سوآپ. مقصود از این قراردادها، قراردادهایی هستند که براساس آنها مالی با مال دیگر معاوضه می‌شود. این قراردادها استفاده‌های گوناگونی دارند. مثلا با آنها می‌توان ارزی را با ارز دیگر مبادله کرد. در این قراردادها برای اینکه ریسک قرارداد به حداقل برسد، از مکانیزم Netting استفاده می‌شود که عبارت است از یک قرارداد معکوس قرارداد اول. به‌عبارت دیگر با انعقاد دو قرارداد معکوس یکدیگر هر دو طرف ریسک‌های خود را به حداقل می‌رسانند.

 

مباحث کلی درباره قراردادهای بانک‌های مرکزی

به‌طور کلی در رابطه با قراردادهای بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشت که قراردادهای بانک مرکزی، متفاوت و گوناگون هستند و در رابطه با هر یک از آنها متن و مفاد ویژه‌ای ضرورت دارد. از سوی دیگر در اکثر موارد، قواعد عمومی قراردادها برای این قراردادها کفایت نمی‌کند و نیاز به این وجود دارد که قواعد خاصی در مورد این قراردادها وضع شود. بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی چنین قراردادهایی باید پیشنهاددهنده تغییر در قوانین مزبور باشد. علاوه‌بر این در بسیاری موارد ارائه نظریه کارشناسی درخصوص قراردادها و ابزارهای مالی بانک مرکزی از سوی حقوقدانان بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست چون قوانین خارجی اعمال می‌شوند و درخصوص قوانین خارجی لازم است از نظریه حقوقی تخصصی مشاوران خارج از بانک مرکزی استفاده شود.

منبع: دنیای اقتصاد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: