۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵

جلوگیری از ریزش درآمدهای نفتی با فروش نفت در بورس انرژی

بورس انرژی به عنوان یک ظرفیت بومی مستعد علاوه بر تنوع‌بخشی به فروش نفت، می‌تواند فرصت حضور و مشارکت بخش خصوصی کشور در زمینه فروش نفت را فراهم کند. همچنین با توجه به فعالیت بانک‌ها در بورس، نقش بانک‌ها در فروش نفت پررنگتر شده و ریزش درآمدهای نفتی نیز به حداقل می‌رسد.

فروش نفت در بورس انرژیبه گزارش عیارآنلاین، وزیر نفت در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۵ در حاشیه بازدید از فازهای پارس جنوبی از «ریزش درآمدهای نفتی» ناشی از انتقال بین بانکی خبر داد. به گفته وی، در کره جنوبی درآمدهای نفتی با ۱۷ درصد و در چین با ۱۰ درصد ریزش منتقل ‌شده است. ریزش درآمدهای نفتی در انتقال وجه بین بانکی از شماره حساب معرفی‌شده در قرارداد نفتی به شماره حساب بانکی قابل برداشت برای ایران رخ می‌دهد. این پول در نهایت از درآمدهای ایران کاسته شده و به جیب بانک‌های خارجی می‌رود.

در شرایط عادی، کارمزد مبادلات بین بانکی ۰٫۰۱ درصد است. این در حالی است که این نوع انتقال وجه در دوران تحریم، ۱۰ تا ۱۷ درصد برای ایران هزینه داشت. این هزینه را نه به‌عنوان کارمزد، بلکه به‌عنوان یک حق دلالی افسارگسیخته باید تلقی کرد. فروش رسمی نفت ایران بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به کره جنوبی بیش از ۲۰ میلیارد دلار و به چین بیش از ۶۸ میلیارد دلار بوده است. با احتساب ریزش ۱۷ درصدی در کره جنوبی و ۱۰ درصدی در چین، حدود ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی کشور طی ۴ سال به جیب دلال‌های بانکی و افراد سودجو واریز شده است. این حق دلالی افسارگسیخته از جیب ملت ایران پرداخت شده است. پرداخت این۱۰ میلیارد دلار که معادل ۱۰ ماه یارانه کل کشور است، در شرایطی بوده که کشور در رکود به سر می‌برده و بخش تولید نیز نیاز مبرم به تأمین سرمایه برای ادامه فعالیت داشته است.

 اما دلیل وقوع «ریزش‌های درآمد نفتی» یا همان «حق دلالی افسارگسیخته» چیست؟ چرا کشور مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای انتقال درآمدهای نفتی است؟ برای این مسئله علل مختلفی مانند تحریم‌ها و عدم فعالیت گسترده و مؤثر بانک مرکزی در عرصه بین‌المللی، عدم استفاده از شبکه بانکی داخل کشور در فروش نفت و اصرار بر استفاده از روش سنتی فروش نفت را می‌توان نام برد. اما ریشه اصلی ریزش درآمدهای نفتی «روش سنتی» فروش نفت است.

 شرکت ملی نفت طی ۳ دهه گذشته با روش فروش مستقیم نفت به پالایشگر یا شرکت‌های نفتی خارجی، انحصار فروش نفت ایران را در اختیار داشته است. در روش فروش مستقیم، تعیین فرمول قیمت، مقدار نفت، دوره زمانی قرارداد و تعیین حساب بانکی برای دریافت درآمدهای نفتی در اختیار شرکت ملی نفت است. انحصار در فروش نفت باعث شده که شرکت‌های خصوصی مستعد، فرصت حضور و نقش‌آفرینی مؤثر در تجارت نفت را پیدا نکنند. از سوی دیگر، عدم استفاده از روش‌های بازاریابی مدرن و عدم تنوع در روش‌های فروش، موجب تضعیف شرکت ملی نفت در زمینه تجارت نفت گردیده است.

ضعف شرکت ملی نفت در امر تجارت نیز از دیگر دلایل بروز پدیده ریزش درآمدهای نفتی در انتقال بانکی بوده است. این ضعف را که هزینه ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور داشته و سبب از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی زیادی در کشور شده است، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های مالی و پولی داخل کشور و شرکت‌های داخلی فعال در زمینه نفت رفع کرد. به طور خاص، «بورس انرژی» یکی از ظرفیتهای داخلی کمتر شناخته‌شده برای فروش نفت است.

 با توجه به بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت، شرکت ملی نفت ایران با استفاده از بورس داخلی می‌تواند هزینه انتقال وجه را به حداقل برساند. قوانین واضح و صریح در بورس سبب شفافیت معاملات می‌شود. همچنین وجود اتاق پایاپای در بورس نیز زمینه‌ساز ایجاد اطمینان در بین مشارکت‌کنندگان در بورس است. اتاق پایاپای به‌عنوان واسط معامله با توجه به قوانین بورس، تعهد طرفین مبنی بر پرداخت به‌موقع وجه و ارسال به‌موقع کالا را تضمین می‌کند. کارگزاران مجرب به‌عنوان نمایندگان خریداران و فروشندگان در فضای رقابتی و با حداقل کارمزد اقدام به معامله می‌کنند.

 بورس انرژی به عنوان یک ظرفیت بومی مستعد، امکان تنوع‌بخشی به شیوه فروش نفت را ممکن می‌سازد. علاوه براین، ظرفیت موجود در بورس می‌تواند فرصت حضور و مشارکت بخش خصوصی کشور در زمینه فروش نفت را فراهم کند. همچنین با توجه به فعالیت بانک‌ها در بورس، نقش بانک‌ها در فروش نفت پررنگتر شده و ریزش درآمدهای نفتی نیز به حداقل می‌رسد. با به‌کارگیری این روش در فروش نفت، دیگر ایران مجبور به پرداخت کارمزدهای ۱۰میلیارد دلاری به بانک‌های خارجی نخواهد بود و آن را می‌توان صرف توسعه اقتصاد کشور نمود.

** صادق صادقی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: