۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۰
کارشناس بانکی:

عقود مطرح شده در قانون بانکداری بدون ربا متناسب با بازار کالا و خدمات است و نه بازار پول

قنبری، کارشناس مسائل بانکی: هیچ‌یک از عقود درنظر گرفته شده در قانون بانکداری بدون ربا، برای بازار پول طراحی نشده و تقریباً همه آنها برای بازار کالاها و خدمات طراحی شده اند./ کلیات شرایط این عقود در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده ، اما بانک‌ها در نگارش قراردادها آزاد هستند./ نتیجه این شده که بانک‌ها به عنوان اعطا‌کنندگان تسهیلات، با توجه به اینکه دست برتر را در قراردادها داشته، شروطی را در قراردادهای بانکی وارد کره که یک‌طرفه و گاه غیر‌منصفانه به نظر میرسد.

به گزارش عیارآنلاین، درست است که بانکداری در ایران، پدیده نسبتاً نوینی است و از دوران قاجار بانک و بانکداری در ایران به‌وجود آمده است، اما از سال‌ها پیش از آن نیاز به وام و اعتبار در کشور وجود داشت. حتی در یک اقتصاد ساده و ابتدایی نیز، نیاز به اعتبار وجود دارد. برای قرن‌ها این نیاز از طریق عقودی همچون مضاربه، بیع شرط و نظایر آن برآورده می‌شد. تاسیس بانک در ایران، این مزیت را دربر داشت که هزینه‌های دریافت اعتبار را کاهش می‌داد؛ چرا که بانک‌ها به‌طور تخصصی به اعطای اعتبار می‌پرداختند، مشتریان خود را با شیوه‌هایی کارآمدتر از شیوه‌های سنتی می‌شناختند و در بازپس‌گیری وام‌ها نیز کارآمدتر عمل می‌کردند و این امر به نوبه خود منتهی به آن می‌شد که جریانی دائمی از اعتبارات در آنها وجود داشته باشد. این روال، تا سال‌ها به قوت خود باقی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به قانون اساسی که مقرر می‌کرد کلیه قوانین و مقررات در کشور باید مطابق شرع باشد، قانون عملیات بانکی بدون ربا نوشته شد. هدف این قانون، در نام آن به صراحت ذکر شده بود.

حذف ربا از نظام بانکی. راهکاری که قانون عملیات بانکی بدون ربا برای این کار ارائه کرد، وارد کردن یکسری عقود به نظام بانکی بود تا به جای عقد قرض مورد استفاده قرار گیرند تا عقد قرض، صرفاً برای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. یکی از انتقاداتی که به این رویکرد وارد می‌شد این بود که هیچ‌یک از عقود مزبور، برای بازار پول طراحی نشده بودند و تقریباً همه آنها برای بازار کالاها و خدمات طراحی شده بودند. عقود مضاربه، مزارعه، جعاله، مشارکت و غیره، همه در مورد کالاها و خدمات معنی داشتند و طراحی آنها برای بازار پول نبود.

عقد قرض هم در شرع، فقط به صورت مجانی پذیرفته شده است. با این حال، این قانون سال‌ها در کشور اجرا شد و این عقود توسط بانک‌های کشور به کار بسته شدند. اگرچه کلیات شرایط این عقود در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده بودند، اما بانک‌ها در نگارش قراردادها آزاد بودند. نتیجه این شده بود که بانک‌ها به عنوان اعطا‌کنندگان تسهیلات، با توجه به اینکه دست برتر را در قراردادها داشتند، شروطی را در قراردادهای بانکی وارد کردند که یک‌طرفه و گاه غیر‌منصفانه به نظر می‌رسیدند و قانونگذار، نهایتاً قانع شد که باید برای مبارزه با این اجحاف اقدام کند. نتیجه این بود که بانک مرکزی مکلف شد متن قراردادهای بانکی را نیز تهیه و آنها را به بانک‌ها ابلاغ کند. بانک‌ها صرفاً می‌توانستند از قراردادهای فرم استفاده کنند و اختیار طراحی متن قراردادها از آنها گرفته شد. در شرایطی که نرخ سود، نوع عقود مورد استفاده‌، شرایط عقود و حتی متن قراردادها به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و بانک‌ها مکلف به اجرای کامل آنها هستند،‌ فضای اندکی برای رقابت باقی می‌ماند و شاید بتوان یکی از ویژگی‌های اصلی نظام بانکی ایران را همین فقدان رقابت دانست.

بانکداری اسلامی در سایر کشورها، از همین منظرها تفاوت‌هایی با بانکداری اسلامی در ایران دارد. آنچه در سایر کشورها در خصوص بانکداری اسلامی مورد تاکید است این است که ربا در عملیات بانکی وجود نداشته باشد. بانک‌ها اما در پیدا کردن عقود و راهکارهایی برای اینکه خدمات بانکی شرعی به مشتریان خود ارائه دهند، آزاد هستند و کمیته شریعت یا شورای تطبیق با موازین شریعت یا سایر شوراها و کمیته‌هایی از این دست، پیشنهادات بانک‌ها را دریافت می‌کنند و آنها را از منظر شرعی بودن یا خلاف شرع بودن مورد بررسی قرار می‌دهند.

اگر آن پیشنهادات، موافق شرع ارزیابی شوند، بانک‌ها می‌توانند آن خدمات را به عنوان خدمات مالی و بانکی اسلامی به مشتریان خود عرضه کنند. بنابراین، اسلامی بودن بانکداری به صورتی تفسیر شده است که دست بانک‌ها در طراحی عقود و خدمات مالی جدید بسته نشده است و عقود بانکی به صورت حصری و از پیش تعیین‌شده اعلام نشده‌اند. می‌توان گفت در این زمینه، بازار سرمایه در ایران، مشابهت بیشتری به بانکداری اسلامی در سایر کشورها دارد و شاید به همین جهت هم باشد که ابتکارات و خلاقیت‌ها در بازار سرمایه ایران بیشتر از بازار پول است.

نکته دیگر آن است که حمایت از مصرف‌‌کننده نیز در سایر کشورها به صورتی اعمال می‌شود که اختلال در حقوق رقابت ایجاد نکند. حمایت از مصرف‌‌کننده یا طرف ضعیف‌تر در قالب یکسری اصول و قواعد انجام می‌شود، نه نگارش قراردادهای یکسان و متحدالشکل برای بانک‌ها و مشتریان آنها. مقام نظارتی، باید به این امر توجه داشته باشد که چه رویه‌ها و اقدماتی می‌توانند به حقوق مصرف‌‌کننده خلل وارد کنند و آن رویه‌ها را منع و با اعمال آنها برخورد کند، نه اینکه جزییات روابط بانک‌ها و مشتریان آنها را تعیین کند تا مبادا به مصرف‌‌کننده اجحاف شود. به نظر می‌رسد، از این منظر نیز، رویکرد حاکم بر نظام بانکی کشور، نیاز به بررسی و ارزیابی مجدد دارد.

منبع: اقتصادنیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: