۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۶
ششمین بسته خبری پولی و بانکی منتشر شد

واکنش بانک مرکزی به تخلف بانک‌ها: فقط بخشنامه!

یکی از خبرسازترین اتفاقات حوزه بانکی در روزهای گذشته، اقدام بانک‌ها در جهت بلوکه کردن بخشی از وام هنگام اعطای تسهیلات بوده است. بانک مرکزی در واکنش به این اقدام بانک‌ها، تنها به ابلاغ بخشنامه‌هایی بسنده کرده است و خبری از نظارت جدی این نهاد ناظر نیست.

به گزارش عیارآنلاین، ششمین بسته خبری پولی و بانکی منتشر شد. در این شماره، نظارت ضعیف بانک مرکزی در واکنش به تخلف بانک‌ها در بلوکه کردن بخشی از وام مشتریان و همچنین تحریم برخی از شرکت‌های داخلی از سوی چند بانک داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.

تخلف بانک‌ها و عدم نظارت بانک مرکزی

بانک‌ مرکزی_بانک ها_بانک مرکزییکی از خبرسازترین اتفاقات حوزه بانکی در روزهای گذشته، اقدام بانک‌ها در جهت بلوکه کردن بخشی از وام هنگام اعطای تسهیلات بوده است. این حرکت بانک‌ها به منظور جلوگیری از خروج منابع یا تأمین وثایق معتبر برای پوشش ریسک اعتباری تسهیلات انجام می‌شود. پیامد این امر بالا رفتن نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد مصوب به ۳۰ الی ۴۰ درصد است.

همچنین این اقدام منجر به انحراف تسهیلات اعطاشده از محل مصرف خود می‌شود و به همین دلیل، خلاف روح قانون بانکداری بدون ربا است. این امر واکنش متعدد مقامات اقتصادی و نظارتی را برانگیخته است[۱]. به عنوان مثال، سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را خلاف مقررات و امری ممنوع از جانب بانک مرکزی دانسته بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این امر از حداقل ۵ سال پیش در شبکه بانکی کشور جریان داشته است. در سال ۹۱، این حرکت بانکها به قدری وسیع بود که بانک مرکزی را مجبور به موضع‌گیری و صدور ابلاغیه به بانکهای عامل برای ممانعت از این عمل کرد. مشابه چنین ابلاغیه‌ای در خردادماه سال گذشته نیز صادر شد. اما بانک‌ها بدون توجه به این ابلاغیه‌ها کماکان این رویه را ادامه می‌دهند. آنچه که در این بین، قابل توجه است، این است که خبری از نظارت جدی بانک مرکزی در این زمینه نیست و بانک‌ها بدون ترس از برخورد مقام ناظر، کماکان به اقدام خلاف قانون خود ادامه می‌دهند. تجربه نشان داده است که با ابلاغ بخشنامه، کاری پیش نمی‌رود و بانک مرکزی باید با برخوردهای جدی، این قضیه را یک بار برای همیشه فیصله دهد.

خودتحریمی، میوه مسموم برجام

کارگروه اقدام مالیFATFاوایل هفته قبل، خبری منتشر شد که نشان از خودتحریمی برخی نهادها و شرکت‌های داخلی داشت. بانک سپه به درخواست یک شرکت برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، پاسخ منفی داده و علت آن را وجود شرکت مورد نظر در لیست اشخاص تحریمی ذکر کرده بود. بانک ملت نیز به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در رابطه با نقل و انتقلات ارزی پاسخ منفی داد و علت آن را وجود این نهاد در لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل ذکر کرد.

اقدام این دو بانک موجی از واکنش‌ها را در پی داشت. منتقدان علت این رفتار بانک‌ها را در توافق ایران با کارگروه اقدام مالی مشترک ارزیابی کرده‌اند. محور مخالفت آن‌ها توصیه شماره ۷ این کارگروه است. در این توصیه آمده است که کشورها بایستی وجه و یا دارایی اشخاص و یا نهادهای ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را مسدود کرده و تحریم مالی هوشمند را به اجرا گذارند. از آنجا که در برجام، یک لیست تحریم ۱۷۸ موردی وجود دارد و برجام و به تبع آن، این لیست به تائید شورای امنیت سازمان ملل رسیده است؛ در نتیجه طبق توصیه‌های این کارگروه، تحریم این لیست لازم‌الاجرا خواهد شد. لازم است ذکر شود که در این لیست، نهادهایی مانند صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی وجود دارند.

در مقابل، مسئولان دولتی عدم ارائه خدمات ارزی به برخی شرکت‌ها و نهادهای داخلی را بی‌ارتباط با توافق مذکور دانستند و اعلام داشتند طبق توافق مورد نظر، اجرای یک برنامه عملی در یک سال آینده در پیش است و در آن برنامه، هیچ گزاره اجرایی در رابطه با توصیه ۷ وجود ندارد.

به عقیده برخی کارشناسان، مشکل اصلی جای دیگری است. آن‌ها معتقدند مشکلاتی که در همکاری میان بانک‌ها و برخی نهادهای داخلی وجود دارد، نشئت‌گرفته از بند ۱۴ پیوست ضمیمه‌ای شماره ۲ برجام است. در این بند آمده، اگر بانک‌های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی‌ که در لیست تحریم‌های امریکا (SDN list) قرار دارند مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین‌المللی بانکی برای آنها از بین می‌رود. شاید در همین راستا بوده است که بانک مرکزی بخشنامه‌ای مبنی بر عدم ارائه خدمات ارزی به نهادها و موسسات موجود در لیست تحریم به بانک‌های عامل صادر کرده است تا این بانک‌ها ناخواسته در نقض برجام حرکت نکرده و بتوانند به فعالیت‌های بین‌المللی خود ادامه دهند.

سایر اخبار مهم

پذیرش عضویت در FATF، منجر به مسدود کردن تمامث داراییهای مربوط به برنامه موشکی ایران میشود

تقوی، کارشناس مسائل مالی:  بر اساس استاندارهای تعیین شده ایران متعهد به منجمد کردن هر دارایی مرتبط با هر برنامه ذیل فصل هفتم سازمان ملل شده که برنامه موشکی هم در چارچوب آن قرار می‌گیرد./ تشخیص معقول بودن درخواست یک کشور متقاضی دریافت اطلاعات، با یک متدولوژی نوشته شده بین کشور ما و FATF میسر است./ بسیار مهم‌تر و غیر‌سیاسی‌تر از FATF، استاندارد کمیته بال برای مقابله با پولشویی است./  ۳۵ درصد از نمره در کمیته بال مجددا مربوط به FATF است اما در ۶۵ درصد بعدی بسیاری از موارد فنی‌تر و واقعی‌تر است./ هدف ایارن از ورود به کارگروه اقدام مالی مشترک، کاهش ریسک سیاسی است اما باید در نظر داشت که، عدم ورود به یک فرآیند اعتباری سنجی به مراتب بهتر از ورود به آن و خروج یا اخراج از آن است.

قادری، نماینده سابق مجلس: همکاری با FATF، برای نظام خطرناک است

قادری، نماینده سابق مجلس: در حالی که عربستان نیز ضوابط FATF را پذیرفته، اما در حال حاضر می‌بینیم که به راحتی جریان‌های تروریستی را حمایت مالی می‌‌کند، اما چون در جهت منافع و اردوگاه کشورهای غربی است، مشکلی ندارد، اما برای کشورهای دیگر مانند ایران این توافقات محدودیت‌زا بوده و خطرناک تلقی می‌شود./

نسبت «شبه پول به نقدینگی» کاسته شده و در عوض «نسبت پول به نقدینگی» رشد کرده است.

در تازه ترین گزارش بانک مرکزی پیرامون متغیرهای پولی- بانکی، نسبت «شبه پول به نقدینگی» کاسته شده و در عوض «نسبت پول به نقدینگی» رشد کرده است./ محتمل‌ترین دلیلی که برای تغییر ترکیب نقدینگی می‌توان بیان کرد، تداوم سیاست کاهش نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای و در فواصل زمانی کوتاه‌مدت بوده است./ کارشناسان معتقدند که این تغییر ترکیب نقدینگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند اثر تورمی در پی داشته باشد؛ به‌نحوی‌که منابع بانکی مدت‌دار را به سمت دیگر بازارهای کالایی می‌کشاند و فشار قیمتی ایجاد خواهد کرد./ هم چنین این روند باعث خواهد شد تا قدرت تسهیلات دهی بانکها از محل منابع بانکی کم شود/

عرضه گسترده کارت‌های اعتباری با توجه به محدود بودن حیطه نظارتی شبکه بانکی، سبب انحراف جریان نقدینگی میشود

عرضه گسترده کارت‌های اعتباری حجم بالایی از نقدینگی ایجاد می‌کند./ دشواری مدیریت نقدینگی ایجاد شده، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی تورم تک‌رقمی را مورد تهدید قرار می‌دهد./ احتمال شکل‌گیری «بازار سایه» و خرید و فروش این کارت‌ها در این بازار (که امکان نظارت مقام نظارتی در آن وجود ندارد) یکی دیگر از مشکلاتی است که منتقدان به عرضه گسترده کارت‌های اعتباری وارد می‌کنند.

مدیرکل امور بین المللی بانک مرکزی: FATF، هیچ منعی برای تحریم ندارد

یعقوبی، مدیر کل امور بین المللی بانک مرکزی: بانک ها براساس مقررات اُفَک «وزارت خزانه داری آمریکا» و گروه کاری اقدام مالی (FATF) می توانند خدمات را به شرکت ها و اشخاص تحریمی ارایه کنند./ متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) محدودیتی برای ارایه خدمات داخلی ایجاد نکرده و این گونه موسسات نظارتی بین المللی اجازه ورود به سیستم های بانکداری داخلی کشور ها ندارند/  بانک های سپه و ملت برای اجرای محدودیت ارایه خدمات به برخی از نهادها هماهنگی هایی را با بانک مرکزی انجام نداده اند و بانک ها باید به نهاد ها و ارگان های تحریمی و غیر تحریمی خدمات ارایه کنند./ برای انجام امور ارزی نیز راهکار و ظرفیت های بین المللی مجاز وجود دارد.

معاون اعتبارات بانک مرکزی: بانکها هر هفته تسهیلات دهی ۱۰ میلیونی ازدواج را به بانک مرکزی گزارش میکنند

میرمحمدد صادقی، معاون اعتبارات بانک مرکزی: بانکها هر هفته روند عملکرد خود را گزارش می کنند./ بر اساس آنچه که برای پرداخت وام ازدواج به بانکها ابلاغ شده، ماهانه باید ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شود.

راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفت

«راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای» در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفت./ با تصویب طرح، در هر شهر یک موسسه پس‌انداز مسکن تاسیس می‌شود و منابع تجهیزشده از محل سپرده‌گذاری متقاضیان مسکن و سرمایه‌گذاران ساختمانی -سهامداران اصلی موسسه – صرفا به تسهیلات‌گیرندگان همان شهر تخصیص می‌یابد. این موسسات در نقش‌ بانک‌های محلی، وام بومی (با سقف ریالی شناور) می‌پردازند./ موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر، با هدف ساخت و ساز مسکونی در مقیاس انبوه، تاسیس می‌شود و صرفا برای تامین مالی پروژه تعریف شده، از دو دسته سپرده‌گذار محلی شامل متقاضیان خرید خانه و همچنین سرمایه‌گذاران ساختمانی در نقش سهامداران موسسه، عملیات جذب منابع انجام می‌دهد و در نهایت با اتمام مراحل احداث پروژه، متناسب با عایدی به‌دست آمده، به سپرده‌گذاران متقاضی وام خرید و سهامداران، تسهیلات و سود پرداخت می‌کند.

شورای عالی مبارزه با پولشویی: تبادل اطلاعات میان اعضای کارگروه اقدام مالی، بر اساس معاهدات دو یا چندجانبه است

همکاری کارگروه اقدام مالی از آن جهت ضرورت دارد که، امروزه کلیه بانکها و  موسسات مالی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند./ به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون می باشد/ در بند (۴) از ماده (۵) این کنوانسیون مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی در سال ۸۷ بنا بر مصوبه مجلس بدان الحاق شد، قید شده است.: « کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود»./ هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود.

سیف برای سرعت بخشی به روابط بین‌المللی بانکی به آلمان میرود

سیف برای سرعت بخشی به روابط بین المللی بانکی به آلمان میرود/ گفتنی است، تبادلات پولی و بانکی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، همچنان قفل بزرگی بر پای مبادلات تجاری ایران با بانکها است/ بانک مرکزی آلمان نیز قرار است گروههای متخصصی را برای آموزش نظام بانکی و بانکداران ایرانی به کشورمان اعزام کند تا به نظام بانکی ایران کمک کنند مجدد، خود را به روز رسانی کرده و با سیستم بانکی جهانی تطبیق دهد.

سپرده‌های مردم فعلا تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین شد

ستاک، معاون صندوق ضمانت سپرده ها: سپرده‌های مردم در هر بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین شده است./ این صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی با هدف تضمین بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران در بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک‌ها تشکیل شده است./  اگر حجم سپرده‌های یک بانک بیشتر باشد حق عضویت اولیه بیشتری باید پرداخت کند./ در قالب حق عضویت، صندوق متناسب با ضریب ریسک هر بانک حق عضویت بیشتری دریافت می‌کند./ صندوق، حق عضویت‌های دریافتی را طبق اساسنامه می‌تواند ۷۰ درصد منابع فقط در اوراق مالی تحت تضمین دولت و یا بانک مرکزی سرمایه‌گذاری کند و ۳۰ درصد دیگر باید در بانک مرکزی تودیع شود تا منابع نقد لازم برای مواقع خاص در اختیار صندوق باشد.

***************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] برای نمونه قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مقیمی معاون اقتصادی سازمان صنایع کوچک و سبزعلی پور، رئیس مرکز تجارت جهانی در این رابطه موضعگیری نموده‌اند.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: