۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۸

طرح پرداخت وام‌های میلیاردی به واحدهای صنعتی/ کمک به خروج از رکود یا بدهکارتر شدن واحدهای تولیدی

تصویب طرح پرداخت وام‌های میلیاردی به واحدهایی که مشکل نقدینگی دارند، موجب انتقاد بسیاری از صاحبنظران شده است، آن‌ها معتقدند که این طرح همانند شمشیری دولبه بوده و انتخابی بین بد و بدتر است.

به گزارش عیارآنلاین، کمبود نقدینگی یکی از بزرگترین مشکل امروز برخی واحدهای تولیدی است، طبق اعلام وزیر صنعت و معدن و تجارت در سفر استانی‌اش به قم، دولت طرح رونق تولید برای ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط را تصویب کرده است، طرحی که برخی کارشناسان معتقدند که در صورت درست اجرا نشدن آن، موجب بدهی بیشتر تولید کنندگان می‌شود.

اما همانطور که محمدرضا نعمت زاده گفته است، قرار است وام‌های میلیاردی با شرایط آسان به واحدهایی داده شود که مشکل نقدینگی دارند، موضوعی که ۱۸ خرداد در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد. نوبخت در این نشست‌ خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که حدود ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان‌های مختلف شناسایی شد که ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش برای مجموعه قرار داده و کارها با سرعت در حال انجام است.

طرحی که وزیر صنعت در شهریور داد و سخنگو در خردادماه از آن رونمایی کرد که همان مصوبه ۱۹ اردیبهشت هیات دولت است، مصوبه‌ای که طبق آن بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسطی که به علت معوقات بانکی به آنها وام تعلق نمی‌گرفت، می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، به هر حال اصل ماجرا اعطای وام‌های آسان به واحدهای تولیدی است که به واسطه درست نچرخیدن چرخ‌های اقتصاد به مشکل برخورد کردند.

طرحی که موجب انتقاد برخی از اساتید دانشگاه هم شده است و به عقیده آنها انتخاب بین بد و بدتر است.

علی دینی استاد دانشگاه در این خصوص به خبرگزاری صداوسیما گفته که بین بد و بدتر باید انتخاب کنیم، یعنی بنگاههای تولیدی در موقعیت مستقلی قرار دارند و برای همین هم خیلی از آنها زیر ۵۰، ۶۰ درصد ظرفیت خود دارند کار می‌کنند، در این شرایط تنها چاره‌ای که وجود دارد این است که از طریق اعتبارات به آنها کمک شود تا بتوانند چرخ تولید را به حرکت در بیاورند و این احتمال وجود دارد که برخی از این منابعی که تخصیص پیدا می‌کند مجددا تبدیل به مطالبات معوقه شوند ولی اگر درست عمل شود و به بنگاههایی این منابع تخصیص داده شود که احتمال افزایش ظرفیت تولید و بازپرداخت وام‌های دریافتی از محل فروش کالا وجود داشته باشد این ریسک کمتری خواهد داشت.

از سوی دیگر،‌ بدهکار شدن واحدهای تولیدی بزرگترین نگرانی صاحب نظران در خصوص این طرح است.

بیژن عبدی کارشناس ارشد اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: این سیاست می‌تواند همانند شمشیر دو لبه عمل کند، مشکل اقتصاد ما در حال حاضر رکود عمیقی است که ناشی از دو عامل همزمان است، یکی افزایش هزینه‌های تولید است و بعدی برمی گردد به اینکه ثروت و درآمد در جامعه به شدت دو قطبی توزیع شده و جامعه پولی ندارد که بخواهد این کالاها را بخرد که این منجر به دور بسته می‌شود؛ به عبارت دیگر ممکن است ما وامی را بدهیم اما انبارها بیشتر پر شود و وقتی مجموع بدهی‌ها و جریمه دیرکردش هم به آن اضافه می‌شود و به سمت تعطیلی می‌رود.

اما از سوی دولت،‌محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در خصوص رسیدن منابع این طرح به کارگاه‌های مورد هدف می‌گوید: «ما برای این که سره و ناسره را از هم تفکیک کنیم، در استان‌ها یک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی ایجاد کردیم که هرکدام در شهر خود واحدها را شناخته و می‌دانند که کدام واحد ورشکسته است و اگر شما هزاران پول را هم بدهید می‌خورد و به جایی برنمی‌گرداند، اما دسته‌ای دیگر هستند که زمینه برای فعال شدن آنها وجود دارد اما سرمایه در گردش ندارد، اگر به یک نفر کمک شود می‌تواند پول را به ما برگرداند، ما داریم به اینها کمک می‌کنیم بنابراین درحال حاضر واحدهای تولیدی در استان‌ها توسط کارگروه‌ها شناسایی شده و آنهایی که با یک مقدار سرمایه در گردش می‌توانند فعال شوند به آنها داده می‌شود.»

اظهاراتی که به نظر می‌رسد مجری شناسایی این گونه از کارگاه‌ها، استانداری‌های هر استان باشند.

در همین زمینه محمود نعمتی مدیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی (‌که کارگاه‌های صنعتی زیاد در آنجا مشغول به کار هستند)‌ در مورد روند اجرایی این طرح می‌گوید: «ما سیصد شرکت به سیستم بانکی معرفی کردیم که بانک‌ها نیر اعلام کردند حدود ۵۶ شرکت مشکلی ندارند و در حال پرداخت هستند که یکی از مشکلاتی که شاید مانع این سیصدتا باشد بحث وثیقه است که این موضوع نیز کمی زمان بر است؛ اما سعی ما تلاش برای شناسایی صنعتگرانی هستند که ضمن خوش حسابی کارگاه تولیدی آنها دچار مشکل نیز شده است.»

با تمام این اظهارات،‌ همگان می‌دانند یکی از بزرگترین مشکل اقتصاد ایران بانک‌ها و سیستم بانکی هستند، بانک‌هایی که مدت‌هاست منتظر اصلاح ساختار آنها هستیم، حل مشکلات اقتصادی با بانک‌هایی که خودشان از مشکلات اقتصادی هستند، خیلی تضمینی ندارد. از جمله مسایلی که می‌تواند به رونق تولید در کشور کمک کند جلوگیری ازورود کالای قاچاق است؛ که امیدواریم این امر به موازات اجرای سایر سیاستهای حمایت از تولیدگنندگان داخلی با جدیت و به دور از اقدامات نمایشی دنبال شود.

منبع: الف

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: