۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵

افزایش شفافیت اعتمادپذیری

پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذکر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانکی و بانک مرکزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌کنند، اختیار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نکردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذکر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانکی و بانک مرکزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌کنند، اختیار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نکردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌کند.

 

حسابداری و به تبع آن، انتشار صورت‌های مالی یک شرکت، فرآیند استانداردی برای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر فراهم می‌کند تا بتوانند عملکرد مالی آن شرکت را بررسی و ارزیابی کنند. یکی از اهداف اصلی انتشار صورت‌های مالی، افزایش شفافیت فعالیت شرکت‌ها و همچنین، کمک به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای اینکه در مورد سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکتی بتوانند تصمیم‌گیری کنند، باید اطلاع کافی و صحیح از وضعیت مالی و فعالیت شرکت داشته باشند. تدوین استانداردهای حسابداری و الزام شرکت‌ها به پیروی از این استانداردها نیز در راستای رسیدن به این هدف است. در قانون تجارت، در ماده ۲۴۲ (تنها ماده‌ای از قانون تجارت که به این موضوع می‌پردازد) آمده است: «در شرکت‌های سهامی عام، هیات مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه کند.

حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت، گواهی کنند کلیه دفاتر و اسناد و صورتحساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته است و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد». منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده، حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵ است و در صورتی که به موجب قانون، شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود، شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود. نکته‌ای که در این ماده از قانون به آن اشاره شده است، این است: «حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی کنند کلیه دفاتر اسناد، صورتحساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد». به عبارت دیگر، حسابداران رسمی باید ببینند که آیا صورت‌های مالی به نحو صحیح و روشن وضعیت شرکت را بیان می‌کند یا خیر.

 

استاندارد IFRS

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده‌اند. این هیات یک نهاد مستقل در لندن است که دارای ۱۴ عضو تمام وقت از کشورهای مختلف است که کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و جایگزین کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC) شده است؛ تاکنون ۱۴۳ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. در تارنمای IFRS آمده است: «اطلاعات با کیفیت بالا و قابل اعتماد، نیروی حیاتی بازار سرمایه است». هدف ارائه استاندارد IFRS نیز افزایش امکان مقایسه وضعیت مالی شرکت‌ها با یکدیگر و در سطح بین‌المللی است، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر نیز بتوانند به شیوه بهتر و راحت‌تری آنها را باهم مقایسه یا رتبه‌بندی کنند. در نتیجه، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، از جمله IFRS، یکی از عواملی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سهام شرکت‌ها موثر باشد.

بانک مرکزی

بانک مرکزی در تاریخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۴ با ابلاغ نسخه نهایی «صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری»، بانک‌ها را ملزم کرد که صورت‌های مالی خود را منطبق بر آنچه به‌عنوان استاندارد مورد قبول خود می‌داند، تنظیم کنند. دلیل این تغییر نیز «همگرایی با استانداردهای بین‌المللی در زمینه گزارشگری مالی در صنعت بانکداری» در پی موفقیت آمیز بودن مذاکرات برجام و لزوم رعایت استاندارد‌های بین‌المللی برای برقراری همکاری‌های بانکی با بانک‌های بین‌المللی ذکر شده است.  همچنین، به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی بانکی کشور، جزء (۱) بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ ت۴۸۴۳۶ مورخ ۰۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳هیات وزیران استناد کرده است که در آن «بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

در بخش دیگری از نامه ابلاغیه بخشنامه مذکور اشاره شده است که «الزامات افشای مقرر در صورت‌های مالی، حداقلی بوده و هر بانک یا موسسه اعتباری باید با توجه به وضعیت خاص خود، نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.» به عبارت دیگر، بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است تا با ارائه گزارش‌های کامل مالی و با جزئیات بیشتر، سیستم بانکی را به شفافیت بیشتر نزدیک‌تر کند. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بنابراین برای اینکه بتواند این نظارت را به نحو صحیح و دقیق به انجام برساند، باید اطلاعات مورد نیاز را در مقاطع مشخص و با جزئیات لازم دریافت کند. قانون‌گذار نیز با توجه به این وظیفه، این اختیار را به بانک مرکزی داده است تا بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را از بانک‌ها دریافت کند.

 

بورس اوراق بهادار تهران

سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۷ فرمت گزارش‌دهی نمونه‌ای برای بانک‌های بورسی ارائه داد و از آنها خواست که گزارش‌های مالی خود را مطابق با آن تنظیم کنند. این فرمت نمونه، به منظور افزایش شفافیت اطلاع‌رسانی بانک‌ها (و در مجموع، همه شرکت‌های بورسی) بود، تا افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنها بتوانند تصمیمات صحیح‌تری اتخاذ کنند. در ابلاغیه صورت‌های مالی نمونه مورد نظر بورس اوراق بهادار تهران به بانک‌ها آمده است: «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب اول آذر ۱۳۸۴) در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، وظایف و اختیاراتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهیه و انتشار اطلاعات از سوی اشخاص تحت نظارت، به شرح زیر مشخص کرده است:

ماده ۴۱٫ سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

ماده ۴۲٫ ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که از سوی سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.»

 

جمع بندی

از منظر اقتصادی، بررسی مطالب مطرح شده درخصوص صورت‌های مالی نمونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی و چالش‌های ایجاد شده، حاکی از آن است که صورت‌های مالی نمونه فوق‌الذکر از لحاظ محتوایی، تناقضی با استاندارد IFRS ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از پیش‌نیازهای لازم برای صدور مجوز برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ابلاغی و تایید آن توسط بانک مرکزی خواهد بود. این موضوع کمک خواهد کرد تا مقررات احتیاطی به‌صورت جدی‌تری از سوی همه بانک‌ها رعایت شوند، بنابراین منابع بانکی به سمت تولید حرکت کرده و در تحریک رشد اقتصادی موثر خواهند بود. از طرفی، با توجه به مباحثی که در سال‌های اخیر درخصوص رویکرد بنگاهداری برخی از بانک‌ها مطرح شده بود، بانک مرکزی سعی کرده است این موارد به‌صورت روشن‌تر و شفاف‌تر در صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس شود. این موضوع حداقل دو مزیت اساسی در پی دارد. نخست اینکه به شفافیت بیشتر عملکرد و فعالیت بانک‌ها می‌انجامد و در نتیجه، بانک‌هایی که حتی در شرایط دشوار رکود و ناملایمات اقتصادی سعی کردند از چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تخطی نکنند، شناسایی می‌شوند.

دوم اینکه، امکان مقایسه عملکرد و فعالیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر تسهیل خواهد شد. بنابراین کیفیت صورت‌های مالی منتشر شده بهبود خواهد یافت. این موضوع دقت سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و بورس هم رونق بیشتری خواهد یافت. افزایش جذابیت بازار سرمایه، موجب حرکت بخشی از سرمایه‌های راکد در سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرمایه می‌شود. رونق بازار بورس به افزایش فعالیت شرکت‌های بورسی منجر می‌شود و در نتیجه موتور رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. ضمنا ممکن است این زنجیره به راحتی و اختصار ایجاد نشود، ولی قطعا یکی از الزامات توسعه، افزایش شفافیت و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی در هر سطحی از فعالیت اقتصادی است. یکی از نتایج اصلی و اساسی استفاده از رویه‌های استاندارد حسابداری، افزایش شفافیت و میزان اعتماد به بنگاه‌های اقتصادی و مخصوصا بانک‌ها است.

منبع: دنیای اقتصاد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: