۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶

دستور ضدتحریمی «سیف» به بانک‌ها

رئیس‌‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها اعلام کرد: خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که به بهانه‌های واهی غیر‌هسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی، غیر‌قانونی و ظالمانه بوده و غیرقابل قبول است. بنابراین تمام بانک‌ها می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی این نامه را تحلیل و بررسی کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، پس از انتشار خبری مبنی بر عدم ارائه خدمات ارزی به بعضی از شرکت‌های تحریم شده از سوی مجامع بین‌المللی از سوی برخی از بانک‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که «هرگونه اقدام مبتنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و شرکت‌ها، به استناد تحریم‌های کشورها و نهادهای بین‌المللی، مبنایی در تعهدات بین‌المللی ایران از جمله برجام ندارد و بانک‌ها بر اساس دستورالعمل‌های داخلی می‌توانند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان اقدام کنند». طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» رویه جاری در کشورها نیز به این‌گونه است که دولت هر کشور طرف‌حساب مقرراتی مانند مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است و سازمان‌ها و بنگاه‌های داخلی، خود را ملزم به رعایت مقررات داخلی کشور می‌دانند. به همین دلیل،‌ ضروری است یک نهاد تخصصی و بالادستی در کشور –مثلا زیر نظر شورای‌عالی امنیت ملی- تشکیل شود تا با رصد تحریم‌ها و دیگر مصوبات بین‌المللی، براساس موضع‌گیری کشور نسبت به آنها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی را برای نهادها و بنگاه‌های داخلی تدوین و ابلاغ کرده و نسبت به موارد لازم‌الاجرا، رفع‌ابهام کند.

عدم الزام به خودتحریمی

در پی انتشار خبر خودداری برخی از بانک‌ها در ارائه خدمات ارزی به برخی از شرکت‌هایی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار دارند، رئیس‌‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم‌های هسته‌ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته‌ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند.

خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم‌ها بدین معناست که شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به‌دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد. با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که به بهانه‌های واهی غیر‌هسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر‌قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارائه و به‌عنوان سند رسمی شورا ثبت شد، مورد تاکید قرار گرفته است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم‌های وضع شده ازسوی هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد. بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند، به بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی‌مانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند، در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت.

این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی‌بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.»

تفکیک تحریم‌ها بر حسب اختیارات نهاد صادرکننده

تحریم‌های سازمان ملل را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: تحریم‌های قانونی که حاکمیت ایران با وجود تاکید بر بهانه‌جویی غربی‌ها در تصویب این تحریم‌ها، آنها را پذیرفته است و تحریم‌های غیرقانونی که کشور به علت عدم تطابق این تحریم‌ها با قوانین حقوق بین‌الملل، مشروعیت آنها را نپذیرفته است. حتی در اتحادیه اروپا نیز این دیدگاه که تحریم‌های سازمان ملل متحد باید عینا و بدون هیچ ملاحظه‌ای قبول و اجرا شوند، پذیرفته نشده است. دیوان دادگستری اروپا در پرونده‌های «KADI1» و «KADI2»، صراحتا اعلام کرده است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اگر برخلاف اصول بنیادین اتحادیه اروپا باشند، در آن اتحادیه قابلیت اجرا نخواهند داشت، از این‌رو می‌توان گفت ایران نیز ملزم نیست تمام تحریم‌هایی را که با بهانه‌های مختلف در قطعنامه‌های مختلف علیه ایران صادر شده است، بپذیرد.

شروط لازم‌الاجرای قطعنامه‌ها در شرایط تعارض

از نظر قوانین حقوقی، تعهداتی که دولت ایران بر اساس قانون به آنها پیوسته باشد در داخل کشور لازم‌الاجرا است. دولت ایران، براساس قانون، عضو منشور ملل متحد (اساسنامه سازمان ملل) است. در ماده ۲۵ این اساسنامه قید شده است که دولت‌ها، تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفته و اجرا می‌کنند و در ماده ۱۰۳ منشور نیز قید شده است در صورتی که میان تعهدات دولت‌ها براساس این منشور تعارضی وجود داشته باشد، تعهدات مبتنی بر منشور بر سایر تعهدات دولت‌‌ها اولویت خواهد داشت. اما در رعایت این الزام دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها در صورتی الزام‌آورند که در حدود اختیارات شورای امنیت صادر شده باشند. اگر این قطعنامه‌ها برخلاف اصول اساسی منشور ملل متحد، احترام به حقوق بشر و تمامیت سرزمینی دولت‌ها یا خارج از حدود اختیارات شورا باشند، برای دولت‌ها و از آن جمله دولت ایران تعهدی ایجاد نمی‌کنند و دولت ایران الزامی به اجرای آن قطعنامه‌ها ندارد. این موضعی است که دولت ایران بارها درخصوص قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت بیان کرده است و از جهت حقوقی نیز دیدگاهی قانونی و قابل قبول به‌نظر می‌رسد. محاکم متعددی همچون «دیوان دادگستری اروپا» و «دیوان کیفری بین‌المللی» برای یوگسلاوی سابق نیز این مطلب را بیان کرده‌اند که خصلت سیاسی شورای امنیت نمی‌تواند آن را از اجرای قواعد حقوقی معاف کند و شورای امنیت نیز باید قواعد حقوق بین‌الملل را در اقدامات و مصوبات خود مدنظر قرار دهد و براساس آن عمل کند.

دوم اینکه حتی آن دسته از تحریم‌های شورای امنیت که مطابق قواعد حقوق بین‌الملل هستند و در نتیجه لازم‌الاجرا به‌شمار می‌روند، برای دولت ایران به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا است و برای بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات افراد ایرانی لازم‌الاجرا نیستند. تحریم‌های سازمان ملل متحد تا زمانی که به‌صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی درنیامده باشد، در کشور لازم‌الاجرا نیستند. تنها زمانی می‌توان یک بانک یا شرکت داخلی را ملزم به اجرای تحریم‌های سازمان ملل دانست که در داخل کشور، قانون یا مصوبه لازم‌الاجرایی وجود داشته باشد که تحریم را به‌صورت الزام داخلی درآورده باشد و آن را از یک الزام بین‌المللی صرف به یک مقرره الزام‌آور داخلی تبدیل کرده باشد.

نهادی برای بومی‌سازی قوانین تحریم

در برخی از کشورها نهادهایی به‌منظور تشخیص شرایط شامل تحریم، رفع و اجرای تحریم‌ها و نظارت بر آن وجود دارد. برای مثال در اتحادیه اروپا، «شورای اروپا» چنین کارکردی را برعهده دارد و قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل را به مقررات تحریمی داخلی تبدیل کرده و دستورالعمل‌های متناسب با آن را صادر می‌کند. در سوئیس «SECO» این وظیفه را به عهده دارد. در آمریکا «اداره کنترل دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا» و در انگلستان «خزانه‌داری» یا «HM Treasury» چنین نقشی را بر عهده دارد. کارکرد چنین نهادی، رصد تحریم‌های سازمان ملل و تبدیل این تحریم‌ها به مقررات و دستورالعمل‌های داخلی است. همچنین در مواردی که کشور قصد داشته باشد مستقل از تحریم‌های شورای امنیت، تحریمی را وضع کند، این نهاد وظیفه ابلاغ و نظارت بر اجرای این تحریم‌ها را برعهده دارد. کارکرد دیگر این‌گونه نهادها ایجاد شفافیت و رفع ابهام‌های ایجاد شده برای اشخاص و نهادهای داخلی در مسائل مربوط به تحریم‌ها است. از سوی دیگر نهاد یاد شده نوعی ضابط قضایی در تحریم‌ها است و درصورت نقض تحریم ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، این نهاد می‌تواند پرونده آن شخص یا شرکت را برای رسیدگی به مقامات ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهد.

خلأ نهاد تشخیص تحریم در ایران

کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به گستردگی تحریم‌هایی با بهانه‌های مختلف علیه ایران، وجود یک نهاد بالادستی در کشور به‌منظور تشخیص موارد لازم الاجرا و رفع موارد احتمالی نقض تحریم‌ها و پیشگیری از آسیب‌های آتی آنها ضروری به نظر می‌رسد. هر چند بسیاری از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران با بهانه‌هایی دور از واقعیت به تصویب رسیده است، اما وجود چنین نهادی، با تاکید بر به رسمیت نشناختن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، می‌تواند در رفع ابهامات مربوط به شرایط نقض تحریم و در نتیجه سلب بهانه از طرف خارجی هم کارگشا باشد. در نتیجه وجود چنین نهادی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و موسسات داخلی و افراد حقیقی و حقوقی، با مراجعه به دستورالعمل‌های داخلی ارائه شده در زمینه تحریم‌ها می‌توانند نسبت به نبود تهدیدات آتی حاصل از نقض تحریم‌های مختلف اطمینان خاطر حاصل کنند. برای مثال، درصورتی که چنین نهادی در ایران وجود داشته باشد و بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی دستورالعمل‌هایی را که توسط این نهاد تشخیصی به آنها ابلاغ شده است، اجرا کنند، در این صورت نگرانی‌ها پیرامون نقض تحریم‌های بین‌المللی از سوی بانک‌ها برطرف خواهد شد و بانک‌های ایرانی متهم به ابهام و فقدان شفافیت نخواهند شد.

با توجه به اختیارات و وظایف گسترده‌ای که چنین نهادی برعهده دارد، تشکیل آن باید مستند به قانون باشد، اما به‌دلیل آن‌که کارکرد چنین نهادی نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات گوناگون سیاست خارجی، امنیتی، اقتصادی و قضایی است، لازم است تمامی نهادهای ذی‌ربط در آن فعالیت داشته باشند. کارشناسان اعتقاد دارند «شورای عالی امنیت ملی»، با توجه به جامعیت این شورا و در برگرفتن تمام ملاحظات یادشده در آن، بهترین گزینه برای چنین نظارتی است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد

محدودیت خدمات بانکی با FATF بی‌ارتباط است

حسین قضاوی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد روز گذشته در گفت‌وگویی، در مورد نامه ارسالی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده که در آن از عدم امکان ارائه خدمات به این نهادها نوشته شده بود،گفت: بنده نامه‌ مورد نظر را ندیده‌ام، اما بانک‌ها برای هیچ کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند، عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش ال سی یا حواله ارزی یا صدور ضمانت‌نامه انجام دهند.

وی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌شود، ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد.به گفته قضاوی کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد.وی ادامه داد: بنابراین این‌گونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست‌های برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذیرفت و هیچ وقت هم کسی نگفت که «برجام یک توافق همه یا هیچ بود». یعنی این گونه نبوده که همه امتیازات را برای ما به ارمغان آورد و هیچ چیزی عاید خارجی‌ها نشد.

قضاوی با تاکید بر اینکه برجام سندی بود که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شد و نظام آن را پذیرفت، گفت: فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست SDN است بدهد، اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور ال سی دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است.وی ادامه داد: حتی اگر بانک ایرانی بخواهد برجام را نقض کند و عملیات مالی بین‌المللی برای شخصی که در فهرست تحریم‌هاست، انجام دهد، بانک طرف خارجی وقتی نپذیرد، این پول را به طرف خارجی دیگر بپردازد یا ال سی گشایش کند، این عملیات قابل انجام نیست.

معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: اینکه بانک‌های ایرانی به تازگی از ارائه خدمات بانکی به نهادها و اشخاص تحریم شده سر باز می‌زنند، ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به‌صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم ارائه خدمات مالی بنابر متن نامه بانک سپه و بانک ملت به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، آیا این نهاد در لیست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ این نهاد در لیست SDN قرار دارد. به نظر می‌رسد هنوز تحریم‌های ظالمانه خارجی از روی برخی از نهادهای کشورمان برداشته نشده است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به اینکه آیا دامنه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در لیست SDN قرار دارد، به داخل کشور هم تسری می‌یابد؟ یعنی بانک‌های ایرانی به‌طور کلی نباید با این اشخاص ارتباط مالی برقرار کنند؟ بیان کرد: در مورد ارائه خدمات بانکی در داخل کشور، تحریم مشتریان بانکی موضوعیت ندارد و موسسات اعتباری در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بانک مرکزی و با اتکا به ضوابط مربوط به احراز هویت مشتری و انطباق پذیری مبادلات و خدمات درخواستی با مقررات می‌توانند به آحاد مشتریان خود خدمت ارائه کنند. این مقام مسوول یادآور شد: بر این اساس است که دو تا سه نهاد بانکی داریم که متاسفانه هنوز از تحریم‌های تحمیلی خارجی رنج می‌برند، اما در قلمرو جغرافیایی کشورمان بدون هیچ مشکلی فعالیت داشته و به‌عنوان اعضای فعال شبکه بانکی به مشتریان خود خدمت می‌رسانند. وی در پاسخ به اینکه سوال که دکتر ولایتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌ بود، بیان کرد: به نظر می‌رسد با اطلاعات تکمیلی که در اختیارشان قرار خواهد گرفت، نگرانی‌های ایشان مرتفع شود.

منبع: دنیای اقتصاد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: