۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۶
کارشناس مسائل رسمی:

ارائه صورتحساب عملکرد از سوی بانک به عنوان وکیل اجتناب‌ناپذیر است

امانی، حسابدار رسمی: تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه وکالت بانک‌ها در قبال صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تصریح کرده است. بنابراین به‌موجب قانون مدنی، ارائه صورتحساب عملکرد از سوی وکیل اجتناب‌ناپذیر شده است./ صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تامین‌کننده الزامات ناشی از قوانین (رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده‌گذار و نه رابطه داین و مدیون و ضرورت ارائه صورتحساب عملکرد وکیل) و شفافیت مربوط به روابط بین‌المللی (افشای اطلاعات مربوط به ریسک‌ها) بوده است

به گزارش عیارآنلاین، حساسیت و اهمیت بانک و عملیات بانکی در تمام نظام‌های اقتصادی مقامات ناظر ذی‌ربط را بر آن داشته که موضوع گزارشگری مالی در این صنعت را دائما پایش کرده و الزامات مورد نظر خود را به منظور شفافیت هر چه بیشتر گزارشگری مالی در این حوزه تدوین و اعلام کنند. ارتباط بحران‌های مالی اخیر با بانک‌ها نیز بر این حساسیت‌ها افزوده است. ماهیت واسطه‌گری بانک‌ها موجب شده تا حجم قابل توجهی از منابع نزد آنها تودیع شود. دارندگان این منابع سهامدار نبوده، معهذا به لحاظ حجم منابعشان از شرکای عمده ریسک‌های تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها ناشی از چگونگی مصرف این منابع محسوب شده و گزارشگری مالی به نحوی که اطلاعات مناسب و قابل استفاده آنها ارائه شود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

 

مقوله‌های شفافیت، سلامت بانکی و کفایت سرمایه تنها دغدغه مقامات ناظر ملی تلقی نشده، بلکه مورد تاکید مقامات ناظر بین‌المللی نیز قرار دارد. چنان‌که با ایجاد تشکیلات موسوم به بال، انبوهی از مقررات تنظیمی در این‌خصوص وضع شده است. اگر به موضوعات فوق نقش بانک‌ها در مبادلات اقتصادی بین‌المللی به‌ویژه درخصوص اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نقل و انتقالات وجه و آثار ناشی از عدم شفافیت مالی بر این مبادلات اضافه شود، آن وقت اهمیت نظام بانکی در نظام اقتصادی هر کشور مشخص خواهد شد. نظام بانکی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون‌گذار در مقاطع زمانی مختلف اختیار تعیین چگونگی گزارشگری مالی توسط بانک‌ها را (ارائه صورت‌های مالی) برای مقام ناظر قائل شده‌ است. به‌طوری‌که ابتدا در سال ۱۳۳۹ سپس در سال ۱۳۵۱، پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه و در نهایت مصوبه سال ۱۳۹۳ هیات وزیران این موضوع پیش‌بینی شده است. افزون بر این تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه وکالت بانک‌ها در قبال صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تصریح کرده است. بنابراین به‌موجب قانون مدنی، ارائه صورتحساب عملکرد از سوی وکیل اجتناب‌ناپذیر شده است.

بدیهی است موضوعات فوق (تامین الزامات مورد نظر مقام ناظر از حیث ارائه و افشا) به مفهوم تجویز عدم رعایت استانداردهای حسابداری یا قرار گرفتن مقام ناظر در جایگاه استاندارد‌گذار نیست. زیرا تکلیف این مباحث در قوانین ذی‌ربط روشن شده است. به‌عبارت دیگر تدوین صورت‌های مالی نمونه از وظایف ذاتی استانداردگذار نبوده، ضمن اینکه باعث ایجاد چارچوب گزارشگری مالی جدید نمی‌شود. همان‌طور که موسسات حرفه‌ای بین‌المللی نیز اقدام به تدوین صورت‌های مالی نمونه کرده‌اند (با رعایت استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری) بدون اینکه این کار آنها تعبیر به استانداردگذاری شود. ذکر این نکته ضروری است که صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تامین‌کننده الزامات ناشی از قوانین (رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده‌گذار و نه رابطه داین و مدیون و ضرورت ارائه صورتحساب عملکرد وکیل) و شفافیت مربوط به روابط بین‌المللی (افشای اطلاعات مربوط به ریسک‌ها) بوده و هیچ‌یک از ضوابط مربوط به شناسایی و اندازه‌گیری معین شده توسط استانداردهای حسابداری ایران، به این وسیله تغییر نیافته است. بنابراین طرح احتمالی این شبهه که اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی تهیه‌شده طبق نمونه فوق قابل رسیدگی نیست، خلط مبحث بوده و وارد نیست. بدیهی است هزینه عدم تطبیق برخی از موارد مندرج در صورت‌های مالی نمونه مذکور با استانداردهای حسابداری ایران نیز باید از سوی مقام ناظر تحمل شود (تعدیل شدن گزارش‌های حسابرسی ذی‌ربط).

منبع: دنیای اقتصاد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: