۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۵

دبیر شورای فرهنگ همومی: با سیاست های کلی ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب خانواده به یک اولویت ملی تبدیل می شود

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: با سیاست های کلی ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب خانواده به یک اولویت ملی تبدیل می شود.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام سید حسین شاهمرادی روز سه شنبه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: نهاد خانواده به اندازه ای مهم است که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی،
«خانواده» را سنگ بنای جامعه اسلامی و واحد بنیادی آن دانسته اند.
وی افزود: این اهمیت از سال های گذشته مورد توجه مسوولان و صاحبنظران قرار داشته بطوری که در سال ۱۳۸۷پژوهشی در جهاد دانشگاهی انجام و در آن با ۱۴ نفر از جامعه شناسان و متخصصان آسیب شناسی اجتماعی مصاحبه شد.
شاهمرادی ادامه داد: ۱۰نفر از ۱۴نفر به موضوع آسیب شناسی خانواده اشاره کرده و
«خانواده » را در مقایسه با اعتیاد، جرایم و مسائل جوانان در اولویت قرار داده بودند.
به گفته وی، آمارها درباره روند کاهش ازدواج، افزایش طلاق و انبوه جوانان در آستانه ازدواج نیز نگران کننده بود اما این مسائل دست به دست هم داد تا از اواخر سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۴حدود ۲۰ جلسه از جلسات شورای فرهنگ عمومی و جلسات متعدد علمی – کارشناسی در دبیرخانه به موضوع خانواده اختصاص پیدا کند.
دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور توضیح داد: خانواده متغیری غیرمستقل است که در رشته های مختلف دانشگاهی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و امثال آن مورد بررسی قرار می گیرد، دستگاه ها و سازمان های دیگری هم درگیر ارائه خدمات به خانواده هستند.
وی خاطر نشان کرد: در جلسات شورا و در دبیرخانه تلاش کردیم نگاه به خانواده و مشکلات آن را از منظر و دیدگاه رشته های مختلف و دستگاه های گوناگون بررسی کنیم تا به یک دیدگاه مشترک جامع نسبت به خانواده برسیم.
شاهمرادی بابیان اینکه اسامی استادان و کارشناسان دستگاه های دعوت شده به جلسات موجود است، گفت: گزارش هایی از این دست یافته ها به دفتر مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است.
وی تصریح کرد: برای تحقق سیاست های کلی خانواده، مسائل مربوط به این حوزه و آسیب های آن از جمله طلاق، آسان و ساده نیستند که با تقسیم کار بین دستگاهی رفع شود، با افزایش طلاق موقعیت نامطلوبی برای خانواده پیش آمده که خارج شدن از آن به این راحتی ها نیست.
دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور افزود: این قبیل مسائل را اصطلاحا مسائل رام نشدنی و سرکش می نامند که همه تلاش ها باید صرف مهار کردن آن شود، رفع کلی آن واقع بینانه نیست، باید برای ثابت نگه داشتن نرخ آن هدف گذاری کنیم.

** «آموزش، مشاوره و اصلاح راهبردها» اولویت کاری دستگاه ها
وی ادامه داد: مواجهه با مسائل سرکش، شیوه خاص خود را می طلبد و نمی توان گفت، با یافتن صرفا مدیریت متمرکز و کار دستگاهی می توان به آن رسید بلکه لازم است راه حل های اجتماعی و جامعه محور برای این مسائل پیدا کرد.
شاهمرادی اظهار کرد: نمی توان در حوزه خانواده برای دستگاه ها فهرست بلند بالایی از اولویت های کاری تعریف کرد، از بین حدود ۲۹۰ اقدام ملی به سه مورد «آموزش، مشاوره و اصلاح راهبردها» دست یافتیم که می تواند در اولویت کاری دستگاه ها قرار گیرد.
وی گفت: مقام معظم رهبری در بند هفت سیاست های کلی «خانواده» یعنی بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت و در بند ۱۰یعنی ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده به این اولویت ها اشاره کردند.
وی با بیان اینکه نقش آموزش های مربوط به ازدواج در دوام خانواده موضوعی غیرقابل انکار است، ادامه داد: مشاوره برای انتخاب همسر یا هنگام بروز مشکل نیز باید به یک فرهنگ تبدیل شود و پیوسته راهبردها و فرایندهای مربوط به خانواده کنترل و برای اصلاح آن اقدام شود.
دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور یکی از ویژگی های این شورا را تقسیم بندی وظایف دستگاه های عضو دانست و گفت: هر یک از این دستگاه ها می توانند در مسائل مربوط به حوزه خانواده وظایف خود را ایفا کنند، بطور قطع رفع مشکلات این حوزه با همراهی و هماهنگی همه دستگاه ها صورت می گیرد اما باید تقسیم وظایف به گونه ای باشد که دستگاه ها بتوانند همراه و متناسب با وظایف ذاتی خود اقدام و عمل نمایند.
وی در مثالی توضیح داد: شهرداری و وزارت راه و شهرسازی می توانند در تحقق بند دوم سیاست های ابلاغی خانواده مبنی بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی» نقش بسزایی داشته باشند.
شاهمرادی اضافه کرد: به منظور تحقق بند۱۰ این سیاست ها مبنی بر «ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی-ایرانی در جهت استحکام خانواده»، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهزیستی از جمله دستگاه ها و سازمان هایی هستند که می توانند مؤثر واقع شوند.
به گفته وی، اجرای بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده که در بند ۷ سیاست ها ذکر شده توسط قوه قضاییه می تواند کاهش طلاق را در پی داشته باشد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: نقش دستگاه های سیاستگذار و هماهنگ کننده این دستگاه ها در تحقق این سیاست ها و جلوگیری از موازی کاری فرهنگی حایز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، نهاد خانواده بتواند به یک اولویت ملی تبدیل شود که همه برای تشکیل آسان و تحکیم و حفظ قداست آن همکاری و همدلی کنند.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: