۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۱
پنجمین بسته خبری پولی و بانکی منتشر شد

اقدامات بانک مرکزی در مسیر انعقاد پیمان پولی دوجانبه

اخیرا اخباری از انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین بانک مرکزی با برخی از کشورها منتشر شده است. اگرچه این اقدامات بانک مرکزی کمی دیر آغاز شده و با سرعت اندکی به پیش می‌رود، اما می‌تواند در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار مؤثر باشد.

به گزارش عیارآنلاین، پنجمین بسته خبری پولی و بانکی منتشر شد. در این بسته خبری، اقدامات بانک مرکزی در مسیر انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و همچنین افزایش نسبی تورم طی دو ماه تیر و مرداد سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است.

گام‌های ابتدایی بانک مرکزی برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه

پیمان پولی دوجانبهمدتی است که اخباری مبنی بر پیگیری‌های مقدماتی انعقاد پیمان پولی دوجانبه به گوش می‌رسد. حدود دو هفته پیش، بانک مرکزی اطلاع داد که با کشور آذربایجان، سندی را به امضا رسانده است که در آن مقرر شده حسابی تحت عنوان «حساب مخصوص» در دفاتر هریک از بانک‌های مرکزی دو کشور افتتاح شود. بعد از آن نیز، بانک مرکزی با اگزیم‌بانک چین توافقی انجام داد  که از بازگشایی دو حساب به ارزهای یورو و یوآن بنام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک یاد شده خبر می‌داد. در جریان سفر دکتر ظریف به آمریکای لاتین نیز، دو یادداشت روابط بانکی با دو کشور اکوادر و ونزوئلا مورد تفاهم قرار گرفت. در رابطه با کشور اکوادر، دو طرف توافق کردند حساب‌هایی به ارزهای یورو و محلی گشایش یابد. «ایجاد یک مکانیسم پرداخت با هدف تسهیل روابط پولی و بانکی»، نیز با کشور ونزوئلا، مورد تاکید قرار گرفت. همچنین سیف، در دیدار با وزیر صنایع لبنان، اظهار امیدواری کرد که بتوان با افتتاح حساب‌های متقابل بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر، تسهیل تسویه مبادلات بانکی را تقویت نمود.

اینکه بانک مرکزی پس از تأخیری چندساله، به فکر پیگیری مسئله پیمان پولی دوجانبه افتاده است، امری مثبت قلمداد می‌شود. اما باید اذعان داشت که اقدامات فوق، گام‌های ابتدایی در روند تحقق این پیمان‌ها محسوب می‌شود، زیرا در روند اجرای پیمان پولی دوجانبه مراحل زیر نیز باید به طور کامل، انجام شود:

۱. افتتاح حساب ویژه

۲. شارژ این حساب‌ها به میزان مورد توافق

۳. ایجاد خطوط اعتباری در داخل هر کشور به میزان مبلغ مورد توافق در مورد دوم

۴. راه‌اندازی سامانه نرم‌افزای ویژه

۵. انجام عملیات بانکی همچون گشایش ال‌سی یا ضمانت نامه‌های بانکی

۶. انجام تجارت کالا و خدمات

جا دارد که بانک مرکزی با سرعت عمل در اجرای سایر مراحل نیز زمینه وابستگی به ارزهای واسط دلار و یورو را با شتاب بیشتری کاهش دهد.

تورم در مسیر افزایش

نرخ سود - تورمبانک مرکزی هفته گذشته آمار مربوط به تورم را منتشر کرد که شامل اعداد تأمل برانگیزی بود. نرخ تورم سالانه به عدد ۸٫۹ رسید و نرخ تورم تقطه به نقطه به عدد ۹٫۴ افزایش یافت. نرخ تورم ماهانه نیز ۱٫۱ درصد ثبت شد. نرخ تورم نقطه به نقطه که تا چند وقت پیش در مسیر کاهش قرارگرفته بود، هم‌اکنون در حال صعود است. نرخ تورم ماهانه، نیز، از ابتدای سال تاکنون، علی رغم هدفگذاری ۰٫۸درصدی، به جز یک ماه، در حال افزایش بوده است. نمودار زیر حرکت این دو متغیر را از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه ۹۵ را نشان می‌دهد.

۱۳۹۵۰۶۱۵۰۱

نمودار ۱. تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در ۵ ماهه نخست سال ۹۵ – منبع: بانک مرکزی

۱۳۹۵۰۶۱۵۰۲

نمودار ۲. تورم ماهیانه کشور در ۵ ماهه نخست سال ۹۵ – منبع: بانک مرکزی

آنچه که باعث شد تا ناقوس افزایش تورم به صدا درآید، اجرای برخی سیاست‌های تسهیل پولی، نظیر سیاست رشد نقدینگی (کاهش نرخ ذخیره قانونی) به منظور تحریک تقاضا و سیاست کاهش نرخ سود بانکی (عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی) بوده است. تداوم اجرای این سیاست‌ها، باعث خواهد شد تا ابتداءا تورم ماهانه بالاتر از هدف سیاستگذار رفته و متعاقبا تورم نقطه‌به‌نقطه دورقمی شده و سپس تورم متوسط از ۸٫۹ درصدِ فعلی به بالای ۱۰ درصد در اوایل سال بعد برسد. امری که با سیاست‌های دولت به منظور پایدار نگه داشتن تورم تک‌رقمی در تناقض است.

سال گذشته در مباحث پیرامون بسته محرک‌های تقاضا، نیلی، مشاور رئیس جمهور بر این نکته پافشاری کرد که اگر تورم ماهانه از سطح ۰٫۸ درصد عبور کند در سیاست‌های تسهیل پولی تجدیدنظر می‌شود. با توجه به نمودار شماره ۱ و بالا رفتن تورم ماهانه از این عدد در سال جاری، به نظر می‌رسد اکنون زمان تجدید نظر کردن در این سیاست‌ها فرا رسیده است. در این راستا ضرورت دارد که تجدید نظر در سیاست‌ها بر مبنای تعدیل سیاست‌های تسهیل پولی باشد تا دستاوردهای ضدتورمی را تهدید نکند.

سایر اخبار مهم

معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی: ۱۶ درصد حاصل از رشد نقدینگی، در دست واسطه گران است

حیدر مستخدمین حسینی، معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی: سال گذشته رشد نقدینگی به طور متوسط ۳۰ درصد بود. ۱۳ درصد آن ناشی از تورم طبیعی است. می ماند ۱۷ درصد. رشد اقتصادی یک درصدی را که از آن کم کنیم می شود ۱۶ درصد. این ۱۶ درصد نیز در دست واسطه گران است. این واسطه گران قاچاقچیان و وارد کنندگان هستند.

افزایش ۴۰ میلیون تومانی سود وام مسکن با ۱۵ ساله شدن دوره بازپرداخت

گزارش/ اگر دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن ۱۵ ساله شود، زوج‌های جوان برای وام ۱۶۰ میلیون تومانی باید حدود ۴۰ میلیون تومان سود بیشتر پرداخت کنند، میزان اقساط ماهانه این وام نیز از ۲ میلیون تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد لازم است ذکر شود که آخوندی، وزیر اره و شهرسازی، هفته گذشته گفته بود که دوره بازپرداخت وام مسکن برای زوجهای جوان، از ۱۲ سال به ۱۵ سال افزایش خواهد یافت

تفاهم برای گشاشی حسابهایی به ارزهای یورو و محلی میان ایران و اکوادر

در جریان سفر ظریف، وزیر امور خارجه به اکوادر، تفاهم همکاری های جامع بانکی و توافقنامه پرداخت بین /بانکی میان بانک های مرکزی دو کشور ایران و اکوادر منعقد شد  همچنین رایزنی برای هماهنگی های لازم برای ایجاد روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری دو کشور در حوزه صدور ضمانتنامه های ارزی به نفع تجار طرفین و نیز امکان گشایش و ابلاغ اعتبارات انجام شد.

راه اصلاح نظام بانکی از اصلاح دستمزد مدیران بانکی می‌گذرد

تجربه بحران بانکی اخیر در اروپا و آمریکا نشان می‌دهد مقام ناظر، افزایش دستمزد‌های مدیران بانکی را مشروط به اصلاح ساختار بانک‌ها متبوع آنان و خروج از وضعیت بحرانی کرده بود. این سیاست با دو هدف دنبال شد هدف اول ملموس کردن وضعیت برای مدیران و تلاش بیشتر آن برای خروج از این وضعیت بود، اما در هدف دوم مقام ناظر حاضر نبود منابع کمکی را که عمدتا از محل مالیات‌های مردمی تامین می‌شد صرف پاداش و افزایش حقوق مدیران کند که به دلیل سوء‌مدیریتشان اقتصاد را وارد فاز بحران کرده بودند.

مجوز، تسعیر دارایی های ارزی و در نظر گرفتن سرمایه برای بانک مرکزی، خلاف اصول بانکداری است

ناظران، کارشناس مسائل بانکی: در بند «ج» ماده ۱۰ لایحه، سرمایه بانک مرکزی «۴۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال» تعیین شده است. این در حالی است که، سرمایه بانکهای مرکزی دنیا، از جمله، فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، همواره صفر بوده است چرا که ترازنامه بانک مرکزی از دو بخش دارایی بدهی تشکیل یافته است که به علت اتخاذ سیاست بازار باز، همواره باید بدهی با دارایی برابر باشد. ضمن آنکه بانک مرکزی سهامدار ندارد که بخواهد، سرمایه داشته باشد تا ضمانت آنان باشد. بانکهای مرکزی داراییهای خود را هیچ گاه تسعیر نمیکنند چرا که از آنجا که سرمایه این نهادها صفر است، تسعیر دارایی منجر به افزایش دارایی میشود پس در نتیجه باید، بدهی یا همان انتشار پول افزایش یابد، که در نتیجه، منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

نقدینگی به ۱۰۶۰ تریلیون تومان رسید

حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است. آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها از ۱۳ به حدود ۱۱ درصد، تحت پوشش قرار گرفتن چند بانک و موسسه در سه سال اخیر و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از جمله عوامل افزایش نقدینگی از دیدگاه بانک مرکزی، بوده است.

مدیر عامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه: نرخ سود بین بانکی از ۱۷ به ۲۴ درصد رسید

حسینی هاشمی، مدیر عامل اسبق بانکهای صادرات و سرمایه: نرخ سودی که بانک‌ها بابت سپرده‌هایی که از یکدیگر قرض می گیرند، به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد رو به افزایش رفته و مجدد به ۲۴ درصد رسیده است. بانک مرکزی و مسئولان پولی برای تعیین نرخ سود تنها به یک پارامتر یعنی نرخ تورم توجه می‌کنند در حالی که نرخ تورم اگرچه یکی از شروط تعیین نرخ سود است اما شرط اصلی نیست. شرط مهم برای تعیین نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در کشور ما تقاضا برای پول دو برابر عرضه است. شرایط برای بانک‌ها به دو دلیل مطالبات معوق و عدم دسترسی به منابع بین المللی، نامطلوب است.

قائم مقام بانک مرکزی: مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص در لایحه قانون بانک مرکزی لحاظ شده است

کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی: ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص برای ایجاد دسترسی و فعالیت موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در لایحه قانون بانک مرکزی فراهم شده است. به منظور افزایش شفافیت بانک مرکزی،حداقل ماهی یکبار، خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار دهد.

بانکها فقط، تنها ۴۲درصد از منابع خود را صرف اعتبار دادن کرده‌اند

تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴، بانکهای ایرانی تنها معادل ۴۲ درصد از کل دارایی‌های خود را صرف دادن تسهیلات کرده‌اند، یعنی بیش از ۵۰ درصد از داراییهای خود را ــ تحت عنوان سایر دارایی‌ها ــ در دست خود نگه داشته‌اند یا صرف سرمایه گذاریهای مستقل کرده‌اند.ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب تکاثر خلق پول از ۱۰ هم کمتر شده و به اندکی بیش از ۸ رسیده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: