۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۹

بی‌نیازی وزارت نیرو از قرارداد خارجی با اصلاح تعرفه برق

اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق علاوه بر تامین منابع مورد نیاز برای احداث نیروگاه جدید در کشور و بی‌نیازی وزارت نیرو از انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی، باعث تغییر الگوی نادرست مشترکین پرمصرف می‌گردد. در این صورت یارانه پنهان ناعادلانه این دسته از مشترکین نیز حذف می‌گردد.

قیمت برق - تعرفه برقبه گزارش عیارآنلاین، وزارت نیرو قصد دارد به منظور افزایش ظرفیت تولید برق در کشور از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی این هدف را پیش ببرد.اگرچه نفس جذب سرمایه خارجی برای اجرای پروژه های عمرانی کشور مفید است اما بررسی جدیدترین اقدام وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی حاکی از تضعیف توان داخل و تبعیض قائل شدن بین تولیدکننده داخلی و خارجی است. وزارت نیرو قرار است احداث ۴ نیروگاه به ارزش ۳ میلیارد دلار را به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال واگذار نماید.

کارشناسان و فعالین حوزه تولید برق اعتقاد دارند که انعقاد این قرارداد همراه با تبعیض‌های فراوان و مغایرت‌های قانونی همراه بوده است. واگذاری احداث نیروگاه به صورت ترک تشریفات بدون برگزاری مناقصه، تضمین خرید برق به مدت ۶ سال(۱سال بیشتر از تولیدکنندگان داخلی که اقدام به احداث نیروگاه جدید می‌کنند) و امکان صادرات برق از مهم‌ترین تبعیض‌های لحاظ شده برای این شرکت ترکیه‌ای نام برده شده است.

بررسی قانونی انعقاد این قرارداد نیز نشان داده است که اجرای آن با مغایرت‌های قانونی همچون  قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی[۱] و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[۲]همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود شرکت های داخلی سازنده نیروگاه چون مپنا به سراغ شرکت های خارجی برای ساخت نیروگاه رفته اید، اظهار داشته است که « در حال حاضر مشکل عمده در بحث ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی کمبود سرمایه و آورده مالی است که به جهت حل مشکل تامین مالی پروژه های زیربنایی، ما به سمت سرمایه گذاری خارجی روآورده ایم و شرکت یونیت قرار است با سرمایه خود و بدون کمک مالی داخلی اقدام به سرمایه گذاری در جهت ساخت نیروگاه بنماید و این فضای کسب و کار داخلی را ارتقا خواهد داد.»

مسئولین وزارت نیرو بدون در نظرگرفتن راهکارهای جایگزین تامین مالی و افزایش ظرفیت تولید برق در کشور تقاضا از سرمایه‌گذار خارجی همراه با اعطای شرایط ویژه را به عنوان راهکار اول انتخاب نموده‌اند. در همین رابطه برخی از کشورهای پیشرفته دنیا به منظور تامین منابع مورد نیاز خود برای افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش مصرف مشترکین پرمصرف به راهکاری در کاهش رشد تقاضای برق از روش تعرفه‌گذاری نوینی استفاده کرده‌اند.

این روش که نظام تعرفه‌گذاری پلکانی-افزایشی نام دارد، با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان الگوی مصرف تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.

اگرچه در حال حاضر  تعرفه‌های برق به صورت پلکانی تعیین شده اند اما با توجه به قیمت برق صادراتی به کشور عراق (۳۵۰ تومان برای هر کیلووات ساعت)، تفاوت پلکانها برای مصارف بالای الگوی مصرف، از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست و مشترکین پرمصرف انگیزه‌ای برای تغییر الگوی خود ندارند. به عبارت دیگر مصرف بیشتر برق با دریافت یارانه پنها ن بیشتری همراه خواهد بود.

اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق علاوه بر تامین منابع مورد نیاز برای احداث نیروگاه جدید در کشور، باعث تغییر الگوی نادرست مشترکین پرمصرف می‌گردد. بنابر این ضروریست به جای تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی همراه با اعطای شرایط ویژه و تعهدات بین المللی، اصلاح تعرفه برق که اهداف انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی را نیز برآورده می‌کند از طرف مسئولین وزارت نیرو پیگیری گردد.

********************************************************

پی‌نوشت:

[۱] این قانون  هر گونه انحصار و امتیاز دهی به سرمایه گذاران خارجی را نفی کرده است. در فصل دوم این قانون که شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی را بیان می کند، در ذیل بند «ج» از ماده ۲ این قانون آمده است که ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در کشور نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.

[۲] ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اختیار وزارت نیرو نسبت به انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی بمنظور اهداف مذکور در این ماده را تعیین کرده است. ماده ۵ آئین نامه اجرائی این ماده مقرر نموده است که «به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه‌های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند».

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: