۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۵
مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد

دومین گام پاکستان برای واردات ال ان جی/ ایران تا کجا با تناقض‌گویی پاکستانی‌ها مدارا کند؟

سؤال این است که اگر پاکستان در تأمین مالی طرح خط لوله صلح با مشکل روبه‌رو است، چگونه امکان تأمین مالی ۲ پروژه‌ ترمینال ال.ان.جی و همکاری در احداث خط لوله تاپی را دارد؟

به گزارش عیارآنلاین، پاکستان در حال احداث دومین ترمینال واردات ال.ان.جی خود تا پایان سال ۲۰۱۷ است. این کشور در سال‌های اخیر بجز ساخت ترمینال ال.ان.جی کراچی، اجرای خط لوله تاپی را نیز با جدیت دنبال کرده است. این در حالی است که این کشور تعهدات خود مبنی بر ساخت خط لوله واردات گاز از ایران (IP) را به تعویق انداخته و به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای اجرای آن داشته باشد.

پاکستان کشوری با ۱۹۰ میلیون نفر جمعیت بوده و یک بازار مصرف بزرگ گاز طبیعی در منطقه محسوب می‌شود که در حال حاضر تنها توانایی تامین دو سوم گاز مورد نیاز خود را دارد. این در حالی است که با توجه به افت فشار مخازن گاز این کشور، سهم تولید داخلی در تامین گاز مورد نیاز آینده پاکستان بیش از پیش کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر در سال‌های اخیر پاکستان با بحران تامین انرژی روبرو بوده است؛ به نحوی که یکی از وعده‌های اصلی حزب حاکم فعلی پاکستان، حل بحران انرژی این کشور بوده است. به همین منظور در سال‌های اخیر، پاکستان به دنبال انعقاد قراردادهای مختلف واردات گاز از جمله خط لوله صلح، خط لوله تاپی برای واردات از ترکمنستان و واردات ال.ان.جی از قطر بوده است.

در این میان قرارداد خط لوله صلح که با خروج هند از این طرح به IP تغییر نام یافت، قدیمی‌ترین قرارداد واردات گاز پاکستان است که علی رغم تکمیل قسمت ایرانی این خط لوله، هنوز پاکستان اقدامی برای عملیاتی شدن آن انجام نداده است. مطابق قرارداد پاکستان باید این طرح را تا دسامبر ۲۰۱۴ اجرا می‌کرد و در غیر این صورت، ایران می‌توانست بابت تاخیر در اجرای آن، از این کشور جریمه دریافت کند.

با این وجود پاکستان نه تنها تلاشی برای اجرای این خط لوله انجام نداد بلکه در مقابل، در اواخر سال ۲۰۱۶ احداث خط لوله تاپی را کلید زد. همچنین پس از آن در ۱۰ فوریه‌ ۲۰۱۶ قرارداد ۱۵ ساله واردات ال ان جی از قطر به میزان ۳٫۷۵ میلیون تن در سال را منعقد کرد که عمدتا توسط ترمینال قاسم در کراچی وارد می‌شود. پس از امضای این قرار داد، یکی از مسئولین کشور گفت: «این یک دستاورد بزرگ برای ما است. چرا که این قرارداد سبد انرژی پاکستان را متنوع‌تر می‌کند».

در حال حاضر نیز پاکستان بدون اعتنا به قرارداد خود با ایران و در سایه اشباع بازار ال.ان.جی و وجود مازاد عرضه این محصول، به دنبال توسعه واردات ال.ان.جی است. در همین راستا گروه صنعتی BW سنگاپور که شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات دریایی است، دوشنبه گذشته اعلام کرده‌است:« از پاکستان برای ساخت یک واحد بازگردانی به گاز شناور FSRU سفارش داشته است که این سفارش را در سه ماهه انتهایی سال جاری به پاکستان تحویل خواهد داد.» این واحد FSRU  برای احداث دومین ترمینال واردات ال.ان.جی پاکستان با ظرفیت واردات روزانه ۱۷ میلیون مترمکعب گازساخته شده است و انتظار می‌رود این ترمینال واردات ال.ان.جی تا سال ۲۰۱۷ به بهره برداری برسد.

FSRU یک واحد ذخیره سازی و بازگردانی به گاز معلق در دریا است که به تنهایی یک ترمینال واردات ال.ان.جی که عمده تجهیزات آن بر روی کشتی سوار است، محسوب می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکتPGPL  شرکت پاکستانی مشارکت کننده در این پروژه، این ترمینال جدید پس از بهره برداری توانایی تامین ۳۰ درصد کمبود گاز پاکستان را خواهد داشت. همچنین سوخت لازم برای تولید ۳۶۰۰ مگاوات برق نیروگاه‌های تازه تاسیس پاکستان نیز از طریق این ترمینال تامین می‌شود.

اگرچه مطابق اظهار نظر بسیاری از مسئولین پاکستانی، واردات گاز از ایران اقتصادی‌ترین گزینه پاکستان است، اما این کشور در سال‌های اخیر به بهانه‌ها‌ی مختلف که عمده آن مشکل در تامین مالی اجرای این پروژه بوده‌است، تا کنون اقدامی برای عملیاتی کردن خط لوله IP انجام نداده است. حال سوال اینجاست که اگر پاکستان در تامین مالی پروژه خط لوله صلح با مشکل روبه‌رو است پس چگونه امکان تامین مالی ۲ پروژه‌ ترمینال ال.ان.جی و همچنین همکاری در احداث خط لوله تاپی را دارد؟

به نظر می‌رسد طرف پاکستانی تا کنون از مدارای ایران با این کشور سوء استفاده کرده است و تمایلی برای در اولویت قرار دادن اجرای طرح خط لوله واردات گاز از ایران ندارد و در عین حال سعی در تامین گاز خود از منابع دیگر از جمله واردات ال.ان.جی دارد. در این شرایط وزارت نفت به عنوان نماینده دولت ایران، بایستی تصمیم قطعی در مورد سرنوشت این خط لوله اتخاذ کند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: