۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۳

آیا دولت از عدم شفافیت در عرضه بنزین حمایت خواهد کرد؟

مجلس با تصویب اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، تصمیم‌گیری برای حفظ یا حذف کارت سوخت را بر عهده دولت گذاشت. حال سوال این است که آیا دولت با حذف کارت سوخت زمینه ایجاد عدم شفافیت در عرضه بنزین و قاچاق این فرآورده نفتی را فراهم خواهد کرد؟

کارت سوخت - سامانه هوشمند سوختبه گزارش عیارآنلاین، ایده استفاده از کارت سوخت برای عرضه بنزین در کشور به زمانی برمی‌گردد که روند افزایشی میزان مصرف بنزین و به تبع آن واردات این فرآورده نفتی رشد زیادی را به خود دیده بود و آمریکا قصد داشت در طرحی فروش این فراورده نفتی به ایران را ممنوع اعلام کند. روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که میزان آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۵ به ۷۳٫۶ میلیون لیتر در روز (حدود ۲٫۵ برابر) در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. تمامی این عوامل باعث شد که کشور استفاده از کارت سوخت را در دستور کار خود قرار دهد.

مسئولین وزارت نفت که در ابتدا از موافقان حفظ کارت سوخت بودند، با مصوبه‌ای که در خردادماه ۹۴ از دولت گرفتند، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. با این اقدام، انگیزه مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود از بین رفت و تردیدها و گمانه‌زنی‌هایی درباره توقف استفاده از کارت سوخت بنزین مطرح شد؛ تا اینکه نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. اواخر فروردین‌ماه سال جاری و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵، مجلس نهم در بند «ح» تبصره ۱۴ این قانون، دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد.

اما با روی کار آمدن مجلس دهم، وزارت نفت، در اقدامی عجیب خواستار حذف کارت‌های سوخت در توزیع بنزین شد و تداوم استفاده از آنها را امری زائد، نوعی مردم آزاری و کاری بدون فایده اعلام کرد.

وزارت نفت زیر بار اجرای قانون حفظ کارت سوخت نرفت و با پیگیری‌هایی که انجام داد، پیشنهاد حذف این بند قانونی یکی از مواد لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ شد. لایحه‌ای که ۶ تیرماه به تصویب هیأت دولت رسید و راهی بهارستان شد و ۱۵ تیرماه، یک فوریت این لایحه به تصویب مجلس رسید.

مجلس نیز در بررسی اصلاحیه لایحه بودجه که چهارشنبه ۳ شهریور ۹۵ به تصویب رساند، بند مذکور از تبصره ۱۴ قانون بودجه را حذف کرد تا بنزین تک‌نرخی مانده و تعیین تکلیف تجهیز وسایل نقلیه سبک و سنگین به  کارت سوخت بر عهده دولت گذاشته شد.

آنچه تاکنون محرز شده، این است که مجلس لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ را تصویب کرده است و عملاً دولت در استفاده و یا حذف کارت سوخت مخیر است. حال باید منتظر ماند که آیا دولت که به ایجاد شفافیت در تمامی عرصه‌ها تاکید ویژه دارد، با حفظ کارت سوخت زمینه شفافیت در عرضه بنزین را فراهم خواهد ساخت و یا با حذف آن باعث رشد قاچاق و نابودی اطلاعات این سامانه ارزشمند می‌شود؟

** علی مقتدایی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: