۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۴

دولت به دنبال انتشار اوراق طلب خرید گندم برای پرداخت بدهی گندم‌کاران

با توجه به مهلت زمانی اندک باقیمانده تا شروع سال زراعی جدید، دولت به فکر هدایت نقدینگی موجود در جامعه سمت موضوع خرید تضمینی گندم افتاده است؛ چراکه منابع اولیه تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم دیگر جواب‌گوی پرداخت طلب گندم‌کاران نیست.

گندمبه گزارش عیارآنلاین، با توجه به بارش مناسب نزولات آسمانی در سال زراعی جاری و استفاده از ارقام اصلاح‌شده بذر گندم و در نتیجه رشد تولید نسبت به سال گذشته، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری، تاکنون در حدود ۱۳ میلیون تن گندم از مزارع داخلی برداشت شده است.

بنا به نظر کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، نیاز گندم کشور ۱۰٫۵ میلیون تن در سال است که میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت به همین میزان خواهد بود و اضافه تولید امسال را به سمت صادرات باید هدایت کرد. از ۱۰٫۵ میلیون تن گندمی که به طور تضمینی خریداری شده است، دولت تاکنون بهای نیمی از آن را -به ارزش تقریبی ۶۰۰۰ میلیارد تومان- به گندم‌کاران پرداخته و در پرداخت مابقی طلب کشاورزان با کمبود شدید منابع مالی مواجه است. از طرف دیگر، وزارت جهاد کشاورزی طبق اعلام قبلی، تعهد کرده است که تا ابتدای مهرماه و شروع فصل جدید کاشت، کلیه طلب گندم‌کاران را تسویه کند.

با توجه به مهلت زمانی اندک باقیمانده تا شروع سال زراعی جدید، دولت به فکر هدایت نقدینگی موجود در جامعه سمت موضوع خرید تضمینی گندم افتاده است؛ چراکه منابع اولیه تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم (اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی، تسهیلات بانکی، اعتبارات شرکت بازرگانی دولتی ایران) دیگر جواب‌گوی پرداخت طلب گندم‌کاران نیست. از همین رو، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ ۱۶ مردادماه سال جاری، خبر از انتشار «اوراق طلب برای خرید گندم» از هفته آخر مردادماه داد، ولی توضیح بیشتری درباره نوع و سقف ریالی اوراق مزبور ارائه نداد. برخی معتقدند اجازه انتشار اوراق بهادار در بازار پول و سرمایه در قبال بدهی‌های دولت برای اولین بار از سال گذشته و در جریان تصویب «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به دولت داده شد. همچنین طبق بندهای «الف» و «ب» از تبصره ۵ قانون بودجه ۹۵، در مجموع به دولت اجازه انتشار صدوپنجاه‌هزارمیلیارد ریال (پانزده‌هزارمیلیارد تومان) اوراق مشارکت با قابلیت خرید و فروش در بازارهای ثانویه و تضمین اصل و سود علی‌الحساب از طریق سازمان بورس برای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه داده شده است.

با توجه به مشکلات پدید آمده، به نظر می‌رسد بحث خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، بیش از آنکه موجبات خوشحالی و افتخار ملی را فراهم آورد، موجبات نگرانی و دغدغه مسئولان و کشاورزان را فراهم آورده است. برخی از کارشناسان، تبصره ۷ قانون خرید تضمینی گندم را دلیل نگرانی های به وجود آمده در بحث خرید گندم توسط مسئولین می‌دانند. در تبصره مذکور، نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی، ملاک تعیین افزایش نرخ خرید تضمینی گندم همان سال تعیین شده که به نظر کارشناسان، معیاری نامناسب و غیرکارشناسانه است و به جای آن، رشد «شاخص بهای تولیدکننده» در مورد گندم‌کاران باید ملاک ارزیابی و تعیین نرخ خرید تضمینی گندم قرار گیرد.

اگرچه هنوز انتشار این اوراق رسماً آغاز نشده است، آن را از دو منظر می‌توان نگاه کرد؛ نخست اینکه انتشار چنین اوراقی موجب تسویه حساب به‌موقع با کشاورزان و حمایت از آنان می‌شود و دیگر تردیدهایی است که نسبت به بازپرداخت اصل و سود این اوراق وجود دارد؛ چه آنکه دولت با انتشار این اوراق در حقیقت برای خود زمان خریده و بدهی خود را با نقدینگی مردم پرداخت می‌کند؛ ولی با توجه به کسری بودجه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی فعلی، در آینده نیز تضمینی محکم نسبت به توانایی دولت در بازپرداخت اوراق منتشره وجود نخواهد داشت و با خرید و فروش این اوراق در بازارهای سرمایه‌ای ثانویه، صرفاً این بدهی‌ها دست‌به‌دست خواهد شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: