۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۶

مهر مردودی مرکز پژوهش‌های مجلس بر قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه تاکید کرد: این قرارداد برخلاف امنیت ملی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن»، قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال را مورد بررسی قرار داده است. در انتهای این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور رفع ابهامات موجود در این قرارداد، بر اجرای ۸ اقدام زیر تأکید نموده است:

۱. در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال در شرایط غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای کشور داشته باشد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.

۲. وجود توانمندی داخلی در حوزه نیروگاه‌سازی، وابستگی طرح به منابع عمومی دولت و ضرورت تقویت آن در راستای اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که در این قرارداد و قراردادهای مشابه سازوکارهای لازم برای انتقال فناوری و استفاده حداکثری از توان داخلی در نظر گرفته شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود گسترش همکاری با شرکت‌های معتبر و طراز اول نیروگاه‌ساز دنیا با هدف انتقال فناوری بیش از پیش تقویت شود.

۳. همکاری با شرکت یونیت‌اینترنشنال با توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حقوقی و ابهامات موجود در سوابق و صلاحیت این شرکت، لازم است توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آن برای مالکیت، تأمین مالی و تأسیس این میزان نیروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از احراز صلاحیت این شرکت بازنگری صورت پذیرد.

۴. گلوگاه رغبت شرکت خارجی به انعقاد این قرارداد، ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق آن است که به این سرمایه‌گذار داده می‌شود. بنابراین ضروری است به منظور حفظ و ارتقای توان داخلی و رفع تبعیض نسبت به آنها، این تضمین برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شود. تأکید قانون بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد) در اعطای این تضمین، موانع قانونی اعطای آن به شرکتهای داخلیِ واجد شرایط را رفع و اولویت‌دهی به شرکتهای خارجی را در این موضوع نفی کرده است. لازم به تأکید است که واگذاری حتی یک مگاوات نیروگاه در شرایط نابرابر به شرکتهای خارجی، تضعیف توان داخلی و برخلاف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود.

۵. با توجه به جذابیت اقتصادی طرح‌‍های این چنینی و کاهش ریسک آنها با اعطای تضامین ۵ دولتی، پیشنهاد می‌شود برای تأمین مالی آنها با استفاده از منابع مردمی از سازوکارهای بازار سرمایه استفاده شود.

۶. با توجه به وجود ابهاماتی درباره تطابق مفاد قرارداد مذکور با قوانین و سیاست‌های کلان کشور لازم است که با مشارکت نهادهای نظارتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، متن این قرارداد در صورت نهایی شدن و قبل از امضای قرارداد به دقت مورد بررسی قرار دهند.

۷. پیش‌بینی شرایط صادرات برق توسط شرکت یونیت‌اینترنشنال در مصوبه شورای اقتصاد، اظهارنظرهای مسئولین وزارت نیرو و مدیر عامل این شرکت و موقعیت مکانی نیروگاه‌های در نظر گرفته شده در این پروژه، احتمال اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت را تقویت می‌کند. در صورت اعطای این مجوز لازم است قیمت گاز تحویلی برای صادرات برق به نحوی تعیین شود که پایین‌تر از قیمت گاز صادراتی کشور به ترکیه نباشد و منجر به اعطای یارانه گازی به این شرکت و رقابت مخرب بین صادرات برق و گاز به ترکیه نشود.

۸٫ راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی وزارت نیرو، کاهش هزینه‌های غیرضرور در این وزارتخانه، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق و کاهش تلفات شبکه برق در حد متوسط جهانی در کشور است و بدون حل این موارد، ایجاد تعهدات بین‌المللی نه تنها نمیتواند مشکلات پیش آمده در اقتصاد صنعت برق کشور را مرتفع کند، بلکه امکان دارد نسبت به وضعیت موجود شرایط نامناسب‌تری را در پی داشته باشد. انتظار می‌رود با اجرای مناسب موارد فوق، عرضه و تقاضای برق در داخل کشور به نحوی تغییر یابد که نیاز به مراجعه به سرمایه‌گذاری خارجی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اینجا قابل دریافت است.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: