۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۷

چرا “عدالت جنسیتی” از برنامه چهارم توسعه هم حذف شد؟/

شهیندخت مولاوردی که آن زمان مدیر روابط بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان بود در نشست اضطراری سازمان‌های غیردولتی فمینیستی حاضر شد و گفت: «باتوجه به شناخت قشر حقوق‌دان نسبت به «برابری جنسیتی»، پیشنهاد شد به جای واژه «برابری جنسیتی» از «عدالت جنسیتی» استفاده شود. با این امید که این کلمه با رد نهایی شورای نگهبان مواجه نشود. با تصویب عدالت جنسیتی، دولت موظف می‌شود برای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف امکاناتی ایجاد کند».

به گزارش عیارآنلاین، قید عبارت عدالت جنسیتی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، اتفاقی بدیع نیست و سابق بر این نیز در برنامه چهارم توسعه و در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، شاهد همین اتفاق بودیم. آن زمان لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی برگشت خورد و یکی از دلایل آن ابهام در برخی مواد آن، مجلس، مانند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» از بند ه ماده ۱۵۵ برنامه چهارم بود که مجلس نیز پس از بازگشت لایحه، این عبارت را حذف کرد. در این گزارش به بررسی روند طی‌شده در زمان تصویب برنامه چهارم توسعه و صحبت‌های فعالان زن و مسئولان در آن زمان و نیز ارزیابی وضعیت فعلی این عبارت در برنامه ششم توسعه می‌پردازیم.

۲۷ دی ماه سال گذشته بود که لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد و ماده ۲۶ لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت. این ماده لایحه در رفت و برگشت‌ها و اصلاحات متعدد، سرانجام به از ۲۶ به ماده ۳۱ تبدیل شد و مطابق آن «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر “تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان” و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند».

چند روز پیش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد جایگزین کردن عبارت “تناسب جنسیتی” به جای “عدالت جنسیتی” را مطرح کرد و در مورد دلایل خود خطاب به کمیسیون فرهنگی مجلس نوشت: با لحاظ لزوم توجه به خانواده به‌عنوان عنصر اصلی و اساسی‌ در ایجاد نظامات اجتماعی، پیشنهاد می‌شود فارغ از رویکردها و سوگیری‌ نسبت به جنس زن یا مرد، عبارت “خانواده‌محوری و رعایت تناسبات جنسیتی” جایگزین “عدالت جنسیتی” شود. الگوی مدنظر جامعه اسلامی، الگویی تناسب‌محور است نه تشابه‌محور، تنها در پرتو دستیابی به این الگوست که توانمندی‌هایی هر یک از دو جنس به ظهور می‌رسد و محدودیت‌های آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

برنامه چهارم توسعه و حدف عبارت عدالت جنسیتی از آن پس از ایراد شورای نگهبان
این پیشنهاد، واکنش‌های متعددی را از ناحیه فعالان زن و مسئولان دولتی برانگیخت. البته قید عبارت عدالت جنسیتی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، اتفاقی بدیع نیست و سابق بر این نیز در برنامه چهارم توسعه و در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، شاهد همین اتفاق بودیم. آن زمان لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی برگشت خورد و یکی از دلایل آن ابهام در برخی مواد آن، مجلس، مانند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» از بند ه ماده ۱۵۵ برنامه چهارم بود که مجلس نیز پس از بازگشت لایحه، این عبارت را حذف کرد. مفاد این بند «تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‌ربط» بود. در روز رأی‌گیری هیچ‌یک از نمایندگان زن به موافقت با حذف این بند قیام نکردند. اما این نکته سبب نشد که از تیررس نگاه منتقدان خارج شوند. آنان نمایندگان زن را به دلیل سکوتشان به بی‌تفاوتی و کم‌کاری متهم کردند. در اولین واکنش، فاطمه آلیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قصد ما این بود که از عدالت جنسیتی دفاع کنیم حتی دفاعیه خوبی هم تهیه شده بود. ما می‌خواستیم واژه عدالت جنسیتی را معنا کنیم تا ابهامات شورای نگهبان برطرف شود».

زهرا شجاعی درباره این حذف چه گفت؟
آن زمان نیز این حذف، انتقادات و بحث‌های فراوانی را میان کارشناسان، فعالان و مسئولان حوزه زنان ایجاد کرد. براساس گزارش‌های نوشته‌شده در شرق از آن زمان، درست همزمان با امضای تفاهم‌نامه همکاری با کمیسیون برابری جنسیت آفریقای جنوبی از سوی هیأت ایرانی به سرپرستی زهرا شجاعی، مجلس، عبارت عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف کرد. این گزارش می‌افزاید: «در عین حال به نظر می‌رسد، زنان دولت این مهم را در شکل‌های دیگری پی‌گیری می‌کنند… این‌بار قرار است برابری و عدالت جنسیتی با امضای تفاهم‌نامه زنان ایران و آفریقای جنوبی پی‌گیری شود». مطلب عنوان شده از سوی نویسنده روزنامه شرق حاوی واقعیتی در دستگاه‌های رسمی نظام است. نهادهای رسمی، خود را برای کسب مجوز قانونی از نهادهای ذی‌ربط معطل نمی‌کنند و آن‌چه را خود به مصلحت می‌دانند و یا به شکل علنی یا غیرعلمی با نهادهای بین‌المللی به توافق رسیده‌اند، عمل می‌کنند. چنان‌که فرزانه داوری مدیر پروژه آموزش‌های توانمندسازی زنان مرکز امور مشارکت وقت در توضیحاتی پیرامون تشکیل «شبکه جنسیت» می‌گوید: شبکه جنسیتی متشکل از زنان و مردانی است که بی‌عدالتی جنسیتی را احساس می‌کنند یا تجربه کرده‌اند و معتقدند برای برقراری عدالت جنسیتی باید حرکت اصولی در این خصوص انجام پذیرد». او ادامه می‌دهد: «مفهوم جنسیت و عدالت جنسیتی به کمک آموزش، جریان‌سازی شده و در حال نهادینه شدن است. به این معنا که تمام پرسنل باید به عنوان آموزش ضمن خدمت تحت آموزش‌های شبکه جنسیت قرار گیرند. این مقوله به شکل یک لایحه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است. و برای همه مدیران و در تمام سطوح اجباری خواهد شد. البته این موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دست بررسی است که چنان‌چه به تصویب رسید اجرا خواهد شد. … فعالیت انجام‌شده در شبکه جنسیت در قالب یک پروژه با یکی از آژانس‌های UNFPA انجام می‌شود و در نهایت در قالب یک سند به ثبت خواهد رسید. در این سند پیش‌بینی شده است که به‌طور حتم، روزنامه‌نگاران، تشکل‌های غیردولتی، دفاتر امور بانوان، مدیران و به‌ورزان آموزش داده شوند».

این در حالی است که موضوع «برابری جنسیتی» و «کلیشه دانستن تفاوت‌های جنسیتی» به مفهوم رایج آن در ادبیات فمینیستی و بین‌المللی تاکنون مورد پذیرش رسمی نظام اسلامی قرار نگرفته و مرجعیت شیعه هم چنین برداشتی را مخالف ضرورت اسلام می‌داند.

روزنامه اعتماد نیز در آن زمان به نقل از «زهرا نژاد بهرام» معاون وقت فرماندار تهران اعلام کرد: «حذف عدالت جنسیتی» مغایر با دیدگاه‌های انقلاب اسلامی، و شعار عدالت اجتماعىِ نمایندگان مجلس به معنای نادیده‌گرفتن حقوق زنان است. او گفت: «امروزه «جنسیت» یک واژه نیست، بلکه یک مسأله اجتماعی است و باید تفاوت «جنس» و «جنسیت» را شناخت». همزمان روزنامه حیات نو در مقاله‌ای نوشت: «حذف عدالت جنسیتی می‌تواند حاصل چند باور باشد: توسعه‌یافتگی جامعه ما، رفع مشکلات جنسیتی و بی‌نیازی به دستیابی به عدالت جنسیتی و یا اعتقاد نداشتن به مفهوم و اصل عدالت جنسیتی و یا عدم امکان دستیابی به تعریف عدالت جنسیتی». در ادامه نویسنده پس از مردود دانستن احتمال اول، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مسائل زنان تا آن اندازه در جامعه مبهم است که موجب اعمال دو دیدگاه در برنامه چهارم توسعه شده است که یکی به لزوم رفع چالش‌ها و تأکید بر رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه اعتقاد پیدا کرده و دیگری به حذف آن رأی می‌دهد؟

حضور مولاوردی در نشست اضطراری سازمان‌های غیردولتی فمینیستی در واکنش به حذف «عدالت جنسیتی»
در همان زمان نشست اضطراری سازمان‌های غیردولتی فمینیستی در واکنش به حذف «عدالت جنسیتی» در پارک نظامی گنجوی برگزار شد. در این جلسه فریبا داودی‌مهاجر، رییس وقت حزب زنان و عضو شورای مرکزی وقت انجمن روزنامه‌نگاران زن که اکنون در خارج از ایران به‌سر می‌برد، گفت: این ماده که حذف شد نتیجه دو سال تلاش جمعی از زنان بود که توانسته بودند آن‌را به برنامه توسعه اضافه کنند. همچنین شهیندخت مولاوردی که آن زمان مدیر روابط بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان بود نیز در این جلسه حاضر شد و گفت: «باتوجه به شناخت قشر حقوق‌دان نسبت به «برابری جنسیتی»، پیشنهاد شد به جای واژه «برابری جنسیتی» از «عدالت جنسیتی» استفاده شود. با این امید که این کلمه با رد نهایی شورای نگهبان مواجه نشود. با تصویب عدالت جنسیتی، دولت موظف می‌شود برای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف امکاناتی ایجاد کند. نکته جالب در زمان حذف این ماده سکوت خانم‌های مجلس هفتم بود. به نظر من سوءتعبیر بین «جنس» و «جنسیت» مسأله قابل تأملی است. من فکر می‌کنم این نمایندگان حتی معنای عدالت جنسیتی را نمی‌دانسته‌اند».

گیتی شامبیاتی، روزنامه‏‌نگار، نیز در این جلسه گفت: حذف عدالت جنسیتی پیش از این‌که برای ما بد باشد، از نظر بین‌المللی بد است. در این جلسه محبوبه عباسقلی‌زاده فعال فمینیست و دبیر وقت انجمن فرزانه پیشرو گفت: باید بدون این‌که کسی را تحریک کنیم یک بسیج عمومی راه بیندازیم. او پیشنهاد کرد با تشکیل یک کمیته، تدوین یک بیانیه عمومی خطاب به مجلس هفتم، تدوین یک بیانیه خطاب به دبیرخانه جهانی پکن + ۱۰ در بانکوک و گفت‌وگو با مسئولان ذی‌ربط را در دستور کار قرار دهیم. در ادامه، مولاوردی هم افزود: باید صدای اعتراض ما در مقابل آنها بلند شود تا فکر نکنند عملکرد آنها هیچ مخالفی ندارد و هیچ‌کس به آنها اعتراض نمی‌کند. او گفت: در مورد حذف «عدالت جنسیتی» نباید کوتاه بیایم، در این نشست پیشنهادات عباسقلی‌زاده مورد تأیید حاضران قرار گرفت.

نتیجه این تصمیم‏گیری چند روز بعد آشکار شد. پس از اتمام کارگاه آموزشی ملیکا ۳ ـ طرح مشترک مرکز امور مشارکت زنان وقت و وزارت امور خارجه وقت باعنوان توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی به منظور شرکت در اجلاس بین‌المللی ـ تعدادی از سازمان‌های غیردولتی بیانیه‌ای اعتراض‌آمیز منتشر کردند که در برخی جراید انعکاسی یافت.

انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» به فمینیست‌های سکولار یا فمینیست‌های اسلامی غیردولتی محدود نشد. مرحوم مریم بهروزی دبیر کل وقت جامعه زینب، گروهی که در تقسیم‌بندی‌های رایج در زمره محافظه‌کاران جای می‌گیرد، در انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» گفت: من مخالف این کار هستم و اعتقاد دارم تساوی و یکسان‌سازی زن و مرد براساس عدالت، مطلوب‌ترین واقعیت است و کاش مجلس هفتم این کار را انجام نمی‌داد.

همچنین الهام امین‌زاده که آن زمان نماینده تهران بود، در واکنش به اعتراضات مطرح‌شده گفت: حذف عبارت «عدالت جنسیتی» به هیچ‌وجه مورد نظر اعضای این فراکسیون نبوده و حذف این عبارت را با جایگزین طرح جداگانه جبران می‌کنیم: او افزود: اشکالاتی که نمایندگان در شکل نوشتاری این عبارت به جهت غربی و فمینیستی‌بودن آن داشتند، امکان انجام هر عملی را از ما گرفت؛ چراکه آن‌ها اعتقاد به عدم استفاده از عبارت فمینیستی در برنامه پنج ساله کشور داشتند. چندی پس از اعلام موضع نهادهای غیردولتی، زهرا شجاعی رییس وقت مرکز امور مشارکت زنان از حذف «عدالت جنسیتی» انتقاد و بالأخره رییس‌جمهور وقت در مصاحبه با خبرنگاران از این مسأله ابراز تأسف کرد.

و اما چند نکته:
۱٫    ایراد شورای نگهبان به برنامه چهارم توسعه و ابهام واژه عدالت جنسیتی، همچنان برقرار است و این احتمال وجود دارد که اگر باز هم برنامه ششم توسعه، و پس از بررسی‌های گوناگون با این عبارت به شورای نگهبان ارجاع شود، این شورا، مجدد ایراد مبهم بودن را به این واژه گرفته و نمایندگان در آن زمان موظف به اعمال تغییرات شوند.

۲٫    همچنین اعتراض شدید فعالان زن اصلاح‌‌طلب و فمینیست در آن زمان و همچنین در زمان حاضر، می‌تواند حاوی این پیام باشد که عبارت «عدالت جنسیتی» حاوی بار معنایی خاصی است که حذف آن موجب نگرانی آنان شده است. سخنان پیش‌گفته شهیندخت مولاوردی همین حدس را تأیید می‌کند. تلاش دوساله کارشناسان این مرکز برای تبدیل عبارت «برابری جنسیتی» به «عدالت جنسیتی» به دلیل حساسیت شورای نگهبان به عبارت «برابری جنسیتی» در ماجرای الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان صورت گرفت. به این دلیل که عبارت برابری در ادبیات بین‌الملل در معنایی به کار می‌رود که برخلاف آموزه‌های وحیانی است. با وجود آن‌که متون علمی از جمله فصلنامه ریحانه، نشریه وقت مرکز امور مشارکت زنان، معنای صریحی از عدالت جنسیتی ارایه می‌کنند که در مسیر دستیابی به برابری ـ به مفهوم فمینیستی آن است گنجاندن این عبارت در برنامه چهارم و ششم تلاش هوشمندانه برای به جریان انداختن هرچه بیشتر همان معنا در قالب واژه جذاب عدالت است.

 منبع: مهرخانه

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: