۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲

مفهوم مبهم “عدالت جنسیتی” و پرسش‌هایی که باید معاونت امور زنان پاسخ دهد

به گزارش عیارآنلاین، سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم و فعالیت معاونت امور زنان و خانواده این دولت می‌گذرد. در لایحه احکام برنامه ششم توسعه که دی ماه سال گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شد، ماده ۳۱ این لایحه به زنان اختصاص پیدا کرده و تأکید جدی بر مفهوم “عدالت جنسیتی” داشت. […]

به گزارش عیارآنلاین، سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم و فعالیت معاونت امور زنان و خانواده این دولت می‌گذرد. در لایحه احکام برنامه ششم توسعه که دی ماه سال گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شد، ماده ۳۱ این لایحه به زنان اختصاص پیدا کرده و تأکید جدی بر مفهوم “عدالت جنسیتی” داشت. در این ماده آمده است: “به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند”. از سویی، می‌توان گفت یکی از کلیدواژه‌های اصلی شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال ۹۵، عدالت جنسیتی بوده که بارها و در مناسبت‌های مختلف از آن استفاده کرده و تصریح داشته است که باید شاخصه‌های این مفهوم مشخص شود. در این یادداشت و در روز دولت، نگاهی خواهیم داشت به بررسی مفهوم عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی، افتراقات آنها، و همچنین عملکرد و رویکرد معاونت امور زنان دولت یازدهم در قبال این دو مفهوم.

در دو دهه اخیر شاهد آن هستیم که به‌تدریج مفهوم «عدالت جنسیتی» از سوی برخی از دولت‌ها خصوصاً کشورهای اسلامی‌به‌کار برده شده است تا مؤید آن باشد که پذیرش مفهوم برابری جنسیتی با آموزه‌های دینی سازگاری تام ندارد. در جمهوری اسلامی ‌ایران نیز در برهه‌هایی این واژه توسط مسئولان امر مورد توجه قرار گرفت، هر چند تاکنون شاخص‌های مدونی درباره این واژه ارائه نشده است. همچنین در یکسال گذشته واژه عدالت جنسیتی به عنوان مهم‌ترین کلیدواژه توسط معاونت امور زنان مورد استعمال واقع شده است به‌طوری‌که تنها بند لایه احکام برنامه ششم، به تحقق عدالت جنسیتی اختصاص داده شده و معاونت امور زنان خود را به تعیین شاخصه‌ها و ملاک‌های «عدالت جنسیتی» موظف کرده و علت پیگیری این واژه توسط این نهاد را در راستای امضای سند بین‌المللی توسعه پایدار و لزوم مقابله با اشکال مختلف نابرابری دانسته است.

طی چند ماه اخیر، اهداف توسعه پایدار به عنوان چارچوب مهمی ‌برای همکاری و اقدامات بین‌المللی در سطح داخلی مورد تأکید برخی مقامات رسمی‌ کشورمان قرار گرفته است، از جمله در حوزه مسائل زنان، این امر در کانون توجهات قرار دارد و به منزله سندی که دولت جمهوری اسلامی‌آن را مورد پذیرش قرار داده، مورد تأکید است و البته اوج این موضوع را می‌توان در اظهارات مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری مشاهده کرد که طی آن، از بهبود مستمر شاخص‌های بین‌المللی حوزه زنان ایران به عنوان هدف معاونت امور زنان و خانواده سخن گفته است. هر چند حسام‌الدین آشنا به تأثیرگذاری بر روی تعریف مفاهیم و شا‌خص‌های سنجش به عنوان اقدام لازم دیگر نیز تصریح کرده است. همچنین معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به امضاء سند بین‌المللی توسعه پایدار توسط ایران، بر لزوم احتراز از بی‌تفاوتی بدان تأکید کرد و از اقداماتی برای جایگزینی مفاهیم خبر داد و به طور خاص به مفهوم عدالت جنسیتی اشاره داشت.

(در همین زمینه: التزام به شاخص‌های بین‌المللی و انتقاد به مفاهیم حوزه زنان: ممکن یا محال؟!)

حال سؤال کلیدی در اینجا آن است که رابطه و نسبت میان شاخص‌ها و مفاهیم حوزه زنان در عرصه بین‌المللی چیست؟؛ آیا می‌توان در عین تلاش برای ارتقای سطح کمی‌ آمارهای مطلوب از منظر نهادهای بین‌المللی، در راستای مفهوم‌سازی و تحول اجتماعی و هنجاری در سطح جهانی گام برداشت و این‌که حرکت و تلاش در مسیر آماردهی منطبق با شاخص‌های مذکور، آیا مجالی برای مفهوم‌سازی برای دولت باقی خواهد گذارد؟

در رویه نهادهای بین‌المللی در دهه‌های اخیر و سند توسعه پایدار، مفاهیمی ‌نظیر «منع تبعیض علیه زنان»، «برابری جنسیتی» و «توان‌افزایی زنان» مرتبط با یکدیگر به‌کار برده می‌شود. در هدف پنجم از سند اهداف توسعه پایدار که سند مصوب ۶۰امین اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن (۲۰۱۶) است، بر لزوم تحقق برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان و توانمندسازی زنان در حیطه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید و تصریح شده است که دولت‌ها باید برای تحقق برابری جنسیتی، کلیه اقدامات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی لازم را به‌عمل آورند و کلیه قوانین متضمن حقوق و تکالیف متفاوت را مورد تجدید نظر و اصلاح قرار دهند.

نکته بسیار قابل تأمل و بررسی این است که مفهوم «برابری جنسیتی» مورد پذیرش در نظام حقوق بین‌الملل و رویه نهادهای بین‌المللی، اساساً نمی‌تواند از منظر برخی از کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی‌ و از جمله دولت جمهوری اسلامی ‌ایران مورد پذیرش واقع شود؛ این در حالی است که تاکنون اقدام جدی‌ای برای نهادینه‌کردن مفهوم «عدالت جنسیتی» و شاخصه‌ها و معیارهای آن صورت نگرفته است. نکته بسیار مهم که باید همواره مد نظر قرار گیرد، تعیین وجود اشتراک و وجوه تمایز میان مفهوم «عدالت جنسیتی» از دیدگاه اسلام و مفهوم «برابری جنسیتی» در نظام حقوق بین‌الملل زنان است. بدون تبیین این وجوه، استناد به مفهوم عمیق و خطیری نظیر «عدالت جنسیتی»، صرفاً جنبه اشتراک لفظی پیدا می‌کند و چه بسا در عمل، منجر به فاصله گرفتن از مفهوم واقعی کلمه «عدالت جنسیتی» خواهد شد و حتی در عمل، تحت لوای «عدالت جنسیتی» مجبور به اجرای تمامی‌ سیاست‌ها و رویه‌های مبتنی بر برابری جنسیتی افراطی در نظام حقوق بین‌الملل بشویم.

نگاهی بر ماهیت تعهدات دولت‌ها در قبال «برابری جنسیتی» بر طبق سند اهداف توسعه پایدار
مجمع عمومی ‌ملل متحد در اجلاس سالانه شصت‌وچهارم در سال ۲۰۰۷، خاطر نشان کرد که جامعه بین‌المللی در پرتو مفهوم «عدالت اجتماعی»، تلاش‌هایی را برای ریشه‌کن کردن فقر، تحقق اشتغال کامل، تأمین کار شایسته، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه و عدالت برای همگان آغاز کرده است. در واقع تحقق عدالت در حوزه‌های مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از اجزای ضروری تحقق «توسعه پایدار» و به‌تبع آن، از موجبات تحقق «عدالت جنسیتی» به‌شمار می‌آید.

در رویه نهادهای بین‌المللی و در اسناد بین‌المللی، مفهوم«عدالت جنسیتی» با مفاهیمی ‌نظیر «منع تبعیض» و «برابری جنسیتی» مرتبط است؛ در اینجا مروری تحلیلی بر شاخص بین‌المللی «برابری جنسیتی» مقرر در سند اهداف توسعه پایدار برای بهبود وضعیت زنان و دختران خواهیم داشت و همچنان سؤال جدی این است که آیا مفهوم «عدالت جنسیتی» که توسط دولت‌های اسلامی‌ از جمله  نهاد متصدی امور زنان دولت جمهوری اسلامی ‌ایران مطرح می‌شود، مفهومی ‌متفاوت از مفهوم «برابری جنسیتی» در نظام حقوق بین‌الملل بشر است؟، یا این‌که کاربرد این واژه و مفهوم صرفاً به منظور کاهش حساسیت‌های موجود در زمینه برابری جنسیتی و تعارضات احتمالی آن با موازین شرعی اسلامی است؟؛ این نگرانی و تردید، با توجه به فقدان اهتمام مقامات متصدی امور زنان جمهوری اسلامی ‌ایران جهت مفهوم‌سازی بیش از پیش می‌تواند مطرح باشد.

یکی از مهم‌ترین تعهدات دولت‌ها بر طبق هدف پنجم از سند توسعه پایدار، تصویب قوانین داخلی متضمن برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان است؛ بنا به تصریح نهاد زنان ملل متحد، تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین یا رویه ممنوع است. تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، مستلزم پایان‌دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان است. در این رابطه هدف ۵ اهداف توسعه پایدار که مهم‌ترین بند مرتبط با حوزه زنان است، بر تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و بر تصویب قوانین و مقررات داخلی متضمن برابری جنسیتی و منع تبعیض به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها اشاره دارد. با اجرای این هدف، این انتظار از دولت‌ها می‌رود که حقوق و تکالیف متفاوت برای زنان و مردان را در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی به‌رسمیت نشناسند و قوانین مؤید حقوق متفاوت را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار دهند که این امر خصوصاً در قلمرو حقوق خانواده و یا موضوعی مانند ارث در قوانین داخلی کشور ما بسیار محل چالش خواهد بود. چراکه تفاوت پاره‌ای حقوق و تکالیف زنان و مردان با توجه به ویژگی‌های خلقتی و طبیعی ایشان، به عنوان مبنای نظام حقوقی اسلام مورد پذیرش بوده و دقیقاً ذیل مفهوم «عدالت جنسیتی» قابل تبیین است. در واقع سؤال اساسی در اینجا آن است که چگونه می‌توان منطبق با شاخص «برابری جنسیتی» به معنای یکسانی کلیه حقوق زنان و مردان (۵۰-۵۰)، به نهادهای بین‌المللی گزارش و آمار ارائه کرد، درحالی‌که هنوز برخی مصادیق این مفهوم از منظر داخلی محل چالش و اختلاف نظر است. چنان‌چه شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده اذعان دارد که درصدد جایگزینی مفهوم عدالت جنسیتی به جای برابری جنسیتی است، اما اولین گام ضروری برای تحقق این مهم، قطعاً استفاده از عقل جمعی و بهره جستن از نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه زنان و استفاده از نظرات و ایده‌های افرادی است که با اشراف و تسلط بر مبانی فکری اسلامی ‌و موازین اسلامی ‌از یک سو، همچنین با تسلط بر تفاسیر و نظریه‌های تفسیری و رویه نهادهای بین‌المللی در حوزه زنان از سوی دیگر، راه را بر هرگونه انحراف و عدول از موازین اسلامی ‌و مصالح و منافع دولت جمهوری اسلامی ‌و تأمین منافع واقعی زنان و دختران در این کشور، ببندند و از هرگونه استفاده صوری و نمادین از مفاهیمی‌ والا و عمیق از جمله «عدالت جنسیتی» در جهت نهادینه‌کردن هر چه بیشتر مفهوم «برابری جنسیتی» (که قطعاً با موازین اسلامی، تعارضات و تضادهای جدی و غیرقابل انکار دارد) جلوگیری به‌عمل آورند.

مفهوم «عدالت جنسیتی» در رویه صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)
در رویه نهادهای بین‌المللی در چند دهه اخیر مفهوم «برابری جنسیتی» و «عدالت جنسیتی»، به‌کار می‌رود. به منظور تبیین و تفسیر این دو مفهوم در رویه نهادها بین‌المللی، بی‌تردید، مؤثرترین راه، بررسی رویه‌ها و تفاسیر ارائه‌شده توسط این نهادها است. در رویه صندوق جمعیت ملل متحد مفهوم برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی توأمان مورد بررسی قرار گرفته و وجوه افتراق و اشتراک آن مورد توجه است؛ لازم به توضیح است که عملکرد صندوق جمعیت ملل متحد، لااقل در دو دهه اخیر به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین نهادها محسوب می‌شود و آموزه‌ها، تفاسیر و تعهدات تحمیلی بر دولت‌ها از جانب این نهاد، در بسیاری موارد، تعارضات جدی با آموزه‌ها و موازین اسلامی ‌داشته است. به‌طور نمونه می‌توان به رویه صندوق جمعیت ملل متحد در زمینه «سلامت جنسی و باروری» زنان و دختران اشاره کرد که متضمن امور خلاف موازین شرعی از جمله جواز سقط جنین، التزام دولت‌ها به اتخاذ سیاست‌های تحدیدی در رابطه با جمعیت و جواز کلیه شیوه‌ها و ابزارهای کنترل جمعیت و موارد بی‌شمار دیگر است.

شاید یکی از مؤثرترین شیوه‌ها جهت تبیین یک مفهوم، بررسی تطبیقی آن است، زیرا در پرتو بررسی تطبیقی یک موضوع، می‌توان بیش از پیش، نگرش و دیدگاه نهادهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و به‌طور خاص موضوع برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی را مورد واکاوی قرار داد؛ این بررسی این اثر را دارد که می‌تواند بیش از پیش به تنویر افکار عمومی ‌بیانجامد. این موضوع خصوصاً در مواردی که در داخل، نهادهای ملی یک مفهوم را (مانند مفهوم «عدالت جنسیتی» نهادینه نکرده و شاخص‌های آن را ارائه نکرده‌اند، از اهمیت برخوردار است، چون وقتی در داخل این مفهوم را شاخص‌سازی نکرده‌ایم و در عین حال در عرصه بین‌المللی و در تعاملات و مناسبات خود با نهادهای بین‌المللی، آن را به‌کار می‌بریم و مورد تأکید هم قرار می‌دهیم، به مثابه آن است که مفهوم مورد پذیرش از جانب این نهادهای بین‌المللی را پذیرفته‌ایم؛ حال با توجه به آنچه بیان شد، در این گفتار می‌پردازیم به تفسیر مفهوم «عدالت جنسیتی» از دیدگاه صندوق جمعیت ملل متحد.

در نگاه این صندوق، مفهوم «عدالت جنسیتی» (gender equity)، عمدتاً ناظر بر مفهوم «عدالت قضایی» و تضمین برخورداری زنان از حق دادرسی منصفانه و عدالانه است، اما در مفهوم موسع، مفهوم «عدالت جنسیتی» ناظر بر برخورداری کاملاً یکسان و برابر زنان و مردان از کلیه حقوق و آزادی‌هاست؛ از دیدگاه صندوق جمعیت ملل متحد مفهوم «عدالت» (equity) باید لزوماً منتهی و منجر به مفهوم «برابری» (equality) بشود و اگر نشود، لزوماً عدالت محقق نشده است (۱)؛ این شاید مهم‌ترین تفاوت استراتژیک و مفهومی ‌مبانی اسلامی ‌با مبانی حقوق بین‌الملل بشر زنان در غرب است. از دیدگاه اسلام، اقتضای عدالت، اساساً تفاوت قایل شدن میان حقوق و تکالیف زن و مرد با توجه به ویژگی‌های طبیعی و خلقتی است؛ درحالی‌که از دیدگاه نهادهای بین‌المللی، عدالت جنسیتی باید لزوماً منتهی به برابری جنسیتی شود و در غیر این‌صورت، اساساً عدالت محسوب نمی‌شود. حال با این وجود، سؤال جدی و مهم که باید از مسئولان و متصدیان امور زنان جمهوری اسلامی ‌ایران پرسید این است که منظور و مقصود شما از مفهوم «عدالت جنسیتی»، آیا همان مفهوم پذیرفته‌شده در رویه نهادهای بین‌المللی است که آن را در عمل، مترادف با «برابری جنسیتی» دانسته‌اند؟، یا این‌که منظور شما مفهوم «عدالت جنسیتی» به معنای واقعی کلمه است که منطبق با موازین انسان‌ساز اسلام است؟!

پاسخ به این سؤال، در این برهه حساس از آن جهت، بیش از پیش حایز اهمیت است که این مفهوم، به‌طور فزآینده در گفتمان و ادبیات نهادهای داخلی و ملی متصدی امور زنان به‌کار برده می‌شود و جایگزین واژه حساسیت‌برانگیز «برابری جنسیتی» شده و هیچ‌گونه شاخصه خاصی هم در رابطه با آن تبیین و بازتولید نشده است.

گفتار چهارم- بررسی موردی برخی از شاخصه‌های برنامه جامع زنان در وزارت نفت
به‌رغم این‌که تاکنون صحبت‌ها و ایده‌های زیادی در خصوص لزوم و ضرورت تدوین برنامه جامع زنان مطرح شده است، اما متأسفانه هیچ برنامه مدون و مشخصی در این زمینه وجود ندارد. برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت، در سال جاری اقدام به ارائه برخی از شاخصه‌های تحقق «عدالت جنسیتی» در حیطه‌های تخصصی خود کرده‌اند که بعضی از اهم این شاخصه‌ها عبارتند از:

۱٫    اتخاذ برنامه‌های حساس به جنسیت در تخصص، تجربه، ایفای نقش، انجام وظایف و مشارکت در مسئولیت‌ها؛

۲٫    اتخاذ برنامه راهبردی توسعه مشارکت زنان در بخش‌های مختلف دولتی؛

۳٫    بهره‌برداری از تجربیات جهانی و سازمان‌های بین‌المللی؛

۴٫    بهره‌گیری از فرصت‌ها و توانایی‌های زنان از طریق انتصاب مشاوران زن، مدیران عامل زن و معاونت‌های ستادی؛

۵٫    مقابله با شکاف جنسیتی موجود در انتصاب مدیران.

همچنین در دیدگاه این وزارتخانه، مهم‌ترین مانع و نقطه ضعف برای برنامه‌ها و استراژی‌های موجود برای تحقق عدالت جنسیتی، وجود سقف شیشه‌ای و کف چسبنده برای تحرک و ارتقای شغلی زنان و بهره‌گیری کمتر از نیروی زنان شاغل در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی (سهم زنان از مدیریت ارشد ۲%، از مدیریت میانی ۲% و از مدیریت پایه ۸% است)، و بی‌توجهی به ضرورت لحاظ کردن شاخص‌های جنسیت در ارتقاء جایگاه مدیریتی و ساختارهای سیاست‌گذاری دانسته شده و از نکات بسیار مثبت برنامه جامع تحقق «عدالت جنسیتی»، اجرای هماهنگ مقررات و تسهیلات مصوب برای مادران شاغل دارای فرزند خردسال و زنان سرپرست خانوار و ایجاد مقررات تسهیل‌کننده متناسب با شرایط کاری مادران شاغل و ایجاد تعادل میان کار و زندگی زنان شاغل ذکر شده است.

نکته حایز اهمیت و برجسته در شاخص‌ها و اقدامات مدون وزارت نفت برای ارتقای وضعیت زنان، رویکرد کمی ‌بسیار زیاد در ارتقای مشارکت زنان در مناصب و سمت‌های مدیریتی است؛ درحالی‌که بنا بر مبانی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، این رویکرد کمیت‌محور در خصوص حضور و مشارکت زنان در سمت‌های مدیریتی رده بالا، به عنوان یک اولویت قلمداد نمی‌شود. اتخاذ این رویکرد کمیت‌محور در برنامه‌های کنونی زنان دولت جمهوری اسلامی، این گمانه‌زنی را بیش از پیش تقویت می‌کند که مفهوم «عدالت جنسیتی»، جایگزین مفهوم چالش‌برانگیز و حساسیت‌برانگیز «برابری جنسیتی» به‌کار می‌رود، اما همان اهداف و آثار و تبعات غیر قابل پذیرش برای یک دولت اسلامی ‌را دنبال می‌کند.

مفهوم «عدالت جنسیتی» و «برابری جنسیتی» از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌فرمایند: «اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مسأله‌ زن، نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشد، شرط اول آن این است که ذهن‌مان را از این حرف‌هایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنند – در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد برابری جنسی – باید به‌کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسأله زن، همین عنوان «برابری جنسی» است. عدالت یک حق است؛ برابری گاهی حق است، گاهی باطل است؛ چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی – چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی – برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، از آن منطقه ویژه جدا کنیم، به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری خدای متعال آماده کرده بکشانیم؟ چرا؟ این‌چه منطق عقلایی دارد، چه دلسوزی‌ای در این هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشود؟ این چه افتخاری است برای زن، که کاری را انجام بدهد که مردانه است؟ من متأسفم که گاهی خود خانم‌ها، خود بانوان، روی این مسأله حساسیت نشان می‌دهند که ما با مردها چه فرقی داریم؟ خب بله، در خیلی از مسائل هیچ تفاوتی نیست. نگاه اسلام نسبت به زن و مرد، نگاه انسان است؛ در مسأله انسانیت، سِیر مقامات معنوی، استعدادهای فراوان فکری و علمی‌ هیچ تفاوتی نیست، اما قالب‌ها دو قالب است: یک قالب برای یک کار و یک صنف کار است، یک قالب برای یک کار دیگر است؛ البته کارهای مشترکی هم وجود دارد. [آیا] این خدمت است که ما بیاییم یکی از این دو قالب را از منطقه اختصاصی خودش بکشیم بیرون، ببریم در منطقه اختصاصی آن قالب دیگر؟ این کاری است که غربی‌ها دارند می‌کنند. خیلی از این کنوانسیون‌های بین‌المللی و جهانی‌شان ناظر به همین مسائل است. روی این فکر غلط، زندگی بشریت را تباه کردند، خودشان را تباه کردند، دیگران را هم می‌خواهند تباه کنند. به نظر من اگر شماها می‌خواهید برای مسأله اساسی زن و معضل زن و مشکلاتی که جامعه زنان در همه‌جا -از جمله در کشور ما – به آن دچارند فکر بکنید، شرط اول آن این است که خودتان را و ذهن‌تان را باید از تفکرات غربی که یک تفکرات کلیشه‌ای غلط متحجر نونما – ظاهرش نو، باطنش متحجر؛ ظاهرش دلسوزانه، باطنش خائنانه – [است]، خلاص کنید، نجات بدهید؛ فکر مستقل از تفکرات غربی بکنید.

الزام دوم این‌که به متون اسلامی‌ مراجعه کنید. واقعاً از قرآن و از سنت و از حدیث و از دعا و از متون اسلامی ‌و از کلمات ائمه و رفتار ائمه، آن اصول و پایه‌های اصلی را اتخاذ کنید. وحی است دیگر، وحی مال خدا است؛ خدا آفریننده من و شما است. من نمی‌گویم هرچه به نام دین در دهان‌ها می‌افتد، آدم قبول کند؛ نه، از همان دین صحیح، که با شیوه درست استنباط و به وسیله اهل و شایستگان این کار انجام می‌گیرد، استفاده شود؛ واقعاً از کتاب خدا، از سنت پیغمبر، از روش ائمه معصومین و از کلمات اینها استفاده بشود، که ما در زمینه مسائل زنان باید چه راهبردی را اتخاذ کنیم و خطوط اساسی را از آنجا باید اتخاذ کنیم.

به نظر من اینها ۲ کار اصلی است. یک کار سوم هم وجود دارد و آن این‌که در احصای مسائل اصلی زنان، حقیقتاً به مسائل اصلی بپردازیم، نه به مسائل درجه دو. پرداختن به مسأله خانواده و به‌خصوص مسأله سلامت و امنیت و آرامش و تکریم زن در محیط خانواده، یکی از مسائل اصلی است. ما چند مسأله اصلی داریم، یکی از آنها این است.

نگاه کنید ببینید عوامل سَلب آرامش و سکینهروحی زن در خانواده چه چیزهایی است؟ دنبال این باشید که با قانون، با روش‌های تبلیغی، با روش‌ها و شیوه‌های گوناگون، اینها را برطرف کنید. این، اساس قضیه است. زن در خانه مایه آرامش است؛ مایه آرامش مرد، و مایه آرامش فرزندان؛ دختر و پسر. اگر خود زن برخوردار از آرامش روانی و روحی نباشد، نمی‌تواند این آرامش را به خانواده بدهد. زنی که مورد تحقیر قرار بگیرد، مورد اهانت قرار بگیرد، مورد فشار کار قرار بگیرد، نمی‌تواند کدبانو باشد؛ نمی‌تواند مدیر خانواده باشد؛ درحالی‌که زن، مدیر خانواده است. این مسأله اصلی است. این یکی از آن اصلی‌ترین مسائل است، که خب در محیط زندگی ما – چه محیط‌های قدیمی ‌ما، چه محیط‌های جدید ما – چندان مورد توجه قرار نگرفته است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

بنابراین مسأله اصلی را باید پیدا کرد. به نظر من مسأله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی، مسأله خانه و خانواده است: امنیت زن در محیط خانواده؛ فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بُروز استعدادها؛ [چیزی] مانع درس خواندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشود – [برای] کسی که اهل این چیزها است – میدان برای این کارها فراهم باشد؛ این اساس قضیه است. مسأله اشتغال بانوان، جزو مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم؛ بنده خودم نه با اشتغال‌شان، نه با مدیریت‌هاشان مخالفتی ندارم، مادامی‌که با آن مسائل اصلی معارضه و تنافی پیدا نکند؛ اگر معارضه پیدا کرد، آن مقدم است. یکی از کارهایی که در این زمینه سوم که عرض کردیم باید انجام بگیرد، طبعاً این است که نگاه کنند ببینند آن مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است، چیست. بعضی از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب این‌ها را دنبال نکنند. یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می‌شود، بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند این‌ها که باز بعضی‌ها جنجال می‌کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌جا بد نیست. تبعیض آنجایی که ضد عدالت باشد، بد است، والّا فرض کنید وقتی‌که شما در یک تیم فوتبال، یکی را می‌گذارید مهاجم، یکی را می‌گذارید مدافع، یکی را می‌گذارید دروازه‌بان، خب این تبعیض است دیگر. اگر آن کسی که باید در خط دفاع واایستد، گذاشتند مهاجم، خب تیم خواهد باخت. آن کسی که باید مهاجم باشد اگر گذاشتند دروازه‌بان که بلد نیست این کار را، خب تیم می‌بازد. این تبعیض است، [اما] این تبعیض، عین عدالت است؛ یکی را این‌جا می‌گذارند، یکی را آن‌جا می‌گذارند، یکی را آن‌جا می‌گمارند. [پس باید] ببینیم با توجه به آن اهداف بلند چه درسی برای بانوان مناسب است، آن درس را در اختیارشان قرار بدهیم؛ نه این‌که مجبورش کنیم که شما چون در کنکور این‌جوری شرکت کردی، و این‌جوری نمره آوردی، حتماً باید بروی فلان درس را بخوانی، که این درس نه با طبیعت زنانه‌ او سازگار است، نه با اهداف عالی او سازگار است، نه شغلی که به دنبال این درس به او داده می‌شود، متناسب با او است. این چیزها را به نظر من در زمینه اشتغال زنان باید در نظر گرفت و خلاصه این را که زن نتواند همه مشاغلی را که مرد به عهده می‌گیرد به عهده بگیرد، نباید ننگ دانست یا نقص دانست؛ نخیر، آن چیزی بد است که متناسب با طبیعت الهی نباشد.» (۲)

سخن آخر
مفهوم عدالت جنسیتی در گفتمان معاصر در نظام حقوق بین‌الملل، اسناد بین‌المللی و رویه نهادهای بین‌المللی، عمدتاً ناظر بر تحقق برابری کمی ‌در کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان است، درحالی‌که اساساً اقتضای «عدالت» همان‌طور که از مفهوم آن برمی‌آید، قرار دادن هر چیز در جای خود و دادن حق به ذی‌حق است و لذا اقتضای تحقق این مفهوم، اساساً «تفاوت قایل شدن» است و همانندسازی و یکسان‌سازی حقوق و تکالیف با مفهوم عدالت، در تعارض است.

تحقق عدالت جنسیتی در ابعاد مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متضمن برخورداری زنان از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خواهد بود، اما باید این مهم را هرگز از نظر دور نداشت که عدالت جنسیتی به معنای واقعی کلمه، ناظر بر مقابله با کلیه رویکردهای مبتنی بر تفکیک جنسیتی که مبتنی بر ویژگی‌های طبیعی و خلقتی هر یک از زن و مرد است، نیست و از دیدگاه اسلام، اقتضای عدالت، برقراری توازن و تعادل در برخورداری از کلیه حقوق و تکالیف بر مبنای ویژگی‌های خلقتی هر یک از زن و مرد است. این مفهوم و معنای واقعی از عدالت جنسیتی، در مواردی نه تنها همسو با برابری جنسیتی نیست، بلکه در تعارض با آن قرار دارد. به‌طور نمونه در حیطه خانواده، تکالیف اقتصادی متوجه مرد است و زن از استقلال اقتصادی برخوردار است، و لذا زن در اشتغال باید مصالح و منافع خانواده را لحاظ کند و این امر، مقتضای عدالت جنسیتی در خانواده است.

به این ترتیب همان‌طور که آشکار است، بیش از این اهتمام دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در حوزه مفهوم‌سازی مورد انتظار است و صرف طرح ضرورت آن در اظهارات مقامات رسمی ‌و تکرار مفاهیمی ‌مانند «عدالت جنسیتی»، کاری از پیش نخواهد برد، مگر این‌که به سرعت برای این مفهوم و دیگر مفاهیم جایگزین، شاخص‌هایی تعریف و در سطح گسترده به جامعه بین‌المللی عرضه شود. انتظاری که متأسفانه طی سال‌های اخیر محقق نشده است، و البته این خلأ، هنگامی‌که سوار بر قطار پرشتاب آمار و گزارش‌دهی به نهادهای بین‌المللی مانند نهاد زنان ملل متحد شویم، بیش از پیش ما را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت و چنان‌چه در حوزه مفهوم‌سازی و تئوری، اهتمام مقتضی و به‌موقع نداشته باشیم، در عمل ناگزیر از انفعال و عقب‌نشینی از مواضع خود مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ‌خواهیم شد، کمااین‌که متأسفانه در برخی کشورهای اسلامی ‌دیگر، امروز عواقب این کم‌کاری و انفعال به وضوح قابل مشاهده است.

در واقع به نظر می‌رسد تفکیک «مفاهیم» و «شاخص»‌های بین‌المللی حوزه زنان، چنان‌چه برخی مقامات دولتی بدان اذعان دارند، چندان قابل قبول نیست، زیرا همواره شاخص‌ها مبتنی و بر اساس مفاهیم تعیین و ارائه می‌شوند و اگر قائل به لزوم جایگزینی و تحول هنجاری در برخی آموزه‌ها و استاندارهای نظام بین‌المللی هستیم، باید بی‌درنگ و بدون اتلاف وقت، ابتدا چالش نظری و مفهومی‌ را برطرف و رویکردمان را شفاف ارائه و سپس بر اساس شاخص‌های مبتنی بر همان مبادرت به گزارش‌دهی و ارائه آمار و اطلاعات به نهادهای بین‌المللی کنیم.

 منبع: مهرخانه

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: