۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۹

فروش بدهی میلیاردی طرح تحول سلامت با عرضه اوراق قرضه

گزارش// اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت برای پرداخت بدهی‌های خود از طریق فروش اوراق مشارکت تصمیم تازه‌ای است که دولت با همراهی مجلس برای جبران بدهی‌های حوزه سلامت گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه جدید اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شد و در تبصره ۳۷ آن، پیش‌بینی شده است که «دولت تا ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند». در نهایت با توجه به بدهی ۸ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومانی بیمه سلامت به وزارت بهداشت کمیسیون‌های بهداشت و درمان و برنامه بودجه، ۳ هزار میلیارد به آن اضافه کردند تا از این مسیر بتوانند این بدهی را صاف کنند. قرار است این اوراق در اختیار طلبکاران نظام بیمه سلامت قرار گیرد تا بخشی از بدهی‌های بیمه سلامت تسویه شود. براساس این تبصره، اصل، سود و هزینه انتشار این اوراق در بودجه سنواتی دولت لحاظ می‌شود و خزانه‌داری کل بر اساس اولویت یا بر اساس سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام خواهد کرد. به این ترتیب دولت در پرداخت بدهی بیمه سلامت به طلبکاران از اوراق قرضه اسلامی استفاده خواهد کرد. با این تصمیم در ظاهر معادله بدهی بزرگ بیمه سلامت به وزارت بهداشت با فروش این اوراق قرضه صاف خواهد شد اما در عمل دولت بدهی‌هایش را می‌فروشد و این کار حوزه سلامت را با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌کند تا جایی که برخی کارشناسان اقتصاد و سلامت آن را اشتباهی تاریخی می‌دانند.

این در حالی است که شاید با نگاهی عمیق‌تر به چرایی ایجاد این بدهی گسترده بتوان جلوی افزایش بدهی بیمه سلامت به وزارت بهداشت را گرفت. به بیان دقیق‌تر این بدهی اهمیت شفاف‌سازی و چگونگی هزینه‌کرد منابع برای طرح تحول سلامت و همچنین تحقیق در منابع تعریف شده برای این طرح و میزان تحقق آنها امری ضروری است. بنا به تأکید کارشناسان اجرای طرح تحول سلامت افزایش چند برابری تعرفه‌های پزشکی بنیان‌های کارشناسی لازم را نداشت و همین مسئله افزایش ۷۵ درصدی هزینه‌های دو صندوق بزرگ بیمه‌ای یعنی تأمین اجتماعی و بیمه سلامت را در پی داشت.
حالا بیمه سلامت ۸ هزار میلیارد به وزارت بهداشت بدهکار و تدبیر دولت برای پرداخت این بدهی فروش اوراق قرضه است. ماحصل اجرای این طرح اما انتقال هزینه‌های جاری و مستمر طرح عمومی بیمه سلامت، به بازار بدهی است که انباشت اصل و فرع بدهی‌های حاصل از آن در آینده، دولت به یک بدهکار بزرگ تبدیل می‌شود. این توافق دولت و مجلس بدین معناست که دولت به بازار بدهی به عنوان منبع جدیدی برای تأمین کسری بودجه می‌نگرد. سازوکار صحیح بازار بدهی باید به گونه‌ای باشد که تخمین بازدهی طرحی که برای آن اوراق منتشر می‌شود، مرجع اصلی تعیین نرخ سود اوراق مربوط به تأمین مالی آن باشد.

از سوی دیگر هرچند اوراق قرضه دولتی یا اوراق قرضه خزانه دولتی، یکی از راهکارهای تأمین مالی دولت در شرایط کسری بودجه است اما انتشار این اوراق در صورت ناتوانی دولت در تسویه آنها، تهدیدی است که دولت را با حجم بزرگ‌تری از بدهی‌های مالی در آینده روبه‌رو خواهد کرد.

در عین حال اجرای طرح تحول سلامت و افزایش ۱۲۰ تا ۴۰۰ درصدی دستمزد پزشکان به عنوان اصلی‌ترین دلیل انباشت این بدهی همچنان با روند قبل ادامه می‌یابد و با در نظر گرفتن افزایش همه ساله تعرفه‌های درمان با افزایش تعهدات مالی جاری دولت مواجه خواهیم بود. در حالی که استفاده از اوراق قرضه برای تسویه بدهی نظام بیمه سلامت زمانی منطقی است که دولت راه‌حلی برای برقراری توازن ‌مالی آن و چگونگی تسویه این اوراق در زمان سررسید، برنامه و منابع مالی داشته باشد. در غیر این صورت تعهدات ناشی از اجرای این طرح و بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده، بدهی فعلی را به بدهی بزرگ‌تر و غیر‌قابل پرداخت‌تری تبدیل می‌کند آن هم در شرایطی که بنا به تأکید مسئولان وزارت بهداشت منابع پیش‌بینی شده در حوزه سلامت هم اغلب به طور کامل محقق نشده است. به طور مثال در حالی که بنا بود سال ۱۳۹۴ بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سلامت برسد، به گفته معاون توسعه و منابع مدیریت وزارت بهداشت، تنها بخش کوچکی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها (۶درصد تا پایان دی‌ماه سال گذشته) به حساب نظام بیمه سلامت واریز شده است.

علاوه بر این، سازمان مدیریت در پرداخت سهم یک درصدی بیمه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، به علت مشکلات ایجاد شده برای خزانه کل تنها به نیمی از تعهدات خود عمل کرده است. بنابراین منابع قانونی تعیین شده برای تأمین مالی نظام بیمه سلامت در سال‌های گذشته هیچ گاه به طور کامل تأمین نشده و این تجربه در آینده هم تکرار خواهد شد. به باور حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه این اقدام به معنای فروش بدهی صندوق‌هاست. در واقع صندوق‌هایی که اکنون با بحران مالی جدی روبه‌رو هستند باید همین وجوه و بدهی‌ها را در آینده با نرخ بهره بالاتری بپردازند. این موضوع سبب می‌شود نه تنها بحران صندوق‌های بیمه عمیق‌تر شود و ورشکستگی آنها شتاب بیشتری بگیرد، بلکه این بدهی را به دولت بعدی منتقل خواهند کرد که در ادبیات اقتصاد با عنوان گروگانگیری دولت بعدی شناخته می‌شود.

منبع: جوان آنلاین

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: