۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰
میم مثل مالیات

بررسی عملکرد وزیر امور اقتصاد و دارایی در سال سوم دولت تدبیر و امید

در پنجمین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «میم مثل مالیات»، عملکرد علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، در دورانی که مردان «تدبیر و امید» اندک‌اندک به «فصل برداشت» عملکرد سه‌ساله خود قدم می‌نهند، این سؤال پیش روی نخبگان قرار دارد که دکتر روحانی و همکارانش تا چه مقدار کشور را از ثمرات اقتصاد مقاومتی بهره‌مند ساخته‌اند؟ بدون شک پاسخ‌گویی به این پرسش، بدون اطلاع از عملکرد دست‌اندرکاران دولت یازدهم میسر نخواهد بود. پرونده «فصل برداشت» به دنبال آن است تا عمکرد دولتمردان را با استناد به منابع و گزارش‌های رسمی آشکار، به تصویر بکشد تا از قِبَل این امر، میزان انطباق اقدامات مسئولین و اسناد کلان کشور مشخص شود.

در پنجمین گزارش از این پرونده، با عنوان «میم مثل مالیات»، عملکرد علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، می‌توانید خلاصه این گزارش را مطالعه نمایید:

۱۳۹۵۰۶۰۸۰۶

مقدمه

علی طیب نیا - وزیر امور اقتصاد و داراییطیب‌نیا، یکی از کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت یازدهم محسوب می‌شود. این ویژگی وزیر محجوب دولت، سبب تمرکز او بر جایگاه خاص وزارت امور اقتصاد و دارایی در مدیریت نهادهای کلان اقتصادی کشور مانند بانک‌ها، بورس، بیمه‌ها و گمرک شده است. وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سومین سال فعالیت خود چند بار خط‌شکنی کرد و به‌صورت کاملاً شفاف اختلاف‌نظر خود با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت را بیان کرد. اولین بار، مربوط به امضای نامه‌ای مشترک با وزرای کار، صنعت و دفاع خطاب به رئیس‌جمهور و هشدار صریح و جدی به ایشان درباره احتمال تبدیل رکود به بحران اقتصادی و ضرورت اقدام ضرب‌الاجل دولت در این زمینه بود. این نامه که احتمالاً بر مبنای اطلاعات طیب‌نیا از شرکت‌ها در بازار سرمایه بود، اواسط مهرماه ۹۴ رسانه‌ای شد و فضای روانی سنگینی در مقابل دولت ایجاد کرد.

دومین بار هم طیب‌نیا با عبارات صریحی مانند «نفسم را بریده‌اند» و «ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود» خبرساز شد. این سخنان در نشست سالانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اعتراض به روند نامطلوب خصوصی‌سازی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و سنگ‌اندازی‌های مکرر برخی اعضای کابینه در این زمینه بیان شد. البته متأسفانه باید گفت این اعتراضات صریح وزیر اقتصاد، اثر قابل‌توجهی در اصلاح روند بسیار کند خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر نداشت.

باوجوداین، طیب‌نیا توانست قدم‌های نسبتاً خوب و قابل قبولی درزمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و نظام‌مند کردن فعالیت‌های گمرکی بردارد. وزارت اقتصاد از طرفی موفق شد حدود ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در سال گذشته را محقق کند که به معنای تأمین حدود نیمی از هزینه‌های دولت بود. از طرف دیگر، با اجرایی شدن سامانه جامع امور گمرکی و به‌رغم کاهش تراز تجاری در سال‌های اخیر، درآمدهای گمرکی در برخی حوزه‌ها چند برابر شد و ضمن کوتاه شدن چشمگیر طول فرایندها، زمینه‌های بروز تخلف در این زمینه تا حدود زیادی از بین رفت. البته طیب‌نیا می‌تواند با راه‌اندازی سامانه‌ای مشابه درزمینه مالیات، مانعی در برابر چند ده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ایجاد کند؛ اقدامی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است.

اقدامات

۱. تشکیل کمیته تثبیت بازار سرمایه

۲. راه‌اندازی ناقص سامانه تدان

۳. به کارگیری نخستین صکوک استصناع

۴. افزایش درآمدهای مالیاتی

جدول ۱. عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال گذشته – منبع: نماگرهای اقتصادی بانک ممرکزی

۱۳۹۵۰۶۰۸۰۱

۵. توسعه صندوق‌های مکانیزه فروش

۶. بهره‌برداری از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی

۷. راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی

۸. راه‌اندازی سامانه ارزش کالا

جدول ۲. رتبه ایران طبق شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی (۲۰۱۲-۲۰۱۶)

۱۳۹۵۰۶۰۸۰۲

۹. تلاش برای سامان‌دهی بدهی‌های دولتی

موارد مغفول

۱. عدم گسترش بازار سرمایه در برابر بازار پول

جدول ۳. سهم بخش‌های مختلف از تأمین مالی اقتصاد کشور

۱۳۹۵۰۶۰۸۰۳

۲. رشد آهسته واگذاری شرکت‌های دولتی

جدول ۴. تعداد شرکت‌های مشمول شرایط واگذاری

۱۳۹۵۰۶۰۸۰۴

۱۳۹۵۰۶۰۸۰۵

نمودار ۱. میزان ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی در سه سال گذشته

۳. غفلت از برخورد با پدیده فرار مالیاتی

۴. عدم تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه

۵. عدم پیگیری نامه رئیس‌جمهور به معاون اول در مورد بازار سرمایه

تحولات

۱. تصویب قانون بیمه شخص ثالث و لایحه حوادث طبیعی

۲. تصویب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم

۳. سؤال از وزیر اقتصاد و سه کارته شدن طیب‌نیا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: