۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰

قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال در بوته نقد کارشناسان

تاکنون نهادها و کارشناسان مختلفی از جمله سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، شرکت مپنا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و برخی از بخش‌های خصوصی دیگر نسبت به قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه واکنش نشان داده‌اند.

نیروگاه - شرکت ترکیه‌ایبه گزارش عیارآنلاین، در روزهای اخیر مهم‌ترین رخداد در حوزه وزارت نیرو بحث انعقاد قرارداد این وزارت‌خانه با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال برای احداث نیروگاه در داخل کشور است. این شرکت قرار است ۴ نیروگاه به ارزش ۳ میلیارد دلار در ایران احداث کند. مجموع این نیروگاه‌ها ۶ هزار مگاوات ظرفیت دارد و مقرر شده است با اجرای آن و در اختیار قرار دادن روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز (معادل ۸۰ درصد میزان کل صادرات گاز کشور) به این شرکت ترکیه‌ای به عنوان سوخت نیروگاه، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

این قرارداد تاکنون مورد نقد کارشناسان و نهادها مختلفی قرار گرفته که در ادامه به محورهای استدلال منتقدین این قرارداد پرداخته شده است.

۱. سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق ضمن بیان ایرادات قانونی این قرارداد، نسبت به اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت خارجی اعتراض کرده است. این سندیکا اجرای این قرارداد را مغایر با قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی[۱] و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[۲] دانسته است. علاوه بر این، اعضای نهاد غیردولتی بر توانایی و انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای احداث نیروگاه در شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی تأکید کرده‌اند.

۲. شرکت مپنا

احمد مطهری، معاون توسعه سرمایه‌گذاری بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری مپنا نیز اعلام کرده که دعوت از سرمایه‌گذار خارجی و دادن اطمینان به آنها بابت بازپرداخت سرمایه‌گذاری دور از عدالت است. وی خاطرنشان نموده است: «اگرچه تا کنون این موضوع از طرف وزارت نیرو به صراحت اعلام نشده است، اما در بند ۳ مصوبه شورای اقتصاد برای احداث نیروگاه توسط این شرکت در ایران، به موضوع صادرات برق اشاره شده است و سوء ظن شرکت مپنا به این قرارداد از همین جهت است». معاون توسعه سرمایه‌گذاری بخش پروژه های سرمایه گذاری مپنا در جمع‌بندی بیان کرده که اولاً، احتمالاً ضمانت‌های ویژه ای برای پرداخت هزینه های شرکت یونیت اینترنشنال در نظر گرفته شده است که اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه دارد. ثانیاً مقوله ای به عنوان صادرات برق در این قرارداد مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

۳. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی

علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ضمن تاکید بر مخالفت کمیسیون انرژی شورای عالی امنیت ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون انرژی مجلس با امضای این قرارداد، امضای این قرارداد را خیانت دانسته است. وی عدم توجه کارشناسان و وزرای اقتصادی در دولت نسبت به این مصوبه را تعجب‌آور دانسته و صدر تا ذیل آن را مخالف منافع ملی اعلام کرده است.

۴. کارشناسان اقتصادی

سید کامران خاتمی کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از قرارداد شرکت یونیت گفته است که در ۳۰ سال گذشته هیچ قراردادی در کل دنیا برای واگذاری امتیاز احداث نیروگاه با ظرفیتی به بزرگی ۵ یا ۶ هزار مگاوات وجود ندارد. وی با بیان این ابهام که مسئولین دولتی و صنعت برق که حتی یک قرارداد در مقیاس متعارف را از طریق سازماندهی یک مناقصه شفاف سرمایه گذاری اجرا نکرده اند، بیان داشته که مسئولین وزارت نیرو با چه اطمینانی مبادرت به واگذاری یک امتیاز بی سابقه با چنین ظرفیتی می‌نمایند و چگونه می خواهند در مورد بهینه بودن قیمت خرید برق که از جیب مردم یا یارانه دولتی باید پرداخت می‌شود و یا بهینه بودن شرایط قراردادی پاسخگو باشند؟ 

با توجه به ابهامات مطرح شده در مورد این قرارداد لازم است که مسئولین وزارت نیرو با شفاف‌سازی در مورد جزییات آن نگرانی‌های به حق مراکز و افراد منتقد این قرارداد مورد توجه قرار گیرد تا کشور متحمل ضرر از بابت تعهدات بین المللی آن نشود.

۵. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نا‌مه‌ای خطاب به چیت‌چیان، وزیر نیرو ۸ سؤال مهم درباره قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت ترکیه‌ای مطرح کرد. در این نامه به سوالاتی همچون سازوکار بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری، امکان تخصیص امتیاز این قرارداد به شرکت‌های داخلی، برگزاری مناقصه، میزان و قیمت برق صادراتی به ترکیه، قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، شیوه انتقال فناوری و ناتوانی وزارت نیرو در تامین مالی طرح‌های افزایش ظرفیت تولید برق اشاره شده است.

***************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] این قانون  هر گونه انحصار و امتیاز دهی به سرمایه گذاران خارجی را نفی کرده است. در فصل دوم این قانون که شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی را بیان می کند، در ذیل بند «ج» از ماده ۲ این قانون آمده است که ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در کشور نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.

[۲] ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اختیار وزارت نیرو نسبت به انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی بمنظور اهداف مذکور در این ماده را تعیین کرده است. ماده ۵ آئین نامه اجرائی این ماده مقرر نموده است که «به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه‌های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند».

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: