۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰
زیرِ بار

بررسی عملکرد وزیر نیرو در سال سوم دولت تدبیر و امید

در دومین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «زیرِ بار»، عملکرد حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، در دورانی که مردان «تدبیر و امید» اندک‌اندک به «فصل برداشت» عملکرد سه‌ساله خود قدم می‌نهند، این سؤال پیش روی نخبگان قرار دارد که دکتر روحانی و همکارانش تا چه مقدار کشور را از ثمرات اقتصاد مقاومتی بهره‌مند ساخته‌اند؟ بدون شک پاسخ‌گویی به این پرسش، بدون اطلاع از عملکرد دست‌اندرکاران دولت یازدهم میسر نخواهد بود. پرونده «فصل برداشت» به دنبال آن است تا عمکرد دولتمردان را با استناد به منابع و گزارش‌های رسمی آشکار، به تصویر بکشد تا از قِبَل این امر، میزان انطباق اقدامات مسئولین و اسناد کلان کشور مشخص شود.

در دومین گزارش از این پرونده، با عنوان «زیرِ بار»، عملکرد حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، می‌توانید خلاصه این گزارش را مطالعه نمایید:

۱۳۹۵۰۶۰۶۱۲

مقدمه

حمید چیت چیان - وزیر نیرو«بدهکارترین وزارت‌خانه!» همین یک توصیف کافی است که حدس بزنیم چیت‌چیان و یارانش برای چرخاندن اقتصاد صنعت برق و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت با چه مصائبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مصائبی که به عقیده کارشناسان می‌تواند با تعرفه‌گذاری پلکانی تا حدود زیادی رفع شود. با وجود این راهکار اما همچنان پرمصرف‌ها در دریافت یارانه‌های آب و برق، پیشتازی می‌کنند و وزارت نیرو در سال گذشته نیز نتوانست دولت یا شورای اقتصاد را برای اصلاح این رویه قانع کند تا همچنان چیت‌چیان و همکارانش در حل بحران مدیریت آبی و افزایش ظرفیت تولید برق ناکام باقی بمانند.

اما تمامی مشکلات چیت‌چیان در این وزارتخانه، به بدهکاری‌های آن خلاصه نمی‌شود و نمی‌توان ناهماهنگی‌های مدیریتی در حوزه انرژی را از قلم انداخت. به عنوان مثال، وزارت نیرو متولی آب هست و نیست! هنوز هم مشخص نیست که برای مبارزه با هدررفت آب در شبکه توزیع و انتقال باید سراغ کدام نهاد رفت: نیرو یا جهاد کشاورزی؟! اما از آب که بگذریم، به صادرات برق می‌رسیم که آن هم در حوزه تداخل‌ مدیریت‌ها حکایتی غم‌انگیز دارد؛ وابستگی صادرات برق به گاز طبیعی موجب شده تا کار وزارت نیرو به وزارت نفتی‌ها گره بخورد و در سیاست‌گذاری صادرات با تنگناهایی مواجه شود. البته عدم علاقه چیت‌چیان و همکارانش در اعطای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، یکی دیگر از دلایل عدم افزایش صادرات برق با وجود تقاضای فراوان منطقه در سال‌های اخیر بوده است.

تلاش برای ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها از طریق تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی با تکیه بر توان داخلی یکی از اقدامات قابل‌تقدیر این وزیر کم‌حاشیه دولت روحانی در یک سال اخیر بود. انتظار می‌رفت با توجه به توانمندی بالای داخلی در صنعت برق، وزارت نیرو در احداث نیروگاه‌های جدید هم سراغ داخلی‌ها برود، اما این امر محقق نشد و چیت‌چیان و همکارانش به صورت چراغ‌خاموش به دنبال عقد قرارداد بزرگی با یک شرکت ترکیه‌ای هستند. البته برخی معتقدند وزارت نیرو برای امضای این قرارداد که لقب «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام» را یدک می‌کشد، امتیازات ویژه‌ای برای ترک‌ها قائل شده و تولیدکنندگان داخلی برق که همچنان ۱۲ هزار میلیارد تومان از این وزارتخانه طلبکارند، از این امتیازات بی‌بهره‌اند.

اقدامات

۱. انعقاد قرارداد ساخت ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه در ایران با شرکت ترکیه‌ای

۲. کاهش تعرفه خرید تضمینی برق تجدید پذیر

جدول ۱. تعرفه خرید تضمینی هر کیلووات‌ساعت برق از منابع تجدیدپذیر

۱۳۹۵۰۶۰۶۰۸

۳. تفاهم‌نامه احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت مپنا

۴. افزایش تخصیص گاز به نیروگاه‌ها

۵. اصلاح قیمت‌های آب مشترکین بر مبنای الگوی پلکانی-افزایشی

جدول۲. میزان افزایش تعرفه آب بر حسب مصرف ماهانه از ابتدای مهرماه ۹۴ مطابق با مصوبه شورای اقتصاد

۱۳۹۵۰۶۰۶۰۹

۶. امضای توافق‌نامه افزایش صادرات برق به پاکستان

اقدامات مغفول

۱. ناهماهنگی برای افزایش صادرات برق

جدول ۳. بازار صادراتی برق کشور در سال های ۹۲ الی ۹۴

۱۳۹۵۰۶۰۶۱۰

۲. عدم اجرای پیش‌بینی‌های افزایش ظرفیت تولید برق

۱۳۹۵۰۶۰۶۱۱

۳. ادامه روند تخصیص یارانه پنهان  برق و آب  به مشترکین پرمصرف

۴. کم‌توجهی به تلفات بالای برق در سایه تفاوت‌های آماری

۵. امکان بروز مشکل کم‌آبی با توسعه نیروگاه‌های جدید از سویِ شرکت‌های خارجی

۶. کم‌توجهی به ملاحظات مصرف آب در واردات و صادرات محصولات کشاورزی

۷. ادامه روند غفلت از مدیریت و افزایش بهره‌وری منابع آبی کشور

۸. ادامه روند نادرست اجرای پروژه‌های انتقال آب در کشور

۹. کاهش نگران‌کننده منابع آب تجدیدپذیر و غفلت از توسعه واحدهای شیرین‌سازی آب دریا

۱۰. عدم بازنگری در ارائه مجوز و روند کند مسدود شدن فعالیت چاه‌های غیرمجاز

تحولات

۱. عدم موافقت دولت با تشکیل وزارت انرژی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: