۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۶
کارشناس مسائل بانکی:

میزان مطالبات غیر جاری، در چند سال گذشته به صورت غیر واقعی کاهش یافته است

از آثار بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری می توان به افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک، عدم امکان سرمایه گذاری های مجدد، عدم امکان سیاست گذاری در حوزه پولی، به مخاطره افتادن رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش بیکاری اشاره نمود. در حال حاضر این مسئله یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاری حوزه پولی محسوب می شود

به گزارش عیارآنلاین، افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در شبکه بانکی اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی سال‌های اخیر است. خارج شدن بخشی از تسهیلات از چرخه تسهیلات – سپرده – تسهیلات، اختلال هایی در اجرای نقش واسطه گری مالی بانک ها در سیستم معاملاتی به وجود می اورد، که علاوه بر کاهش سود آوری بانک ها و گسترش پیامد های منفی آن به دیگر جنبه ها نظیر نقدینگی، تهدیدی برای رشد کوتاه مدت و بلند مدت بخش حقیقی اقتصاد به حساب می اید.

از دیگر آثار بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری می توان به افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک، عدم امکان سرمایه گذاری های مجدد، عدم امکان سیاست گذاری در حوزه پولی، به مخاطره افتادن رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش بیکاری اشاره نمود. در حال حاضر این مسئله یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاری حوزه پولی محسوب می شود.

از نظر علمی دلایل ایجاد مطالبات غیر جاری را می توان در قالب  دو دسته عوامل کلان و غیر کلان تقسیم نمود. عوامل کلان مانند نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ ارز، سطح عمومی دست مزد ها ( دراقتصاد ایران یکی از عوامل افزایش مطالبات غیر جاری، تحریم های غرب بر اقتصاد ایران است). عوامل غیر کلان به دو بخش متغییر های درون بانکی (مانند نرخ سود تسهیلات، نرخ جریمه تاخیر، نسبت تسهیلات به سپرده ها) و عوامل ناشی از اراده بدهکاران بانکی تقسیم نمود.

امار های رسمی نشان می هد که نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال های پایانی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ مطالبات معوق کاهش یافته است که چند دلیل دارد، نخست، برخی بانک ها دارای مطالبات غیر جاری کلان، با بدهکاران عمده خود در خصوص استمهال بدهی به توافق رسیدند و لذا موقتاً آن ارقام از سرفصل مطالبات غیر جاری به سر فصل مطالبات جاری منتقل شد. دوم، متن بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ است که طی آن جواز تقسیط مطالبات غیر جاری در قالب تسهیلات جدید با نرخ تعیین شده شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی اعطا شده است.

پس از ابلاغ این قوانین و اجرای آن ها در کشور، میزان مطلبات غیر جاری به صورت غیر واقعی کاهش یافت چرا که در عمل سر رسید بدهی بدهکاران بانکی مجدداً به تعویق انداخته شد. بنابراین میزان مطلبات غیر جاری همواره صعودی بوده است.

طی تحقیقات گوناگونی که در باره مطالبات معوق صورت گرفته، نتایج حاکی از ان است که بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری بیشترین مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند. این موضوع در حالی روی می دهد که مطالبات غیرجاری این بانک ها هموراه سیر صعودی داشته است. همچنین بانک های تخصصی کمترین مطالبات غیرجاری را در کارنامه خود ثبت کرده اند.

منبع: جهان اقتصادی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: