۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸

مولاوردی: اطلس وضعیت زنان و خانواده آماده شد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از تدوین اطلس وضعیت زنان و خانواده و تنظیم نقشه آسیب های اجتماعی به تفکیک استان ها در این اطلس خبرداد.

به گزارش عیارآنلاین، شهیندخت مولاوردی در جلسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با معاونت امور زنان و خانواده افزود: در این نقشه استان های همجوار که آسیب های مشترکی را تجربه می کنند در کنار هم قرار داده می شوند و شبکه سازی، همکاری شبکه ای و پایداری شبکه ها را به آنها آموزش داده ایم.
وی تصریح کرد: اکنون بعد از هشتمین نشست منطقه ای تقریبا تمام کشور را پوشش داده ایم و می توانیم ادعا کنیم این آموزش ها به اکثر سمن (سازمان های مردم نهاد) های فعال در حوزه زنان و خانواده ارائه شده است.
وی با بیان اینکه از امروز دوره های آموزشی زنان مدیر استان ها با همکاری وزارت کشور به منظور مهارت افزایی آغاز شده است، گفت: همکاری های شبکه ای، اسناد بالادستی نظام در حوزه زنان و خانواده، توانمندی حقوقی زنان، جریان سازی جنسیتی در برنامه ریزی ها، توسعه پایدار و آمایش سرزمینی از جمله مفاد این آموزش ها به شمار می آید که تهیه و تدوین محتوا با معاونت امور زنان و خانواده و اجرای آن با وزارت کشور است.

** وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
به گزارش معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری،مولاوردی با اشاره به اینکه معاونت امور زنان ریاست جمهوری چندین لایحه را در دستور کار دارد که در مراحل نهایی هستند، گفت: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون لوایح متوقف مانده بود چرا که این کمیسیون ایراد گرفته بود که بخشی از لایحه جنبه قضائی دارد.
وی ادامه داد: بدین معنا که برای خشونت علیه زنان مجازات هایی در نظر گرفته شده بود و طبق تفسیر شورای نگهبان لوایح قضایی را باید قوه قضایه ارائه دهد؛ لذا نظر کمیسیون لوایح این بود که این بخش از لایحه ؛ منفک شود و در اختیار قوه قضایه قرار بگیرد و سایر بخش ها جزو لایحه بماند؛ اما این تفکیک صورت نگرفت تا زمانی که ما فعالیت خود را در دولت یازدهم آغاز کردیم.
وی خاطرنشان کرد: این لایحه از همان ابتدا در دستور کار معاونت قرار گرفت و جلساتی را با قوه قضائیه در این زمینه برگزار کردیم تا توانستیم آنها را قانع کنیم که ۱۰ ماده پیشنهادی ما را در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که اکنون قوه قضائیه در حال بررسی آن است، بگنجاند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: ما این موارد را در لایحه اصلاح قانون تعزیرات پیش بینی کردیم؛ اما زمانی که به آنچه از لایحه باقی مانده بود رجوع کردیم دیدیم؛ تدابیر بازدارنده و حفاظتی و حمایتی باقی مانده است؛ درواقع آنچه که اکنون به صورت پراکنده در دستگاه های مختلف در حال انجام است به یک هماهنگی نیاز داریم.
وی افزود: طبق بررسی کارشناسان، پیشنهادی به کمیسیون لوایح ارائه دادیم که در حوزه خشونت علیه زنان به یک مرجع هماهنگ کننده نیاز داریم که به مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت با وظایف بازدارنده، آموزشی و حفاظتی حمایتی رسیدیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: بررسی این پیشنهاد در کمیسیون لوایح با ارائه پیش نویس سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی توسط وزارت کشور (ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه) همزمان شد؛ بنابراین برای اینکه دو سند در این حوزه ارائه نشد رای به ادغام آن دو داده شد.
وی ادامه داد: بررسی امکان سنجی ادغام این لایحه و سند نزدیک به پنج ماه زمان برد و در نهایت جمع به این نتیجه رسید، امکان ادغام ندارند و ماهیت سند با لایحه فرق می کند و بالاخره وزارت کشور در سند خود ۶۰ مورد پیشنهادات اصلاحی معاونت را لحاظ کرد و پیشنویس سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی بعد از اخذ نظر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در اختیار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی قرار گرفت.
مولاوردی گفت: ایراد ماده ۲۲۷ این است که بسیار شتاب زده تدوین شده است، فقط امنیت زنان و کودکان را در روابط اجتماعی در بر می گیرد، امنیت زنان در خانه و خانواده لحاظ نشده است و زنان و کودکان را در کنار هم قرار می دهد.
وی ادامه داد:بنابراین قرار شد بخش کودکان این سند از زنان جدا شود و در اختیار مرجع ملی حقوق کودک قرار گیرد چراکه آنجا منشور حقوق کودک را در دست تدوین است.
وی ادامه داد: این سند در اختیار سازمان مدیریت قرار گرفته است اما مشخص نیست چه زمانی و از طریق چه مرجعی قرار است ابلاغ شود چون قانون ساکت است و از آنجا که قالب لایحه ندارد احتمالا در قالب تصویب نامه هیات وزیران جای بگیرد.

** لایحه بیمه زنان خانه دار
مولاوردی اظهار کرد: اکنون لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت در مراحل نهایی است و قرار است به زودی به دولت ارائه شود؛ همچنین لایحه بیمه زنان خانه دار، لایحه دیگری است که توسط معاونت ارائه شده است و ما با مراجعه به تمام مطالعات و سوابق در دوره های گذشته در چهار قالب پیشنهاد داده ایم بدین معنا که اگر هر کدام از قالب ها رد شود قالب دیگری می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

** بیمه‎های چند لایه
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: همگام با سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه که آیین نامه ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه را در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی دارند به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی دولت بحث بیمه‎های چند لایه را پیگیری می کنیم.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: ترجیح ما این است که بیمه زنان خانه دار در قالب ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه بیمه های چندلایه در چارچوب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مطرح و قرار است صندوق بیمه فراگیر اجتماعی تشکیل شوند، گفت: صندوق های دیگر مانند صندوق روستاییان و عشایر در این صندوق ادغام خواهند شد، لایه اول بیمه فراگیر اجتماعی؛ شامل مساعدت های اجتماعی است که از جمله زنان سرپرست خانوار را در برمی گیرد.
وی افزود: اکنون درحال بررسی لایه دوم به عنوان بیمه پایه اجتماعی هستیم و افرادی که کارفرمای خاص ندارند مانند روستایان، هنرمندان، ورزشکاران شامل لایه دوم می شوند و ما اصرار داشتیم زنان خانه دار نیز آورده شوند که اکنون این گروه زنان هم به این لایه اضافه شده اند.
وی توضیح داد: کل حق بیمه را خود شخص در بیمه لایه سوم می پردازد؛ در حالی که در لایه اول کل حق بیمه را دولت و در لایه دوم بخشی را شخص بیمه شونده و بخشی را دولت می پردازد؛ ضمن اینکه بیمه های چندلایه پس از تصویب آیین نامه در دولت به مرحله اجرا می رسد و مرحله تصویب مجلس را ندارد.

**لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست
مولاوردی ادامه داد: لایحه دیگری که تقریبا به مرحله آخر رسیده است اصلاح ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است که اجازه ازدواج سرپرست را با فرزندخوانده می دهد.
وی درباره مجوز ازدواج یاد شده هم گفت: این مجوز در زمان تصویب بسیار جنجال برانگیز بود و دقیقا برخلاف هدف و روح کلی قانون که تسهیل فرزندخواندگی بود تصویب شده بود.
وی ادامه داد: این لایحه هم در نوبت رسیدگی است و تبصره مرتبط با این موضوع در ماده ۲۶ باید حذف شود البته ما نمی گوییم این نوع ازدواج به طور کامل منع شود بلکه به منوال وضعیت قبل از تصویب قانون باید مسکوت بماند و حتی چندین فتوا در رابطه با مکروه بودن این نوع ازدواج ها پس از تصویب قانون صادر شده است.

**جایگاه تشکیلاتی و بودجه ای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در رابطه با جایگاه تشکیلاتی و بودجه ای که خیلی ها معتقدند در این دوره تضعیف شده است هم اظهاراتی داشت.
وی درباره این موضوع اظهارکرد: بخشنامه ای که در ابتدای دولت ؛معاونت نظارت راهبردی صادر کرد به معنای از بین رفتن دفاتر مشاور در امور زنان و خانواده نیست چراکه تمام دفاتر به فعالیت خود ادامه می دهند و این بخشنامه الزام به ایجاد دفتر مشاور در امور زنان و خانواده را لغو کرد و اختیار بررسی ساختار مطلوب را به عهده دستگاه ها گذاشت.
وی ادامه داد: در دوره اصلاحات الزام بود که ۲۵ صدم درصد اعتبارات دستگاه ها به برنامه های امور زنان و خانواده ها اختصاص یابد که در دولت نهم و دهم واژه «الزام» به «مجاز» تغییر کرد و این ماده کاملا بی خاصیت شد و حتی یک ریال هم به این مهم اختصاص داده نشد.
مولاوردی ادامه داد: در نهایت در کمیسیون تلفیق مجلس برای لایحه بودجه تمام این درصدها از جمله سه درصد پژوهش و یک درصد فعالیت های قرآنی با هم حذف شد.

** طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین به طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد.
معاون رئیس جمهوری افزود: رئیس فراکسیون زنان مجلس در جلسات قبلی تاکید زیادی در پیگیری این موارد داشتند، می خواهیم در این دوره یک طرح ملی داشته باشیم و در این راستا نیز جمع بندی های لازم را در خصوص پایلوت شهر ری انجام دادیم و با همه استان ها و دستگاه ها مذاکره کردیم تا به یک مدل موثر توانمندسازی درباره این گروه از زنان برسیم.
وی اضافه کرد: ضمن آنکه اسناد متعددی در این رابطه همچون سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار که برای دو گروه هدف دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار با اولویت مناطق محروم تدوین شد و اکنون در شورای عالی اشتغال در نوبت رسیدگی است؛ همچنین گزارش های سیاستی بازارکار آماده شده است.

** سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان
وی درباره این سند توضیح داد: با توجه به اهمیتی که اشتغال برای دولت دارد و معاونت نیز عضو شورای عالی اشتغال است در جلسات اولیه این شورا مقرر شد؛ سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار در کشور تدوین شود که یکی از بندهای آن این بود که معاونت امور زنان و خانواده موظف است؛ برای اشتغال پایدار زنان سند سیاستی و اجرایی، پیشنهاد و تدوین کند.
مولاوردی افزود: ما نیز پیش نویس آن را آماده و راهکارهای مختلفی را برای اشتغال دو گروه از زنان پیشنهاد داده ایم و اکنون به این نتیجه رسیده ایم می توانیم از راهکارها و نتایج گزارش های سیاستی بازارکار در سند سیاستی اجرایی نیز استفاده کنیم و یک نوع تلفیق انجام شده است و تمام دستاوردها را در اختیار شورای عالی اشتغال قرار داده ایم که به محض تصویب ابلاغ می شود.
مولاوردی در پاسخ به سوال فریده اولادقباد؛ نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه چقدر مهارت آموزی به زنان را در برنامه دارید، گفت: اکثر گروه های هدف ما مانند زنان و خانواده های زندانیان، آموزش های لازم را در این زمینه می بینند و به دنبال اشتغال پایدار برای زنان هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان ملل شصت و یکمین اجلاس کمیسیون مقام زن را اسفندماه امسال برگزار می کند و معاونت زنان نیز درآن شرکت خواهد کرد، گفت: در حاشیه این اجلاس نمایندگان پارلمان ها در اجلاس بین المجالس شرکت می کنند و محور بحث ها به سمت سند توسعه پایدار رفته است، این سند ۱۷ هدف دارد که آرمان پنجم به حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد و فرق آن با سند توسعه هزاره این است که قرار است این بند در تمام بندها جاری باشد.

**ستاد ملی زن و خانواده
مولاوردی درباره وضعیت ستاد ملی زن و خانواده نیز توضیح داد: این ستاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است در دولت قبل، پنج جلسه با ریاست معاون اول رئیس جمهور وقت برگزار شده بود که رئیس این ستاد؛ رئیس جمهوری است.
وی برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، مهمترین سندی عنوان کرد که در آن وره تصویب شد ؛ ضمن اینکه این سند بسیار هم مفصل است و در آن نظامات متعددی در نظر گرفته شد و سایر مصوبات بیمه زنان خانه دار، افزایش مرخصی زایمان و سیاست های تشویق افزایش تعداد فرزندان را شامل می شود.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: از زمان آغاز به کار در دوره جدید به این نتیجه رسیدیم که اکثر قریب به اتفاق مصوبات، اجرا نشده است به همین دلیل کمیسیون تخصصی تشکیل دادیم تا نظاماتا اولویت بندی شود و الان به چند برنامه ملی رسیده ایم.

** اهداف مشترک با مجلس را پیش می بریم
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه تعاملات معاونت با مجلس نهم مستمر برقرار بود که در اواخر دوره متوقف شد، گفت: قطعا در این دوره سعی خواهیم کرد با هماهنگی های بیشتر در فرصت باقی مانده اهداف مشترک را پیش بریم.
وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه و لایحه احکام برنامه در اولویت و فوریت کارها قرار دارد تا آنچه به نفع زنان و خانواده است به تصویب برسد، ضمن آنکه سند اهداف توسعه پایدار از محورهای قابل تامل است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سفرهای خارجی نمایندگان در مجامع منطقه ای و جهانی شروع می شود باید نسبت به این اسناد اشراف داشت.
مولاوردی آمادگی معاونت امور زنان و خانواده را برای تعامل با فراکسیون زنان در اصلاح برخی قوانین مرتبط با حوزه زنان و خانواده و روزآمدسازی آن اعلام کرد.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رییس اول فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از سرفصل هایی که فراکسیون در رابطه با زنان دنبال و بررسی می کند اظهار کرد: ماده ۳۱ لایحه احکام برنامه ششم توسعه یکی از مسائل مهمی است که مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس با آن درگیر است.
وی ادامه داد: اصلاحاتی به آن در کمیسیون فرهنگی وارد شده اما با این وجود امیدواریم در کمیسیون تلفیق آن را به نفع حوزه زنان و خانواده پیش ببریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، اجرای طرحی ملی در رابطه با زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار را جزو دغدغه های زنان مجلس دانست.
وی افزود:اطلس وضعیت زنان و خانواده که استان به استان توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شده است یکی از نیازهای اصلی ما به عنوان یک منبع اطلاعاتی موثق محسوب می شود.
نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در محل این فراکسیون برگزار شد.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: