به گزارش عیارآنلاین، بانک مرکزی اوایل مردادماه با ابلاغ دستورالعملی اجازه خرید ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد را به بانک‌های تجاری ابلاغ کرد. پیش از این بانک‌ها تنها مجاز بودند ارز را با نرخ رسمی(مبادله‌ای) -که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و از نرخ بازار پایین‌تر است- خریداری نمایند. اما با ابلاغ این دستورالعمل، از این پس نرخ خرید ارز توسط بانک‌ها بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد. البته بانک‌ها تنها مجاز هستند درآمدهای ارزی حاصل از «صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی»، «ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران» و «ارز سرمایه‌گذاران خارجی» را به نرخ آزاد خریداری کنند و در غیر این سه مورد، مجاز به خرید ارز با نرخ غیررسمی نخواهند بود.
یکی از مسائلی که در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقشی اساسی دارد، ساماندهی بازار ارز کشور است. کارشناسان معتقدند مشکلاتی که ارز چندنرخی برای کشور ایجاد کرده، بسیار بیشتر از منافعی است که با فروش ارز ارزان به بخش‌های مورد نظر، نصیب کشور می‌شود. از جمله معایب ارز چندنرخی، ایجاد زمینه فساد در حوزه ارزی کشور است.
در بند دهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم «حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» از طریق «تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم» و «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات» تأکید شده است. همچنین بند نوزدهم این سیاست‌ها نیز عبارت است از: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی»
تا پیش از این، صادرکنندگان تمایل نداشتند که ارز خود را در شبکه بانکی کشور عرضه نماید، چراکه در این صورت مجبور بودند آن را با نرخی بسیار کمتر از بازار آزاد به بانک‌ها بفروشند. از این رو، صادرکنندگان درآمدهای ارزی خود را از طریق صرافی‌ها به فروش می‌رساندند که اولا از نظر قیمتی باز هم مقداری متضرر می‌شدند و دوما ریسک کار با صرافی‌ها بالاتر از کار با شبکه بانکی است.
در برخی موارد نیز صادرکنندگان برای اینکه از ضرر مالی و خطرات موجود در کار با صرافی‌ها در امان بمانند، از درآمدهای ارزی خود برای واردات محصولات مورد نیازی استفاده می‌کردند که در برخی موارد مشابه داخلی آن در بازار موجود بود. در واقع از آنجا که درآمد آن‌ها ارزی بود، ترجیح می‌دادند مصارفشان نیز ارزی باشد تا مجبور نشوند ارز خود را به ریال تبدیل کنند. به این ترتیب نه تنها بخشی از ارز حاصل از صادرات صرف واردات محصولاتی می‌شد که جزء اولویت‌های وارداتی نبودند، بلکه تولیدات داخلی نیز بدون مشتری می‌ماندند و از این بابت متضرر می‌شدند.
ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی، کمک می‌کند تا دسترسی فعالان اقتصادی و تجار به منابع ارزی، با قیمت ثابت و در هر زمانی میسر باشد. و از این رو می‌تواند کمک شایانی به افزایش صادرات غیرنفتی نماید.
از طرف دیگر، یکی از مهم‌ترین الزامات برای حرکت به سمت تک‌نرخی نمودن ارز، افزایش میزان عرضه آن توسط بخش غیردولتی در بازار است. زمانی بازار ارز در یک نرخ ثابت به تعادل می‌رسد که در هر دو طرف عرضه و تقاضای ارز، فعالان بخش خصوصی واقعی (واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات) حضور فعالی داشته باشند. در شرایط فعلی که عرضه ارز، عمدتا از طرف دولت انجام می‌گیرد، در عمل دولت تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار است و حرکتی به سمت نرخ تعادلی مناسب شکل نمی‌گیرد. این اقدام بانک مرکزی در جهت تسهیل فروش ارز از سوی صادرکنندگان، موجب می‌شود که آن‌ها نیز برخلاف گذشته انگیزه عرضه ارز خود در بازار داخل را داشته باشند.
علاوه بر صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران خارجی نیز از این طرح منتفع خواهند شد و در واقع یکی از موانع اصلی پیش روی آن‌ها بر طرف می‌شود. در واقع، بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاران خارجی که برای انجام پروژه‌های مختلف سرمایه‌های خود را به داخل کشور می‌آورند، مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌های جاری و احیانا خرید بخشی از محصولات مورد نیاز از داخل کشور می‌شود. این بخش از هزینه‌های آن‌ها باید به صورت ریالی پرداخت شود و بنابراین برای تأمین هزینه این بخش‌ها آن‌ها باید منابع ارزی خود را به فروش برسانند. از این رو این اقدام بانک مرکزی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی نیز در فروش منابع ارزی خود متضرر نشوند.
بنابراین می‌توان گفت فراهم کردن امکان فروش ارز با نرخ آزاد و در شبکه بانکی، از طرفی می‌تواند خطرات تأمین مالی و نقل و انتقال پول را برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهد و مشوقی برای آن‌ها باشد، که در بند دهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده؛ و از طرف دیگر، موجبات شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در حوزه ارزی فراهم می‌آید و با حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، زمینه‌های فساد در این حوزه از بین می‌رود، که در بند نوزدهم به آن اشاره شده است.
** سید علی موسوی
