۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۱

ارتقاء کیفیت حمل‎ونقل با تشویق و تنبیه بر بستر کارت سوخت

با استفاده از کارت سوخت می‌توان انواع سیاست‌های تنظیمی در بخش حمل‌ونقل را اجرا و مشتریان را به خرید خودروهای کم‌مصرف، انجام معاینۀ فنی و تمدید به‌موقع بیمۀ شخص ثالث ترغیب کرد.

به گزارش عیارآنلاین، تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در شهرها و نظم‌بخشی به ترافیک از دغدغه‌های مهم مدیران شهری و نیروهای انتظامی است. از سوی دیگر جهت‌دهی سیاست‌های تولید و واردات خودرو به سمت خودروهای کم‌مصرف‌تر موجب کاهش آلودگی هوا می‌شود. بهبود وضعیت ترافیک و کاهش آلاینده‌های هوا هر دو از عواملی هستند که در نهایت، ارتقاء کیفیت زندگی را به‌ویژه در کلان‌شهرها به همراه دارند.

اما هم‌اکنون نهادهای دولتی حمایت ویژه‌ای از تولید خودروهای کم‌مصرف به‌عمل نمی‎آورد که توزیع غیرهدفمند وام خودروی ۲۵ میلیون تومانی مویدی بر این ادعاست. از سوی دیگر، برای نظم‌بخشی به ترافیک، عموماٌ از نظارت‌های پلیسی و اعمال جریمه‌های نقدی و غیرنقدی استفاده می‌شود. این در حالی است که با استفاده از فناوری اطلاعات (IT) امکان پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف، به‌آسانی فراهم می‌شود. کارت هوشمند سوخت یکی از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است که می‌تواند نقش موثری در ساماندهی و ارتقاء کیفیت در بخش حمل‌‌ونقل ایفا نماید:

۱- تشویق خودروهای کم‌مصرف و محدود کردن خودروهای پرمصرف

ایجاد تقاضا در مردم برای خرید خودروهای کم‌مصرف یکی از بهترین سیاست‌های حمایتی برای گسترش تولید و یا واردات این خودروها تلقی می‌شود. یکی از راه‌های اعمال این سیاست‌ها بر بستر کارت سوخت، افزایش سهمیۀ ماهانۀ خودروهای کم‌مصرف و کاهش یا قطع سهمیۀ بنزین خودروهای پرمصرف یا لوکس است. با اتخاذ این سیاست به‌تدریج رغبت عمومی برای خرید خودروهای کم‌مصرف افزایش می‌یابد و خودروسازان نیز سبد تولید خود را به نفع خودروهای کم‌مصرف‌تر تغییر می‌دهند.

۲- تنبیه خودروهای فاقد معاینۀ فنی و فاقد بیمۀ شخص ثالث

با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی معاینۀ فنی و بیمۀ شخص ثالث به پایگاه دادۀ سامانۀ هوشمند سوخت می‌توان از کارت سوخت به عنوان ضمانت اجرای مقررات مربوطه بهره گرفت. به عنوان مثال اگر سهمیۀ خودروهای فاقد بیمۀ شخص ثالث و یا فاقد معاینۀ فنی قطع شود، رانندگان در انجام معاینۀ فنی و تمدید بیمۀ خود تسریع خواهند کرد. با اجرای این سیاست، از سویی آلودگی هوا کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، مشکلات قضایی و حقوقی مترتب بر تصادفات رانندگی کاهش پیدا می‌کند. لازم به ذکر است از ابتدای مرداد ۹۵، سهمیۀ گازوئیل خودروهای سنگین فاقد بیمۀ شخص ثالث قطع شد.

۳- اخذ حق بیمه بر مبنای میزان مصرف سوخت و ریسک واقعی

هم‌اکنون حق بیمۀ شخص ثالث خودروها صرفا بر اساس مشخصات فنی خودرو و نوع کاربری آن تعیین می‌شود و ریسک عملیاتی خودرو لحاظ نمی‌‌شود. به عبارت دیگر حق بیمۀ دو خودروی مشابه که یکی ۲۰ هزار کیلومتر و دیگری ۴۰ هزار کیلومتر در سال قبل تردد کرده‌اند، برای سال بعد یکسان است. اگر اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد، می‌توانند حق بیمۀ سالانه را متناسب با مصرف سوخت خودرو در سال گذشته، افزایش یا کاهش دهند. در آذرماه سال گذشته، درخواست استفاده از اطلاعات کارت سوخت برای تعیین حق بیمۀ شخص ثالث توسط دبیر سندیکای بیمه‌گران مطرح شده بود.

همانطور که ملاحظه می‌شود سامانۀ هوشمند سوخت به مثابۀ سخت‌افزاری است که می‌توان نرم‌افزارهای متعددی را بر بستر آن پیاده‌سازی و اجرا کرد. برای نیل به اهداف سیاست‌های بخش حمل‌ونقل با استفاده از کارت سوخت لازم است در گام اول، این سامانه به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارتقاء یافته و فناوری‌های آن به‌روز شود. از سوی دیگر برای عملیاتی شدن راهکارها و طرح‌هایی که بخشی از آن‌ها در این مقاله عنوان شد ضروری است نهادهای گوناگون مانند وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، نهادهای بیمه و همچنین نیروی انتظامی همگی هماهنگ و متحد عمل کنند تا مسائل بخش حمل‌ونقل در سطح فرابخشی پیگیری و حل‌وفصل شود.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: