۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۳

چرا وزارت نفت بر افزایش خام‌فروشی نفت اصرار دارد؟

بر اساس قانون، سهمی از میزان فروش نفت خام و میعانات گازی کشور به وزارت نفت تعلق می‌گیرد. این موضوع در کنار هزینه‌هایی که برای توسعه پالایشگاه‌ها مورد نیاز است، موجب انگیزه بیشتر وزارت نفت برای خام‌فروشی نفت و میعانات نسبت به توسعه ظرفیت پالایشی کشور شده است.

نفت خامبه گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر قیمت نفت ایران در مقایسه با زمان پیک خود به حدود یک سوم کاهش یافته و در حدود ۴۰ دلار قیمت‌گذاری می‌شود. علت اصلی کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر از طرفی رکود حاکم بر بازارهای متقاضی نفت بود که موجب کاهش تقاضای نفت در سطح جهانی شده و از طرف دیگر افزایش تولید و عرضه نفت خام از طرف کشورهایی چون آمریکا، روسیه و عربستان موجبات مازاد عرضه نفت در جهان را فراهم کرد تا درنتیجه قیمت نفت به شدت کاهش یابد.

با شروع روند نزولی قیمت نفت، کشورهای نفتی ابتدا موضع مناسبی در قبال کاهش قیمت نفت نداشتند و بعضا سعی داشتند با افزایش فروش، کاهش درآمد خود ناشی از کاهش قیمت را نیز پوشش دهند. اصرار کشورهای تولیدکننده نفت به افزایش عرضه نفت با وجود کاهش قیمت‌ها یکی دیگر از دلایل اصلی کاهش بی سابقه قیمت نفت در سال‌های اخیر بوده‌است.

در واقع کشورهای تولیدکننده نفت هر کدام خود را در مسابقه‌ای می‌دیدند که اگر تولید نفت خود را کاهش دهند، ممکن است دیگران این اقدام را انجام ندهند و در نتیجه از کاهش تولید تنها کاهش فروش نفت نصیب آن‌ها شود. با این حال به مرور زمان اغلب کشورهای نفتی دریافتند تا زمانی که آن‌ها به طور هماهنگ به کاهش تولید و عرضه‌ی نفت اقدام نکنند، خبری از افزایش قیمت در بازارهای جهانی نخواهد بود.

این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که برخی از عرضه‌کنندگان نفت، مانند روسیه و عربستان که تا پیش از این به شدت عرضه نفت خود را افزایش داده بودند به تکاپو افتادند و طرحی با نام فریز نفتی را برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت ارائه دادند. در آن زمان حتی خبر برگزاری نشستی با موضوع فریز نفتی از سوی عرضه‌کنندگان نفت، قیمت نفت را تا حدودی افزایش داد. اما در نهایت عدم سازش این کشورها موجب شد این طرح نتواند به اهداف خود که افزایش چشمگیر قیمت نفت بود، دست پیدا کند.

یکی از کشورهایی که در آن زمان اعلام کرده بود قصدی برای مشارکت در این طرح ندارد، جمهوری اسلامی ایران بود. مسئولین نفتی کشور در سال‌های پس از انقلاب همواره شعار کاهش وابستگی کشور به درآمد حاصل از صادرات نفت خام را داده‌اند، ولی در عمل این مهم هیچگاه محقق نشده است. همچنین در سال‌های تحریم که فروش نفت ایران با مشکلاتی مواجه بود، مسئولین وزارت نفت تمام تلاش خود را بر فروش نفت با دور زدن تحریم‌ها و در بسیاری موارد بدون گرفتن پول متمرکز کرده بودند. پس از اجرایی شدن برجام نیز  مسئولین نفتی همواره صحبت از افزایش میزان فروش نفت خام به میان آورده‌اند و قصد دارند به سرعت به جایگاه قبلی خود در خام‌فروشی نفت بازگردند.

اما چرا با وجود اصرار مسئولین بلندپایه کشور بر کاهش میزان خام‌فروشی نفت، مسئولین وزارت نفت همواره در پی افزایش خام‌فروشی نفت هستند؟ شاید یکی از دلایل این مسئله در این حقیقت نهفته باشد که طبق قانون کشور، وزارت نفت از منابع حاصل از فروش نفت خام سهم می‌برد. هرساله معادل سهمی از ارزش فروش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌‌شود، به‌‌عنوان سهم وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود. همچنین این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

بنابراین چنانچه میزان صادرات نفت خام کشور افزایش یابد، منابعی که از این محل نصیب وزارت نفت می‌شود نیز افزایش می‌یابد. در مقابل فروش داخلی نفت مستلزم سرمایه‌گذاری در احداث پالایشگاه‌های جدید است و به صرف زمان و هزینه بیشتری از سوی وزارت نفت نیاز دارد. بنابراین چنانچه وزارت نفت بخواهد به سرعت بر میزان درآمد خود بیفزاید راهی جز افزایش میزان صادرات نفت خام کشور ندارد.

در حال حاضر با توجه به وضعیت حاکم بر بازار نفت و همچنین مشکلات موجود در نقل و انتقال پول ایران در سطح بین‌الملل، که دریافت پول حاصل از فروش نفت را با مشکلاتی مواجه کرده‌است، ضروری است ایران سیاست افزایش ظرفیت پالایش نفت در داخل کشور را در اولویت قرار دهد و از تأکید بر خام‌فروشی بیشتر نفت بپرهیزد. این تغییر راهبرد شاید در کوتاه‌مدت نیاز به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت پالایشی داشته باشد، اما در میان‌مدت موجب افزایش اشتغال، افزایش ارزش افزوده، کاهش خام‌فروشی و کاهش آسیب‌پذیری ایران در واردات محصولات پالایشی خواهد شد. بنابراین لازم است در این شرایط در سیاست‌های فروش نفت کشور تجدید نظر جدی صورت بگیرد و ساختارهای قانونی کشور در جهت تأمین منافع بلندمدت کل کشور و نه منافع کوتاه‌مدت یک وزارت‌خانه اصلاح گردد.

** سید علی موسوی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: