۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶

ضرورت رفع مشکلات مناطق آزاد به جای افزایش تعداد این مناطق

تسهیل و ترویج واردات کالاهای غیرضرور، ایجاد بستری مناسب برای سوءاستفاده قاچاقچیان و فراهم شدن بستر فرار مالیاتی مهم‌ترین مشکلات مناطق آزاد فعلی کشور هستند. لذا دولت به جای توسعه کمّی این مناطق، لازم است نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام نماید.

مناطق آزادبه گزارش عیارآنلاین، دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس نموده است که در صورت تصویب، ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید به مناطق آزاد و ویژه فعلی اضافه خواهد شد. در حال حاضر، ۷ منطقه آزاد و ۶۵ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد که از ۶۵ منطقه ویژه تنها ۲۸ مورد آن در عمل دایر هستند. تصویب لایحه دولت توسط مجلس تعداد مناطق آزاد و ویژه فعال را به ترتیب به ۱۴ و ۴۰ منطقه می‌رساند. کلیات لایحه مذکور در هفته گذشته به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید.

منطقه آزاد تجاری محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، امکان مسافرت افراد غیرایرانی بدون نیاز به ویزا، امکان مالکیت صد درصدی برای افراد غیرایرانی، نبود تشریفات زائد ارزی و اداری و مقررات دست‌وپاگیر و همچنین سهولت در فرآیندهای صادرات و واردات، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌نماید. مناطق ویژه اقتصادی نیز در مقایسه با مناطق آزاد تنها برخی معافیت‌‌های مناطق آزاد از قبیل معافیت‌های مالیاتی درازمدت و امکان مسافرت افراد غیرایرانی بدون اخذ ویزا را ندارند و از دیگر جهات تفاوت چندانی با مناطق آزاد ندارند.

به طور کلی اهداف و فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد و ویژه عبارت است از توسعه و گسترش تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناروری به داخل کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند. اما طبق اعتراف صریح مسئولین این حوزه، این مناطق از زمان تأسیس تاکنون نتوانسته‌اند در تحقق اهداف تعیین‌شده آن‌طور که باید موفق عمل کنند.

دلیل عدم موفقیت این مناطق مشکلاتی حاشیه‌ای بوده که گریبان این مناطق را گرفته است. در واقع معافیت‌هایی که در این مناطق اعمال می‌شود، در کنار خلأهای قانونی و عدم نظارت و اجرای درست قوانین، موجب شده است این مناطق بیش از آنکه در تحقق اهداف تعیین‌شده موفق ظاهر شوند، موجبات سوءاستفاده افرادی را فراهم کنند که به دنبال اهدافی چون فرار از مالیات، قاچاق کالا، واردات بی‌رویه و دیگر اهداف نظیر آن، بدون ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری مناسب در این مناطق هستند.

ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چنانچه در بند یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده، می‌تواند موجبات انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج را فراهم آورد؛ اما تحقق این اهداف مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات مناسب به نحوی است که امتیازات در نظر گرفته شده به تولیدکنندگان واقعی برسد و امکان سوءاستفاده از آن‌ها به حداقل رسیده باشد. در حال حاضر، این شرایط آن‌طور که باید فراهم نیست.

تسهیل و ترویج واردات کالاهای غیرضرور به کشور، راه یافتن کالاهای واردشده برای استفاده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، ایجاد بستری مناسب برای سوءاستفاده قاچاقچیان، ورود جریان بزرگی از کالاهای خارجی از طریق مسافران ایرانی مناطق آزاد به داخل کشور و فراهم شدن بستر فرار مالیاتی برای افراد سودجو از جمله مواردی است که مخالفان گسترش کمّی مناطق آزاد به آن‌ها اشاره کرده‌اند.

بنابراین در شرایط فعلی، لازم است دولت به جای توسعه کمّی مناطق آزاد کشور، تمرکز خود را بر رفع مشکلات مطرح‌شده معطوف نماید تا ظرفیت مناطق آزاد و ویژه موجود به درستی شکوفا شده و مورد استفاده قرار بگیرد.

** سید علی موسوی

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: