۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۹

کاهش نرخ ارز نه‌تنها تاثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد بلکه سرمایه‌گذاری و رفاه را کاهش خواهد داد

تکانه‌های نرخ ارز اثرات گسترده‌یی بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد. اثراتی که پیش‌تر نیز در اقتصاد تجربه شده است و شاید بی‌نظمی‌های اقتصادی ناشی از این تکانه‌های ارزی هنوز در برخی زوایای اقتصاد کشور نمایان باشد.

به گزارش عیارآنلاین، به عنوان ملموس‌ترین تکانه‌ ارزی می‌توان به اواخر دولت دهم اشاره کرد که نرخ ارز به یک‌باره تا حدود سه برابر افزایش یافت. در اقتصاد ایران که بخش مهمی از اقلام مصرفی از طریق واردات تامین می‌شود، تکانه ارزی در جهت افزایش نرخ ارز فشار تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد. با این حال کاهش نرخ ارز نیز تبعات منفی خاص خود را دارد. مهم‌ترین اثر مخرب کاهش نرخ ارز، پایین آمدن رقابت‌پذیری و ضربه به تولید است. در این میان اگرچه تولیدکنندگانی که از طریق واردات مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند، منتفع خواهند شد اما تولیدکنندگانی که مواد اولیه و مصرفی آنها اغلب داخلی است با کاهش نرخ ارز، حاشیه سود پایین‌تری خواهند داشت که این امر رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای جهانی نیز کاهش می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، رهیافت دیگری که به رد یک توهم تاریخی درخصوص نرخ ارز می‌انجامد، تاثیر کاهش نرخ ارز بر رفاه و سرمایه‌گذاری است. به‌نحوی که کاهش نرخ ارز نه‌تنها تاثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد بلکه سرمایه‌گذاری و رفاه را کاهش خواهد داد. البته باید اشاره کرد که یک تکانه ارزی مثبت هم رفاه را افزایش می‌دهد و هم به تشویق سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در همین رابطه فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی مقاله‌یی با عنوان بررسی تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران به قلم سیدعبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی و فرخنده باقری منتشر کرده است که در ادامه گزارشی از نتایج این پژوهش و در همین راستا گفت‌وگو با وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی را می‌خوانید.

 اثرات دو سویه تکانه‌ها بر متغیرهای کلان

برای بررسی اثرات تکانه‌های این متغیر در یک اقتصاد لازم است که اثر تغییرات آن بر متغیرهای کلان ارزیابی شود. چنانچه نرخ ارز در ایران نیز در چند سال اخیر دستخوش تکانه‌های فراوانی شده است که تاثیر این تکانه‌ها بر متغیرهای مختلف در اقتصاد غیرقابل انکار است. به همین دلیل علاوه بر اهمیتی که نرخ ارز روز به روز در میان متغیرهای کلان اقتصاد پیدا می‌کند، اهمیت خاصی نیز در دوره کنونی در اقتصاد ایران دارد. از این ‌رو داشتن دانش لازم در مورد چگونگی اثرات این تکانه‌ها در دوره کنونی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و پیشگیری‌ها بسیار موثر واقع شود.

افزایش نرخ ارز موجب افزایش سطح قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل کشور می‌شود. از این ‌رو انتظار می‌رود که تقاضا برای این دسته از کالاها کاهش و تقاضا برای کالاهای ساخت داخل افزایش یابد. علاوه بر این با افزایش نرخ ارز، قیمت نسبی کالاهای صادراتی کشور در بازارهای خارج کاهش می‌یابد و در نتیجه انتظار می‌رود تقاضا برای این کالاها افزایش یابد. در نتیجه ممکن است تولیدات داخلی به سمت بازارهای خارجی سوق یابد و سهم کمتری در بازار داخل فروخته شود. بنابراین به طور کلی انتظار می‌رود که میزان واردات، کاهش، میزان صادرات، افزایش، سطح قیمت داخلی افزایش و تولیدات داخلی نیز افزایش یابد و در نتیجه، اشتغال و سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

علاوه بر این با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای واسطه‌یی وارداتی نیز افزایش می‌یابد بنابراین در بخش‌ها و صنایعی که تولیدات به میزان زیادی وابسته به نهاده‌های واسطه‌یی وارداتی است، انتظار افزایش قیمت تمام‌ شده کالاها وجود دارد و این افزایش ممکن است از افزایش رقابت‌پذیری کالا در بازارهای خارجی بکاهد و افزایش قیمت‌های داخلی را نیز شدت بخشد. نکته مهم در بررسی نتایج تغییرات نرخ ارز به کشش جانشینی کالاهای وارداتی با کالاهای ساخت داخل و نیز کشش جایگزینی کالاهای صادراتی با کالاهای عرضه شده در بازار داخل برمی‌گردد. از این رو افزایش نرخ ارز، کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی را پدید می‌آورد اما اگر کشش جانشینی بین این دسته از کالاها و کالاهای ساخت داخل کم باشد، سطح قیمت‌های داخلی بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز خواهد بود.

 رشد شاخص قیمت  با افزایش نرخ ارز

در پژوهش حاضر، اثرات افزایش و کاهش نرخ ارز با دو سناریو افزایش ۱۰درصدی و کاهش ۱۰درصدی نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد با افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز، شاخص قیمت محصولات ساخت داخل در همه بخش‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. در این میان بخش نفت و گاز با ۱۲٫۳۴درصد افزایش قیمت در رتبه اول، بخش خدمات با ۸٫۱۰درصد افزایش قیمت در رتبه دوم و بخش صنعت و معدن با ۷٫۷۲درصد افزایش قیمت در رتبه سوم قرار دارد. قیمت محصولات کشاورزی با ۶٫۲۲ درصد افزایش کمتر از سایر بخش‌ها افزایش داشته و افزایش قیمت موجب کاهش تولید به میزان ۳٫۶۵درصد در بخش کشاورزی و ۹٫۵۵درصد در بخش صنعت و معدن شده و در مقابل در بخش خدمات افزایش قیمت، تولید را به اندازه ۱٫۷۱درصد و در بخش نفت و گاز به اندازه ۱٫۴۲درصد افزایش داده است.

در همین حال اشتغال در بخش کشاورزی ۴٫۰۱درصد و در بخش صنعت و معدن ۸٫۸۱درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در بخش خدمات ۲٫۶۵درصد و در بخش نفت و گاز ۲٫۲۲درصد افزایش یافته است.

همچنین رفاه خانوار منطقه‌ای در تمامی مناطق مورد بررسی افزایش یافته است که ایران با ۰۱/۵۳۴۳ هزار دلار در رتبه آخر قرار دارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در تمام مناطق مورد بررسی شامل ایران، کشورهای عضو شانگهای، اتحادیه اروپا و کشورهای دارای بیشترین سهم تجارت با ایران افزایش یافته که کشورهای دارای بیشترین سهم تجارت با ایران با ۱۶٫۰۸درصد افزایش در جایگاه اول و ایران با ۶٫۹۲درصد افزایش در جایگاه سوم قرار دارند. در این میان کشورهای عضو شانگهای با ۴٫۲۹درصد افزایش سرمایه‌گذاری در جایگاه آخر قرار دارند. در بقیه دنیا نیز سرمایه‌گذاری ۹٫۸۱درصد افزایش یافته است.

 افت رفاه خانوار با کاهش نرخ ارز

بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاهش ۱۰درصدی نرخ ارز شاخص قیمت محصولات ساخت داخل را در همه بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش داده است. قیمت در بخش نفت و گاز با ۱۲٫۳درصد کاهش بیشترین تاثیر را از کاهش نرخ ارز پذیرفته است. قیمت در بخش خدمات با ۸٫۳۸درصد کاهش در جایگاه دوم و در بخش صنعت و معدن با ۸٫۱۲درصد کاهش در جایگاه سوم قرار دارد. قیمت محصولات در بخش کشاورزی با ۶٫۳۸درصد کاهش در جایگاه آخر قرار گرفته است. کاهش قیمت در بخش خدمات، صنعت و معدن باعث کاهش تولید به میزان ۱٫۹۵درصد در بخش خدمات و ۱٫۸۲درصد در بخش نفت و گاز شده است. کاهش نرخ ارز، افزایش خاص صادرات و واردات را در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به دنبال داشته درحالی که خالص صادرات و واردات در بخش نفت و گاز افزایش یافته است.

یافته‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، کاهش نرخ ارز، اشتغال را در بخش کشاورزی، ۳٫۷۵ درصد و در بخش صنعت و معدن ۱۰٫۰۵درصد افزایش داده است. این در حالی است که کاهش نرخ ارز، اشتغال بخش خدمات را ۳٫۰۷درصد و بخش نفت و گاز را ۲٫۷۴درصد کاهش داده است. در همین حال کاهش نرخ ارز، موجب کاهش رفاه خانوار منطقه‌یی در تمام مناطق مورد بررسی شده است. به‌طوری که خانوار منطقه‌یی در ایران با ۵۳۴۹٫۷۴ هزار دلار کاهش در رفاه در جایگاه آخر قرار گرفته و بیشترین کاهش در رفاه متعلق به خانوار منطقه‌یی در بقیه دنیا بوده که ۲۷۳۸۵۴ هزار دلار کاهش داشته است. همچنین کاهش نرخ ارز سرمایه‌گذاری کل را نیز در تمام مناطق کاهش داده است. به گونه‌یی که این کاهش در ایران، ۹٫۱۷درصد، در کشورهای عضو شانگهای ۶٫۸۶درصد، در اتحادیه اروپا ۱۵٫۹۸درصد، در کشورهایی که بیشترین سهم تجارت را با ایران دارند ۱۵٫۱۵درصد و در بقیه دنیا ۲۶٫۴درصد بوده است.

این پژوهش، هم‌جهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تایید می‌کند، به‌طوری‌که افزایش نرخ ارز، قیمت را در تمام بخش‌ها، افزایش و کاهش نرخ ارز قیمت را در تمام بخش‌ها کاهش داده است؛ در حالی که تولید در بخش‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی را در مقابل افزایش و کاهش نرخ ارز از خود نشان م ی‌دهد. به‌صورتی‌که افزایش نرخ ارز، تولید را در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، کاهش و در بخش‌های خدمات، نفت و گاز افزایش داده است. در مقابل، کاهش نرخ ارز تولید را در بخش‌های خدمات، نفت و گاز، کاهش و در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن افزایش داده است. بنابراین واکنش اشتغال نیز در مقابل تغییرات نرخ ارز، در بخش‌های مختلف، متفاوت است. به‌طوری‌که افزایش نرخ ارز در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخش‌های خدمات، نفت و گاز همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده است. سرمایه‌گذاری کل در همه مناطق مورد بررسی با تغییرات نرخ ارز هم‌جهت است. بنابراین تکانه‌های مثبت نرخ ارز می‌تواند به‌طور کلی اشتغال را افزایش دهد. همچنین تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. مهم‌ترین توصیه سیاستی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، این است که نرخ ارز باید متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل شود تا در بلند‌مدت باعث افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال شود.

 معادله متناقض مهار تورم و ارز تک‌نرخی

بررسی تکانه‌‎های ارزی و اثرات آن بر اقتصاد کلان از این منظر در اقتصاد امروز کشور اهمیت می‌یابد که بار دیگر مقوله یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شده است. این‌بار هر چند اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌یی زیاد نیست و شاید نتوان آن را تکانه ارزی به حساب آورد اما به‌طور قطع فشار تورمی یکی از تبعات یکسان‌سازی نرخ ارز در جهت افزایشی خواهد بود؛ موضوعی که با هدف‌گذاری دولت در جهت تورم تک‌رقمی در تناقض است. گرچه عموم کارشناسان بر ماهیت یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق نظر دارند اما ساز و کار این اقدام است که عملکرد آن را رقم خواهد زد. در همین رابطه، وحید شقاقی‌شهری تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است نکته مهم نرخ ارز یکسان‌سازی شده است که می‌تواند بار تورمی ایجاد کند یا این ‌بار را به حداقل برساند.

شقاقی‌شهری  با بیان اینکه همه به این موضوع معترف هستند که نظام ارز چندنرخی فاسد است، تصریح کرد: «نظام چندنرخی ارز هزینه‌های کلانی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. با این حال باید دولت در این زمینه هوشمندانه عمل کند تا بتواند تبعات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز را به خوبی مدیریت کند. در حال حاضر فاصله بین نرخ ارز مبادله‌یی و ارز آزاد چندان زیاد نیست. بنابراین دولت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز کار سنگینی انجام نخواهد داد. با این حال باید منابع ارزی را به خوبی بررسی کند تا فشار تورمی ایجاد نشود.»

وی افزود: «اگر دولت قصد یکسان‌سازی نرخ ارز را دارد باید روی نرخ ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان این کار را انجام دهد. در همین حال باید تبعات اقتصادی ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز را هم مدیریت کند. هر گونه افزایش نرخ ارز، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و تورم ایجاد می‌کند. بنابراین اگر دولت هدف‌گذاری تورمی دارد باید به مقوله فشار بر واردات از کانال افزایش نرخ ارز توجه داشته باشد تا بار تورم کاهش پیدا کند.»

شقاقی‌شهری همچنین به بررسی اثرات تکانه‌های ارزی در تولید پرداخت و گفت: «افزایش نرخ ارز اثر متفاوت‌تری در تولید بر جای می‌گذارد. با افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری افزایش پیدا می‌کند. با این حال، برخی تولیدکنندگان که موارد اولیه آنها عمدتا وارداتی است از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند. بنابراین افزایش نرخ ارز به نفع تولیدکننده‌یی است که مواد اولیه و نهاده‌های تولید آن به صورت داخلی تامین می‌شود اما به تولیدکننده‌یی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند، آسیب می‌زند. بنابراین دولت باید با در نظر گرفتن این دو گروه تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده نرخ بهینه را برای یکسان‌سازی ارز انتخاب کند.»

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران وابسته به واردات است، اظهار کرد: «هر یکسان‌سازی به سمت بالا هزینه تورمی به همراه خواهد داشت. بنابراین دولت که تک‌رقمی کردن تورم را در برنامه‌های خود دارد باید این موضوع را مدیریت کند تا فشار تورمی ایجاد نشود. در همین حال، با توجه به وابسته بودن اقتصاد ایران به واردات، دولت باید تا حدامکان اقلام ضروری را از طریق داخل تامین کند تا هزینه افزایش نرخ ارز به مردم تحمیل نشود. اقلامی نظیر پوشاک، مواد غذایی و سایر اقلام ضروری که می‌توان از داخل تامین کرد، در همین گروه می‌گنجد.»

در این میان با توجه به آنچه در خصوص اثرات تکانه‌های ارزی بر اقتصاد گفته شد، می‌توان به اثرات دوسویه یکسان‌سازی نرخ ارز پی برد. در این میان، یکسان‌سازی در جهت افزایش نرخ ارز خطر ایجاد فشار تورمی را به همراه خواهد داشت. حال باید دید با توجه به رویکرد مهار تورم در دولت یازدهم، یکسان‌سازی نرخ ارز با چه سازوکاری انجام خواهد شد که فشار تورمی را به بار نیاورد.

منبع: اقتصادآنلاین

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: