۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۲

حفظ سامانه شفافیت‌زای سوخت، در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس

با توجه به اینکه دولت در قالب اصلاحیۀ بودجه ۹۵ خواستار حذف کارت سوخت شده و موافقت کمیسیون برنامه و بودجه را نیز جلب کرده است، برای حفظ کارت سوخت لازم است نمایندگان ملت در صحن علنی از ابقای بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ حمایت نمایند.

کارت سوخت - سامانه هوشمند سوختبه گزارش عیارآنلاین، پس از تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد ماه سال گذشته، زمزمۀ برچیده شدن کارت سوخت بنزین به گوش رسید. مسئولان وزارت نفت گرچه در ابتدا حامی حفظ کارت سوخت و بنزین تک‌نرخی بودند، اما وزیر نفت ناگهان در کنفرانس خبری ۲۰ بهمن‌ماه ۹۴ مخالفت خود را با ادامۀ حیات کارت سوخت بنزین اعلام کرد.

پس از ماه‌ها بحث و اختلاف نظر میان کارشناسان و مسئولان و مطرح شدن مزایای حفظ کارت سوخت در قالب گزارش‌های پژوهشی نهادهای معتبری مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجلس نهم با تصویب بند «ح تبصرۀ ۱۴» در قانون بودجۀ سال ۹۵، دولت را مکلف کرد که بنزین را با کارت سوخت عرضه کند. در بخش سوم این بند از قانون، سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها و مصارف مازاد بر سهمیه، مشمول قیمت‌های بالاتر شده است:

«در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود».

گرچه انتظار می‌رفت وزارت نفت محترم در راستای اجرای این قانون برآید، اما با توجه به تغییر ترکیب نمایندگان در مجلس دهم، دولت درصدد لغو این مصوبه برآمد و حذف الزام به استفاده از کارت سوخت بنزین را در لایحۀ اصلاحیۀ بودجۀ ۹۵ گنجاند.

در ابتدا کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در جلسۀ ۲۹ تیرماه، کلیات این لایحه را رد کرد و مفتح، سخنگوی این کمیسیون ابراز داشت: «درصورت درخواست تعدادی از نمایندگان و یا اصرار دولت، این لایحه می‌تواند در صحن علنی بررسی شود». محبی‌نیا، عضو این کمیسیون نیز گفت: «دولت در مورد حذف کارت سوخت و کاهش اعتبار دفاعی در اصلاحیه بودجه، نظر مجلس را پذیرفته است».

 بر خلاف رویۀ معمول و علیرغم اینکه دولت می‌بایست لایحۀ اصلاحیۀ خود را این بار در صحن علنی به رای می‌گذاشت، ناگهان اعلام شد که کمیسیون بودجه، در جلسۀ روز ۱۷ مردادماه، کلیات اصلاحیۀ دولت را به ۲ شرط تصویب کرده است.

در جلسۀ روز سه‌شنبه ۱۹ مردادماه این کمیسیون نیز حین بررسی جزئیات لایحۀ اصلاحیه، به حذف بند «ح» تبصرۀ ۱۴ رای مثبت داد تا بقای کارت سوخت در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و صحن علنی مجلس تعیین‌کنندۀ بقا یا حذف کارت سوخت شود. رای کمیسیون بودجه به حذف کارت سوخت در حالی رخ داد که تنها ۳ هفته قبل، این کمیسیون توانسته بود دولت را به ادامۀ حیات کارت سوخت بنزین متقاعد کند.

اما این پایان ماجرا نبود. کمیسیون انرژی –که به عنوان کمیسیون فرعی مسئول بررسی این بند از اصلاحیۀ دولت شده بود- پس از دو جلسه بحث و بررسی پیرامون این موضوع، با ادامۀ حیات کارت سوخت و بنزین دونرخی موافقت از ابقای بند «ح» تبصرۀ ۱۴ حمایت نمود.

اکنون تصمیم نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس است که تعیین می‌کند الزام دولت به حفظ کارت سوخت در قانون بودجه بماند یا از آن حذف شود. نکتۀ قابل توجه اینجاست که چون کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون اصلی در بررسی اصلاحیۀ بودجه شناخته می‌شود، رای آن به صورت پیش‌فرض رای مجلس محسوب می‌شود و نمایندگان ملت اگر بخواهند کارت سوخت را حفظ کنند، باید حین قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی، پیشنهاد حفظ کارت سوخت و بند «ح» تبصرۀ ۱۴ را مطرح و آن را به رای نمایندگان بگذارند.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به حمایت عموم نمایندگان ملت از زیرساخت سامانۀ هوشمند و کارت سوخت بنزین، قانون بودجۀ سال ۹۵ و الزام دولت به استفاده از این سامانه برای توزیع انواع سوخت ابقا شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: