۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵

عضو کمیسیون صنایع مجلس: وضعیت نامطلوب صنایع و ابهام در رشد ۸٫۸ درصدی بخش صنعت

عضو کمیسیون صنایع مجلس با ابراز تردید نسبت به نرخ رشد ۸.۸ درصدی بخش صنعت برای بهار امسال که از سوی مرکز آمار اعلام شد گفت: این آمار رشد بالایی را نشان می‌دهد ولی با توجه به چیزی که در عمل نشان داده می شود این آمار، مبهم جلوه می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا منصوری نماینده ساوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت:امروز  وضعیت نامطلوب صنعت و مشکلات کارخانجات  را شاهد هستیم و رشد کند صنایع تولیدی موضوعی نیست که قابل کتمان باشد، سال گذشته نیز شاهد بودیم که در صنعت نرخ رشد رقم بسیار پایینی بود.

وی افزود، باید توجه داشت بسیاری از کارخانجات به صورت یک شیفت و بسیار پایینتر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند. در این شرایط انتظار تحرک پر شتاب از آنها انتظاری دور از دسترس است.

منصوری ادامه داد، متاسفانه سیستم بانکی با صنایع تولیدی در زمینه اعطای تسهیلات مناسب همراهی نمی‌کنند، همین موضوع باعث ایجاد چالشهایی در صنایع شده است و این در حالی است که همچنان  موضوع تسهیلات دهی به صنایع بر طرف نشده است. از طرفی به نظر می‌رسد سیاست تحرک و رونق بخشی به کارخانه‌های موجود به جای ایجاد کارخانجات جدید سیاست مطلوبتری باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اعلام رشد ۸٫۸ درصدی صنعت برای بهار امسال از سوی مرکز آمار گفت: در شرایط فعلی ایجاد صنایع جدید غیر منطقی است، همچنین می‌بینیم که بسیاری از صنایع فعال نیز از ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند و به این ترتیب  آماری که در خصوص رشد اقتصادی و رشد صنعت اعلام شده است قابل تأمل است. این آمار رشد بالایی را نشان می‌دهد ولی با توجه به چیزی که در عمل نشان داده می شود این آمار، مبهم جلوه می‌کند.

وی افزود، البته احتمال دارد این رشد از طریق فروش نفت و گاز و ارزش افزوده بدست آمده از آنها کسب شده باشد اما در حوزه صنعت تحرک خاصی مشاهده نشده است.

منصوری ادامه داد، به جای بحث بر رشد صنعت باید مشکلات صنایع را دید، امروز صنایع مختلف نیازمند حمایت هستند. بدهی ها و توقیف اموال که انجام می‌شود برای صنعتگران مطلوب نیست و دارایی و تامین اجتماعی که بدنبال وصول مطالبات خود هستند، تنها باعث ایجاد فشار به صنعتگران میشوند. این سازمانها می‌توانند با  دادن فرصت بیشتر به تولید کنندگان آنها را برای عبور از شرایط فعلی همراهی کنند در این صورت امکان ایجاد رشد اقتصادی از سوی صنایع نیز امکان پذیرتر به نظر می‌آید.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد، برای سال ۹۳ سال پایه محاسبه رشد اقتصادی سال ۸۳ در نظر گرفته شده بود اما برای سال ۹۴ و سه ماهه اول امسال از سال پایه ۷۶ استفاده شده است که این امر می‌تواند منجر به بدست آوردن اطلاعات متناقض شود.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: