۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۵

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: تنها ۸ درصد از مبادله بازرگانی کشورهای عضو اکو، سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از ۶۳۵ میلیارد دلار مبادله بازرگانی کشورهای عضو اکو متأسفانه تنها ۸ درصد یعنی ۵۱ میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، غلامحسین شافعی امروز در همایش مشترک اتاق بازرگانی ایران و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو که با حضور مقامات سازمان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک توسعه اسلامی و رؤسای اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: امروز بیست و یکمین نشست کمیته اجرایی و کمیته‌های تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو و اولین نشست کنسرسیوم شرکت‌های خصوصی و دولتی فعال در زمینه انرژی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشورهای عضو اکو از ویژگی‌های بسیار مهمی برخوردار هستند، تصریح کرد: از نگاه آمار و ارقام در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۶۳۵ میلیارد دلار با جهان مبادله بازرگانی انجام شده که از این رقم ۸ درصد یعنی ۵۱ میلیارد دلار سهم تجارت درون‌ منطقه‌ای بوده است. همچنین در سال ۲۰۱۳ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه اکو ۳۴ میلیارد دلار بوده که ۱۸ درصد نسبت به سال ماقبل کاهش داشت و ۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را که ۱۷۰۰ میلیارد دلار بود شامل می‌شد.

وی ادامه داد: طبق ‌آمار متأسفانه حجم کنونی تجارت و سرمایه‌گذاری در شأن این سازمان نبوده و لازم است رویکردی جدید با روشی نوین در راستای طرح برنامه‌ها و چشم‌ انداز و اجرایی کردن آن در اکو تدوین شود.

به گفته این فعال بخش خصوصی رایزنی اعضا درباره سند چشم‌‌انداز ۱۰ ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ باید در مرکز مورد توجه قرار گیرد و دبیرخانه پیش‌نویس این سند را تهیه و آن را در اختیار اعضا قرار داده تا با اهتمام برنامه‌ جامع تدوین و پیگیری مجدانه برای اجرایی و نهایی شدن به عمل آورد. در این زمینه نقش بخش خصوصی به عنوان قوای محرکه اقتصادهای منطقه و در رأس آنها اتاق‌های بازرگانی در اولویت قرار گیرد تا بتوان از این رهگذر سند چشم‌اندازی برای ۱۰ سال آینده طراحی کرد که مطابق با نیازهای اقتصادی منطقه بوده و به اهداف اصلی سازمان در گسترش روزافزون تعاملات و همکاری‌ها رهنمون شد.

شافعی با بیان اینکه شناسایی اولویت‌ها و تجهیز منافع ملی و منطقه‌ای در زمینه تجارت و بازرگانی ضرورت دارد، تصریح کرد: سه اصل در این راستا باید در اولویت تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی قرار گیرد که شامل توسعه همکاری‌های بانکی، فعال‌تر شدن بانک توسعه، تسهیل صدور روادید برای تجار و سرمایه‌گذاران و عاملان حمل‌ونقل ترانزیت و در نهایت تسریع در اجرای تعرفه‌های ترجیحی و رفع تعرفه‌های تبعیضی صورت بگیرد.

ادامه دارد …

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: