۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۰

دلایل وصول نشدن مطالبات بانک‎ها

دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی به قوانین داخلی و بین‌المللی به بررسی دلایل وصول نشدن مطالبات غیر‌جاری پرداخته است.

به گزارش عیارآنلاین، از نگاه این پژوهش یکی از دلایل افزایش تسهیلات و تعهدات غیرجاری، عدم شناخت و کنترل ریسک، تمرکز در تسهیلات و تعهدات کلان و مساله ذی‌نفع واحد است. این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات داخلی و جهانی در مورد مساله ذی‌نفع واحد به مشکلات و کاستی‌هایی که در قوانین داخلی وجود دارد اشاره می‌کند. این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد، مشکلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشکلات مقام ناظر»، «مشکلات ساختاری»، «مشکلات مقرراتی» و «مشکلات درون بانکی» خلاصه کرده است.
بر اساس آمار منتشره در این پژوهش، در سال ۱۳۹۴، طبق اعلام دولت ایران، فهرست اسامی ۵۰۰ ذی‌نفع واحد بدهکار عمده بدحساب شبکه بانکی کشور در تواتر زمانی مختلف استخراج شده است. از طرفی با نگاهی به کل نظام بانکی، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد وام‌های کلان کشور در اختیار ۴۰۰ نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است؛ یعنی این افراد کاملا با رابطه قوی بر بانک‌ها تسلط دارند. با یک بررسی کلی در کشور مشخص می‌شود که مساله ذی‌نفع واحد، مساله‌ای مهم و تاثیرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری است؛ علاوه‌بر اینکه شناسایی ذی‌نفعان واحد متقاضیان بانکی، می‌تواند کنترل و هدایت نقدینگی را شفاف و سیاست‌های کارآی اقتصادی را برای مقام ناظر، تسهیل کند. در نهایت به‌نظر می‌رسد که سهم قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات، مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد است.

تعریف ذی‌نفع واحد
همان‌طور که در بخش اول پژوهش مذکور آمده است، در ادبیات بانکی بین‌المللی در رابطه با تسهیلات و تعهدات کلان، دو مفهوم اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد مطرح می‌شود. کمیته بال در چارچوب نظارتی بانکی خود، در تعریف اشخاص مرتبط بیان می‌کند که «ممکن است یک بانک تسهیلات را به یک گروه از افراد که با یکدیگر دارای روابط متقابل یا وابستگی متقابل هستند داده باشد؛ به‌طوری‌که احتمال فراوانی وجود دارد که این افراد همزمان با یکدیگر از پرداخت تسهیلات ناتوان شوند؛ به بیان دیگر، یک گروه از افراد مرتبط دارای یک «ریسک واحد» هستند و گویی آنها یک ذی‌نفع واحدند.»
همچنین تسهیلات و تعهدات کلان در آیین‌نامه مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۹۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چنین تعریف می‌شود: «مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ ایجاد شده، به/ برای هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانک خارجی، ۳ درصد مجموع دارایی‌های شعبه است.» همچنین تسهیلات خرد اشخاصی که ذی‌نفع واحد محسوب می‌شوند، نیز اگر در مجموع به حد کلان برسد، جزو تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شوند.
همچنین در آیین‌نامه فوق‌الذکر تعریف ذی‌نفع واحد چنین بیان شده است: «یک شخص حقیقی، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری، می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.»
براساس آنچه در این مطالعه اشاره شده است، در ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی، کمیته بال آخرین تغییرات در مورد ذی‌نفع واحد را طی گزارشی منتشر کرد. در این گزارش چارچوبی برای تهیه و تدوین قوانین مربوط به ذی‌نفع واحد مشخص شده تا بتوان به‌صورت ملی آن را پیاده کرد.
همچنین این چارچوب برای رهایی از قوانین متناقض ذی‌نفع واحد پیشنهاد شده و به‌طور خلاصه بر دو نکته تاکید می‌کند: اول اجبار بانک‌ها به ارائه گزارش به ناظران ملی در رابطه با تسهیلات و تعهدات کلانی که بانک‌ها در ارتباط با ذی‌نفع واحد یا گروهی از ذی‌نفعان واحد فعال هستند.
دوم، ممنوعیت اعطای بیش از ۲۵ درصد از سرمایه جزء اول در قالب تسهیلات توسط بانک به ذی‌نفع واحد. آنچه از آخرین تغییرات قوانین در گزارش کمیته بال به‌نظر می‌رسد درس مهمی است که از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ میلادی گرفته شده است و این درس مهم این است که بانک‌ها تسهیلات اعطایی به افراد ذی‌نفع واحد و گروه‌های مرتبط با آنان را به درستی اندازه‌گیری و کنترل نمی‌کنند.

مشکلات قانونی در مساله ذی‌نفع واحد
این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد، مشکلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشکلات مقام ناظر»، «مشکلات ساختاری»، «مشکلات مقرراتی» و «مشکلات درون بانکی» خلاصه کرده است.
بررسی روند قوانین و مقررات مرتبط با ذی‌نفع واحد از سال ۸۰ تاکنون و سیر تغییرات آیین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، بیانگر این است که این قوانین بسیار متغیر و با اصلاحات و استثنائات فراوان همراه بوده و این مساله باعث عدم کارآیی این قوانین شده است. از سوی دیگر، مساله مستثنا شدن انواع نهادهای دولتی یا عمومی است که به‌نظر می‌رسد این مساله نیز به علت کسری بودجه ساختاری انواع شرکت‌های دولتی و عدم‌کارآیی در شرکت‌های مذکور است و البته منجر به عدم‌کارآیی در بخش بانکی نیز می‌شود؛ زیرا بانک‌ها نمی‌توانند با شرکت‌های دولتی همانند افراد و شرکت‌های خصوصی رفتار کنند؛ بنابراین با توجه به این نکات به‌نظر می‌رسد این مساله در مخالفت با اجرای اصل چهل وچهارم قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. البته نمی‌توان برخی ملاحظات را در ارتباط با این شرکت‌ها، مخصوصا شرکت‌های عمومی غیردولتی نادیده گرفت و بنابراین در برخی موارد و البته براساس ضوابط مشخص، به ناچار باید آنها را استثنا کرد؛ اما این حجم از مستثنا کردن شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی به‌طور معمول نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.

فقدان ناظر مقتدر
نکته مهم‌تری که در این پژوهش اشاره شده مشکل عمده‌ای است که در اغلب مسائل بانکی و به‌‌ویژه بحث ذی‌نفع واحد مطرح می‌شود و آن نبود یک مقام ناظر مقتدر و اراده نه‌چندان قوی به نظارت دقیق بر بانک‌ها و تسهیلات پرداختی است. به‌نظر می‌رسد اعتقاد برخی مسوولان بانک مرکزی در ارتباط با نظام بانکی و مخصوصا در ارتباط با بانک‌های خصوصی بر این پایه استوار است که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های خصوصی باید خود متولی امور خود بوده و مسائل خود را همانند بنگاه‌های خصوصی دیگر، خود پیگیری کنند و دخالت بانک مرکزی باید حداقل باشد، اما نکته اساسی در این است که از آنجا که بانک‌ها دارای اختیارات حاکمیتی و کنترل حجم نقدینگی هستند، نمی‌توان به هیچ‌وجه آنها را با بنگاه‌های خصوصی مقایسه کرد و از این جهت به‌نظر می‌رسد، راه‌حل اساسی در این موضوع، همانند اکثر کشورها و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی، ورود جدی‌تر بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر همراه با اختیارات متناسب با این مساله باشد.

مشکلات ساختاری
از مشکلات دیگر مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد که در این پژوهش مطرح شده است، می‌توان به مشکلات موجود در ساختارهای موردنیاز برای شناسایی این مساله، اشاره کرد. نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذی‌نفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال سامانه مادر به سامانه‌های مختلف ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و موارد مشابه را می‌توان یکی از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه دانست.
در صورت وجود این سامانه، بانک‌ها با استعلام از این سامانه خواهند توانست به راحتی انواع ذی‌نفعان واحد مربوط به خود را احراز کرده و بانک مرکزی نیز از این طریق به‌صورت کامل، دقیق و برخط در جریان انواع تسهیلات بانک‌ها قرار گیرد. همچنین از آنجا که برخی اطلاعات، شخصی یا محرمانه است، از طریق این روش این اطلاعات نیز حفظ خواهد شد.

کاستی‌های قانونی
به نوشته دنیای اقتصاد، از مشکلات دیگر که به‌نظر می‌رسد از اهمیت بسزایی برخوردار است، مشکلات مربوط به قوانین وآیین‌نامه‌ها است؛ به طوری که در برخی قوانین موارد مورد نیاز برای نظارت مناسب بانک مرکزی و ملزومات ساختاری به خوبی دیده نشده است. همچنین در برخی موارد باید ثبات و دقت بیشتری در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، همراه با بررسی جوانب مختلف موضوع انجام شود. علاوه‌بر این، نیاز است تا قانونگذار نسبت به مدون کردن قانونی جهت ثبت اطلاعات مورد نیاز همانند اطلاعات سهامداری و اطلاعات هیات‌مدیره شرکت‌هایی که در حال حاضر هیچ الزامی به ثبت اطلاعات مذکور ندارند اقدام کند. در برخی موارد نیز در ارتباط با عدم وصول مطالبات نیاز به اصلاح قوانین ورشکستگی یا وکالت وجود دارد که می‌توان آنها را نیز با قانونگذاری صحیح مرتفع کرد. همچنین به‌نظر می‌رسد، روند مستثنا کردن شرکت‌های دولتی یا عمومی در آیین‌نامه منجر به افزایش ریسک بانک‌ها شده و از نظر قانونگذاری نیز روند مناسبی نباشد. مساله دیگر در این زمینه، مشکلات درون بانکی است. این مشکلات به علت تعلل برخی بانک‌ها در ایجاد سامانه‌های مختلف به‌ویژه سامانه ذی‌نفع واحد و نیز برخی مشکلات اداری، منجر به عدم شناسایی ذی‌نفع واحد می‌شود؛ بنابراین در کنار مشکلات مذکور نیاز است تا بانک مرکزی نسبت به استانداردسازی سیستم‌های متمرکز بانکداری و استقرار آن در بانک‌ها اهتمام بیشتری بورزد تا امکان استفاده از سامانه پیشنهادی برای شناسایی ذی‌نفع واحد فراهم شود.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: