۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۳

نرخ بهره های بانکی در ایران بالا است

دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران: الان در اغلب کشورهای دنیا نرخ بهره های بانکی پایین آمده و الان در بریتانیا این نرخ بهره حدود یک چهارم درصد است، طبیعی است که سرمایه گذاران خارجی نمی توانند دارایی خود را در ایران که نرخ بهره ها بالاست و همواره هم دچار نوسان می شود هزینه کنند.

به گزارش عیارآنلاین، اقتصاد ایران طی سال ها نابسامانی، اکنون در وضعیت رکود و شکنندگی قرار دارد. بنا بر اذعان مسئولان اقتصادی کشور، کمبود منابع مالی در همه عرصه های اقتصادی باعث شده تا دولت دیگر توان توسعه در زمینه های گوناگون اقتصادی را نداشته باشد و از این رو، لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی بیش از گذشته احساس می‌شود. با وجود این، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان» تاکید می کند:« تا زمانی که معلوم نشود اقتصاد ایران دولتی یا خصوصی است، بسیاری از موانع موجود برای جذب سرمایه های خارجی، مرتفع نمی شود.»

آیا اقدامات دولت یازدهم تاکنون توانسته شرایط را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران فراهم آورد؟
در اقتصاد ایران با وجود تمایل به جذب سرمایه گذاری های خارجی، همچنان موانع بسیاری هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ قانونی و حقوقی وجود دارد که سرمایه گذاران را از ورود به ایران باز می دارد. فرقی هم نمی کند که این سرمایه گذار اساسا خارجی باشد و یا سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور باشد. ضمن اینکه جذب سرمایه گذاری از کشورهای خارجی، نیازمند برقراری تعاملات گسترده دیپلماتیک با سایر کشورهاست که هنوز آنچنان که باید صورت نگرفته است.

این معضلاتی که عنوان می کنید، دقیقا چیست؟
فقط یک نمونه آن به نرخ های بهره باز می گردد. اینکه الان در اغلب کشورهای دنیا نرخ بهره های بانکی پایین آمده و الان در بریتانیا این نرخ بهره حدود یک چهارم درصد است، طبیعی است که سرمایه گذاران خارجی نمی توانند دارایی خود را در ایران که نرخ بهره ها بالاست و همواره هم دچار نوسان می شود هزینه کنند.

در این ارتباط چه شرایطی باید مهیا شود؟
اول اینکه ما باید یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را روشن کنیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و یا اینکه قرار است خصوصی باشد. الان اگر یک سرمایه گذار بخواهد با این وضعیت نامشخص با دولت کار کند به مشکلاتی برخورد می کند؛ با بخش خصوصی هم بخواهد وارد مشارکت شود، با انبوهی از مشکلات دیگر مواجه می شود. دولت همچنان یک رقیب بسیار قدرتمند برای بخش خصوصی است و این ۱۸۰ هیات خارجی که وارد ایران شدند، تماما با دولت وارد مذاکره شده‌اند. بنابراین اساسا نمی توان گفت که بخش خصوصی در این معادله بازی داده شده است.

چه اشکالی دارد که جذب سرمایه های خارجی توسط دولت صورت بگیرد؟
اشکالش این است که دولت هم تاکنون نتوانسته آنچنان که باید و آنچنان که نیاز اقتصاد کشور است، سرمایه های خارجی را جذب کند. الان بنا بر اعلام خود دولت، تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در سال سرمایه خارجی توسط دولت جذب شده که نشان می دهد همچنان دولت برای این منظور با مشکلات ساختاری و یا محذورات سیاسی دست به گریبان است. این سرمایه ها هم تنها در بخش نفت و پتروشیمی و تا حدودی در بخش معادن جذب شده و در باقی عرصه ها که باید حوزه فعالیت بخش خصوصی باشد، همچنان بلاتکلیفی و موانع بسیاری وجود دارد.

آیا این عدم توفیق دولت در جذب سرمایه گذاران خارجی به این دلیل نیست که آنها همچنان نمی توانند این اطمینان را داشته باشند که با تغییر دولت در ایران، سیاست ها هم تغییر نکند؟
تنها این نیست. غیر از این، مساله اصلی این است که دولت همواره در ایران دست بالا را داشته و دارد و به این دلیل، هر لحظه ممکن است قوانین جدیدی را تصویب کند و یا روند سیاست هایش تغیییر کند. بنابراین، اعتماد سرمایه گذاران به بخش خصوصی به این دلیل که به دور از تحولات بین المللی و سیاسی هستند بیشتر است، اما این در حالی است که هنوز اقتصاد ایران به لحاظ شیوه و روش بلاتکلیف است.

آیا به لحاظ قوانین بالا دستی و از جمله برخی از مواد قانون اساسی، موانع برای سرمایه گذاری وجود ندارد که دیگر ارتباطی به دولت یا بخش خصوصی هم نداشته باشد؟
الان سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه ای است که باعث شده تا زمینه ها برای این منظور فراهم آید. ضمن اینکه بنا بر این اصل، حد و حدود دخالت های دولت هم مشخص شده و دولت کنونی به نظر می رسد که به این باور رسیده تا بخش خصوصی را بیشتر فعال کند، چرا که این اصل برای دولت ماموریت ایجاد کرده است.

در این رابطه، دولت چه اقدامی باید انجام دهد؟
دولت باید رسما و شفاف اعلام کند که نه خود و نه عوامل زیرمجموعه و وابسته به آن در سرمایه گذاری ها دخالت نمی کند و صرفا بخش خصوصی را مجاز به سرمایه گذاری کند. همچنین بسیاری از قواعد و قوانین فضای کسب و کار ایران هم باید بر اساس سیاست جذب سرمایه، بازنگری و اصلاح شود.

چه ضمانتی وجود دارد که این سیاست ها با تغییر دولت ها دستخوش تغییر نشوند؟
برای اینکه این اتفاق نیفتد و در قوانین اقتصادی ایران ثبات ایجاد شود، باید این قوانین و اصل اساسی آن که همان سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است در مجلس به یک قانون جامع تبدیل شود. این قانونی که فعلا تحت عنوان قانون اصل ۴۴ در مجالس قبل تصویب شده، قانون جامع و کاملی نیست و مصداق آن هم این است که تاکنون نتوانسته سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کند. بنابراین این قانون نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

با این همه، خارج از دولت هم هستند بنگاه های اقتصادی که قدرت و نفوذ بسیاری دارند. این بنگاه ها را چگونه باید مکلف کرد تا سیاست های دولت را دچار مشکل نکنند؟
این نهادها را هم باید به شکل قانونی ملزم به رعایت محدوده ها و فعالیت هایشان کرد. حالا بدون آنکه بخواهیم وارد مصادیق آنها بشویم، هر یک از اینها باید با چارچوب مشخص و در محدوده معین بتوانند فعالیت کنند.

در سال های اخیر حتی چند مورد از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور هم که برای این امر به ایران آمدند در نهایت با مشکل رو به رو شده و خارج شدند. این اتفاق به چه دلیل رخ می دهد؟
فکر می کنم، تفاوتی در ملیت سرمایه گذاران وجود ندارد، چرا که تا زمانی وضعیت اقتصادی ایران مشخص نشود، همه سرمایه گذاران با مشکل مواجه می شوند. طبیعی است وقتی که یک سرمایه گذار به ایران می آید و با انبوهی از قوانین دست و پا گیر و فضای غیر رقابتی با بسیاری از امتیازات و رانت ها مواجه می شود، نمی تواند کاری از پیش ببرد که به نفع او و به نفع اقتصاد کشور باشد.

در همین ارتباط موضوعی که محل مناقشه قرار دارد این است که سرمایه گذاران خارجی نمی توانند سود خود را به شکل ارز از ایران خارج کنند. آیا در عرف جهانی این مورد پذیرفته است؟
این هم از آن جمله مسائلی است که باید حل شود. وقتی که یک سرمایه گذار، به دلیل فعالیت اقتصادی و تولیدی خود، به سود می رسد، باید قانون به گونه ای باشد که او بعد از پرداخت مالیاتش بتواند در مورد سود خود تصمیم گیری کند. جاهای دیگر دنیا هم اینگونه است که اگر سرمایه گذار از محل سرمایه گذاری خود سود خوبی به دست آورده باشد، دوباره آن سود را نیز در کشور میزبان سرمایه گذاری می کند. این اتفاق در دراز مدت حتی به نفع کشور میزبان است.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: