۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۰

طلب بانک‌ها تسویه می شود

امیرتاش، کارشناس مسائل مالی: این مصوبه میتواند منجر به کاهش بدهی دولت به بانکها شده و کمکی به بانکها در راستای انجام بهتر تعهداتشان باشد/ علیپور: از آنجا که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی، دولت است و همین عامل یکی از موارد تنگنای مالی بانکها است، این مصوبه میتواند، این معضل را برطرف کند./

به گزارش عیارآنلاین، این موضوع تا جایی پیش رفت که در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه، مقرر شده که دولت بخشی از بدهی خود را به بانک‌های دولتی پرداخت کند.
براین اساس، ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب آنها از دولت با تسعیر نرخ ارز نیز تسویه خواهد شد.
براساس ماده ۳۵ پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی‌ها از محل تسعیر ارز از ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. براساس آنچه مسئولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند، این بدهی ۲۹ هزار میلیارد تومان است و همچنین ۶ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است.
به هر حال اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در حالی به این مصوبه رأی مثبت داده و موافقت خود را اعلام کرده‌اند که به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورت تصویب، این مصوبه می‌تواند آثار مثبتی برای نظام بانکی که این روزها با محدودیت‌های مالی مواجه است و توان پرداخت تعهداتش را به بانک مرکزی و بخش‌های اقتصادی ندارد، به همراه داشته باشد.

دست بانک‌ها بازتر می‌شود
عبدالرضا امیرتاش از کارشناسان حوزه مالی و اقتصادی و استاد دانشگاه، دراین زمینه معتقد است که این مصوبه می‌تواند عاملی برای کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین باز شدن دست بانک‌ها در منابع شود و این برای نظام بانکی ما که نقش مهمی در اقتصاد دارد، بسیار مثبت است.
او با بیان اینکه بانک‌ها در این شرایط ضمن اینکه می‌توانند بخشی از بدهی‌شان را با بانک مرکزی تسویه کنند، می‌توانند از بابت بهبود وضعیت‌شان، بخش اقتصاد را تامین مالی کنند و در انجام تعهدات‌شان به این بخش‌ها بهتر عمل کنند افزود: این مصوبه به طور حتم باعث بهبود وضعیت بانک‌های دولتی – که نقش بیشتری در اقتصاد ایفا می‌کنند – می‌شود و در نهایت باعث رونق بخش اقتصاد خواهد شد.
به گفته او، هرچند که این اقدام، بسیار مثبت است و می‌تواند وضعیت فعلی بانک‌ها را بهبود بخشد و به تبع آن بخش اقتصاد از منابع بیشتری بهره‌مند شود، اما نباید از این موضوع غافل شد که تا وقتی تقاضا در اقتصاد وجود نداشته باشد، حتی رفع مشکلات بانکی و به تبع آن حمایت بانک‌ها از بخش اقتصاد، نتیجه مطلوب را که هدف سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است نخواهد داشت. اقتصاد ما در حال حاضر با کمبود تقاضای موثر مواجه است و این موضوع به دلایلی همچون کاهش توانایی خرید مردم، واردات بی‌رویه، رکود و… برمی‌گردد که باید این مشکلات، رفع و زمینه صادرات برای کشور فراهم شود تا باعث ایجاد تقاضا در اقتصاد شود.
او معتقد است البته دراین بین باید بانک‌های دولتی با انجام سیاست‌های درست، از این فرصت استفاده کنند و با افزایش توان اعتباردهی‌شان، از بابت اینکه می‌توانند بخشی از بدهی‌شان را به بانک مرکزی تسویه کنند، بخش‌های دارای اولویت را مورد حمایت خود قرار دهند تا هم به نفع بانک تمام شود و هم بخش اقتصاد.

افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها
همچنین محمدصادق علیپور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز دراین‌باره با بیان اینکه بانک‌ها مدت‌هاست با مشکل نقدینگی مواجه هستند و بخش بزرگی از این مشکل هم به طلب‌ها و بدهی‌هایی برمی‌گردد که برای سیستم بانکی ایجاد شده است گفت: یکی از بدهکاران سیستم بانکی، دولت و بخش دولتی است که این مشکل را تشدید کرده و باعث شده توان اعتباردهی بانک‌ها به شدت کاهش یابد و طلب‌شان به بانک مرکزی نیز بیشتر شود. او با بیان اینکه مصوبه اخیر که مورد تایید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه است – مبنی بر اینکه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه خواهد شد – درصورتی که تصویب شود، می‌تواند مشکل نقدینگی بانک‌ها را تا حد زیادی برطرف کند و راه نجاتی باشد برای این بخش و دراین باره افزود: اگر به دنبال این هستیم که مشکل نقدینگی بانک‌ها را برطرف کنیم تا از این بابت بانک‌ها بتوانند حمایت بیشتری از بخش‌های اقتصادی کنند، به نظر می‌رسد این مصوبه می‌تواند تا حد زیادی کمک کند. به گفته وی، تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، می‌تواند باعث شود بانک‌ها بدهی‌شان را به بانک مرکزی پرداخت کنند و با افزایش توان اعتباردهی این بخش، بخش خصوصی از منابع بانکی بیشتری بهره‌مند می‌شود که به‌طور حتم این اقدامات درنهایت به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود و مشکلات را تا حدی کاهش خواهد داد.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: