۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۴

پنج ضرورت تنظیم گری و نظارت بر نظام مالی با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد

اصلاح نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. اولین لازمه این اصلاح، برخورداری حاکمیت از شان تنظیم‌گری و استفاده از آن در راستای مدیریت خلق پول، هدایت نقدینگی، مدیریت شکست بازار پول، حفظ ثبات مالی، و کنترل تطابق با احکام شرعی می‌باشد.

به گزارش عیارآنلاین، نظام اقتصادی از بخش‌های تولید، توزیع و نظام مالی تشکیل می شود. بخش های تولید و توزیع نمایانگر بخش واقعی اقتصاد هستند و نظام مالی نمایانگر بخش غیرواقعی است که فلسفه وجودی آن، تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است. از آنجا که تأمین مالی یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید است، عملکرد نظام مالی اثرات گسترده و عمیقی در بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. در واقع دستیابی به یک اقتصاد سالم، پیشرو و مقاوم بدون نظام مالی کارا و هدفمند امکان پذیر نیست. این موضوع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. در بند ۹ این سیاست ها آمده است: اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

مهم ترین وظیفه حاکمیت در هر کشور تنظیم رفتار آحاد اقتصادی در جهت توسعه و پیشرفت کشور، با وضع قوانین و دستوالعمل ها و نظارت بر عملکرد بازیگران است. بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد گسترده‌ترین تلاش ها در حوزه تنظیم ‌گری در نظام مالی رخ داده است. در کشور ما نیز با توجه به جایگاه مهم نظام مالی و با هدف تحقق اهداف مذکور در بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تنظیم‌گری و نظارت بر نظام مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه پنج ضرورت در تنظیم‌گری و نظارت بر نظام مالی که توجه به آن، ثبات اقتصادی را به ارمغان می آورد، تبیین شده است:

۱- ضرورت مدیریت شکست بازار پول

با توجه به امکان وقوع انحصار، عدم تقارن اطلاعات و شکست بازار در نظام مالی، این نظام نیازمند مداخله دولت برای به حداقل رساندن تبعات شکست بازار  است. از یک سو، به دلیل وجود موانعی برای ورود به بازار، بازیگران فعلی در وضعیت انحصار چندجانبه هستند؛ این درحالی است که این بازیگران افراد و نهادهایی هستند که به دنبال حداکثر سازی سود خود می‌باشند. از سوی دیگر مردم -که مشتریان نظام مالی و به وِیژه بانک‌ها هستند- در بسیاری از موارد با اطلاعات نا متقارن مواجه می شوند. در چنین وضعیتی، بازار امکان به وجود آوردن شرایط بهینه و کارا را نخواهد داشت و نیاز است که حاکمیت نقش تنظیم‌گری خود را ایفا نماید. نقشی که در نظام بانکی عمدتاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی تحقق می‌یابد.

۲- ضرورت حفظ ثبات مالی

نهاد‌های مالی به دلیل ویژگی های کارکردی‌شان، در معرض ریسک‌های فراوانی قرار دارند؛ نسبت اهرمی (نسبت تعهدات به سرمایه) بالا یکی از این ریسک هاست که در صورت مدیریت نادرست، این نهادها را در معرض ورشکستگی قرار می دهد. لذا حاکمیت از طرفی به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد و از طرف دیگر به عنوان نماینده ذی‌نفعانی که به دلیل عدم تقارن اطلاعات، امکان نظارت ندارند، بایستی حدود فعالیت نهادهای مالی را به گونه‌ای تعریف و نظارت کند که خطر ورشکستگی کاهش یابد. حاکمیت همچنین وظیفه دارد در صورت ورشکستگی نهاد مالی، فرآیند تصفیه و انحلال را به گونه‌ای مدیریت نماید که کمترین آسیب به ذی‌نفعان غیر مقصر برسد.

۳- ضرورت مدیریت خلق پول و منافع آن

ویژگی منحصر به فرد نهادهای مالی سپرده پذیر که مهم‌ترین آن‌ها بانک است، قدرت خلق پول یا خلق بدهی است. در واقع به واسطه‌ی مجوزی که حاکمیت کشور به بانک‌ها می‌دهد، بدهی بانک‌ها (سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها)، بدهی حاکمیت (اسکناس و مسکوک) تلقی شده و کارکرد پول خواهد داشت. مسأله مهم این است که برخلاف تصور رایج، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید، متوقف بر دریافت سپرده نیستند و می‌توانند با خلق پول، حساب تسهیلات گیرنده را شارژ کرده و به وی قدرت خرید اعطا نمایند. لذا بدیهی است که بهره‌برداری از این مجوز که حاکمیت به نظام بانکی داده است باید تحت نظارت همه جانبه حاکمیت صورت گیرد؛ در غیر اینصورت تبعاتی نظیر تورم، رکود و افزایش فاصله طبقاتی را در پی خواهد داشت.

۴- ضرورت هدایت نقدینگی و مدیریت توزیع درآمد

تخصیص منابع به عنوان یکی از وظایف نظام مالی، بر توزیع درآمد در جامعه اثرگذار است. در واقع عملکرد نظام مالی هم در تعیین (افزایش و کاهش) اندازه کیک اقتصاد -که بیانگر رشد اقتصادی و توسعه کشور است- و هم در تعیین سهم هریک از آحاد اقتصادی از کیک اقتصاد -که بیانگر نحوه توزیع ثروت بین آحاد جامعه است- موثر خواهد بود. بنابراین در این زمینه نیز حاکمیت وظیفه تنظیم گری و نظارت را بر عهده دارد.

۵- ضرورت مطابقت با احکام شرعی

نظام های مالی مدرن که در کشور ما نیز وجود دارند، بخشی از نظام اقتصادی غرب هستند و حتی اگر نتوان گفت که با مبانی شریعت اسلامی در تضاد هستند، تطابق آن‌ها با مبانی شرعی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه نهادهای مالی اکثراً خصوصی هستند و با هدف حداکثر کردن سود به وجود آمده اند، نمی‌توان انتظار تطابق نظام‌های مالی با احکام شرعی را از آن‌ها داشت. لذا ضروری است حاکمیت اسلامی، متولی این مهم باشد و ضمن تلاش برای استخراج آموزه‌های اقتصادی و مالی از مبانی اسلامی، برای تطابق ابزارها و نهادهای وارداتی با مبانی شرعی برنامه ریزی نماید.

در یادداشت بعدی، وضعیت موجود نظام تنظیم‌گری و نظارت مالی در کشور بررسی و راهکارهایی برای اصلاح آن ارائه خواهد شد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: