۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۳

الزاماتی که در بررسی اصلاحیه قراردادهای جدید نفت باید مورد توجه قرار گیرد/ ابلاغ بدون بررسی مجلس خلاف قانون است

کارشناسان و مسؤولان ارشد نظام معتقدند در بررسی اصلاحیه قرارداد‌های جدید صنعت نفت باید الزاماتی رعایت شود تا بتوان گفت این قراردادها منافع ملی را تضمین می‌‌کند بنابراین ابلاغ مصوبه اصلاحیه بدون بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی خلاف قانون است.

به گزارش عیارآنلاین، هفته گذشته هیات دولت “اصلاحیه شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” را تصویب و پس از آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت نفت ابلاغ کرد.

پیگیری خبرنگار فارس حاکی از این است که ابلاغ این مصوبه ظاهرا به منزله اجرا نیست زیرا روند قانونی همه مصوبات دولت به گونه‌ای است که باید در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین که از نهادهای زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است مورد بررسی و تایید قرار گیرد.

با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این اصلاحیه در هیات دولت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دستور داد تا این مصوبه با دقت هرچه تمام تر مورد ارزیابی قرارگیرد.

این دستور نشان می دهد که این مصوبه نیز همانند دیگر مصوبات هیات دولت باید روند قانونی خود را طی کند و دولت اجازه ندارد بدون گرفتن تایید مجلس شورای اسلامی که به گفته حضرت امام خمینی در راس امور است این مصوبه را اجرا کند.

اما اگر منظور معاون اول رئیس جمهور از عجله در صدور این ابلاغیه، خروج مجلس از این فرایند قانونی است، درواقع دولت کار غیر قانونی را انجام داده است.

ظاهرا معاون اول رئیس جمهور طی اظهاراتی اعلام کرده است اصلاحیه قراردادهای جدید صنعت نفت با ۱۵۰ مورد اصلاح به تصویب هیات وزیران رسید و پس از امضا به وزارت نفت ابلاغ شد.

در این مورد طی روزهای آتی کارشناسان و صاحبنظران صنعت نفت و هم چنین حقوقدانان و مسؤولان نهادهای امنیتی و نظارتی که به گفته مقام معظم رهبری، در جریان تصویب این قانون باید نظراتشان تامین شود اظهار نظر خواهند کرد تا مشخص شود که این مصوبه جدید با مصوبه قبلی هیات دولت در خصوص قراردادهای جدید صنعت نفت چه تمایز و شباهت هایی دارد و آیا می تواند منافع ملی را حفاظت نماید؟

آنچه که دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در جریان بررسی و تصویب این اصلاحیه مد نظر قرار می داد مواردی است که مورد تاکید کارشناسان و منتقدین و همچنین مسؤولان ارشد نظام است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود تا مشخص شود آیا در روند بررسی و تصویب این اصلاحیه این موارد رعایت شده است یا خیر.

۱٫ دولت باید سبدی از الگوهای قراردادی مختلف را با محوریت توسعه میادین مشترک در نظر قرار دهد که البته اولویت در توسعه این میادین نیز با میادینی است که ضریب بازیافت آنها کمتر از ۲۰ درصد باشد.

۲٫ در اصلاحیه قراردادهای جدید صنعت نفت باید تمام قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گیرد و در انعقاد قراردادهای جدید نیز رعایت شود.

۳٫همانطور که وزارت نفت یک نهاد دولتی و نماینده دولت در صنعت نفت محسوب می شود که حافظ منافع ملی است مسؤولیت و اختیارات وزارت نفت در این قراردادها نفی نمی شود و به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نخواهد بود از این جهت عملکرد این نهاد حاکمیتی در همه فرایند تصویب تا اجرای قرار داد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۴٫یکی از نکات مهمی که باید در اجرای این قرادادها مورد تاکید قرار گیرد ارتقای توان داخلی است، به طوری که باید شرکتهای توانمند در حوزه بالادست صنعت نفت برای فعالیت در داخل و خارج ایجاد شود.

۵٫مباحث فنی و حقوقی این قراردادها باید به گونه ای تنظیم شود که در شرایط احتمالی بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های بین المللی جدید خسارتی به کشور از قبیل این قراردادها وارد نشود که در این مورد باید حداکثر نظرات کارشناسان حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

۶٫ چون با اجرای این قراردادها پای کشورهای سلطه به صنعت نفت ایران باز می شود لذا باید مباحث امنیتی و حفاظتی این قراردادها به طور جد مورد توجه نهادی مانند شورای عالی امنیت ملی قرارگیرد.

۷٫تعهدات طرفین در این قراردادها برای انتقال فناوری نوین و دانش فنی روز باید شفاف شود و چارچوب این قراردادها باید به نحوی تنظیم شود که امکان هرگونه سو استفاده از این قراردادها برعلیه کشور توسط طرف خارجی سلب شود.

۸٫وزارت نفت مسؤول اجرای این قرارداد است،ضمن آنکه این مسؤولیت به هیچ عنوان صلب نمی شود بلکه وظیفه تنظیم‌گری مدیریت مخازن و انتقال فناوری و تولید صیانتی برعهده این وزارت خانه است به همین دلیل باید یک نهاد مشخص در وزارت نفت این وظیفه را برعهده گیرد.

۹٫ به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای جدید با قوانین و مقرارت بالادستی نظام باید هیاتی که صلاحیت حقوقی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی داشته باشد تشکیل شود و این قراردادها را مورد بررسی دقیق قرار دهد و بر روی آن کنترل داشته باشد.

(در این جا باید گفت ظاهرا در جریان بررسی اصلاحیه قراردادهای جدید صنعت نفت، این هیات باید تشکیل می‌شد و روی متن اصلاحیه قراردادها نظارت می کرد که متاسفانه هنوز این هیات وجود خارجی ندارد.)

۱۰٫همه مصوبات مرتبط با قراردادهای نفت وگاز و همچنین اظهار نظرها و تصمیم‌گیری‌ها باید به صورت مکتوب ثبت و ضبط و در موقع لزوم به آن استناد شود.

۱۱٫ شرایط عمومی قراردادها مانند تامین مالی، نحوه اجرا، انتقال فناروی، آموزش، روش پرداخت، تحریم احتمالی، بازرسی از قرارداد و اجرا، تعمیرات ، تضامین، فسخ  ویا خاتمه و هم چنین رعایت الزامات HSE و … باید به طور دقیق و شفاف در متن قراردادها دیده شود تا امکان هر نوع سو استفاده احتمالی وجود نداشته باشد.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: