۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۵

حذف متولی بخش واقعی اقتصاد از ترکیب سیاست‌گذار پولی/ ابهام در وظایف هیأت نظارت

در لایحه قانون بانک مرکزی هیأت سیاست‌گذاری و هیأت نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار شده‌اند که وزیر صنعت و نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه از ترکیب هیأت نظارت حذف و قائم مقام بانک مرکزی و یک کارشناس به انتخاب بانک‌ها اضافه شده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، در لایحه قانون بانک مرکزی شورای پول و اعتبار فعلی به دو هیات سیاست‌گذاری و هیات نظارت تبدیل و در مجموع وظایف این دو هیات فراتر از وظایف شورای پول و اعتبار شده است.

همه وظایف شورای پول و اعتبار در قالب هیأت سیاست‌گذاری تکرار شده اما بند‌های الف-۱، الف ۲ و تبصره آن بیش از آن چیزی است که در وظایف شورای پول و اعتبار قید شده است.

بند الف ماده ۲۲ به شرح زیر است:

الف) هیأت سیاستگذاری عهده‌دار تصمیم‌گیری درباره سیاست کلی بانک مرکزی و وظایف زیر است:

الف ـ ۱٫ تصویب سیاست‌های پولی براساس ماده ۱۶ این قانون؛

الف ـ ۲٫ اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی برای طرح و تصویب در مجمع عمومی؛

الف ـ ۳٫ رسیدگی و تصویب بودجه، سازمان، مقررات استخدامی، معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بانک مرکزی؛

الف ـ ۴٫ تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون در موارد مرتبط؛

الف ـ ۵٫ اظهارنظر نسبت به لوایح و طرح‌هایی که متضمن آثار پولی، بانکی و ارزی است و هر موضوع دیگری که از طرف دولت و یا مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود؛

الف ـ ۶٫ ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل پولی، بانکی و ارزی کشور که به نظر هیأت در وضع اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود؛

الف ـ ۷٫ اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی، در حدود این قانون، به هیأت عرضه می‌گردد.

تبصره: در مواردی که هیأت سیاستگذاری تشخیص دهد، می‌تواند بخشی از وظایف خود را به رئیس کل بانک مرکزی تفویض نماید.

به گزارش فارس، آخرین تغییرات در ترکیب شورای پول و اعتبار در قانون برنامه پنجم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار انجام شد. در ترکیب هیات سیاست‌گذاری که قسمتی از وظایف شورای پول و اعتبار فعلی را انجام خواهد داد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، یک نماینده و عضو ناظر از کمیسیون برنامه و بودجه از ترکیب حذف شده‌اند و دادستان کل کشور به ترکیب هیات نظارت انتقال یافته است.

از طرف دیگر قائم مقام بانک مرکزی و یک نفر کارشناس و متخصص اقتصادی، مالی، بانکی به انتخاب اکثریت مدیران عامل بانک‌ها به ترکیب اضافه شده است.

البته دادستان کل کشور در هیات نظارت عضویت خواهد داشت.

ب) اعضای هیأت سیاستگذاری عبارتند از:

ب ـ ۱٫ رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت؛

ب ـ ۲٫ قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی؛

ب ـ ۳٫ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

ب ـ ۴٫ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی؛

ب ـ ۵٫ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

ب ـ ۶٫ رئیس اتاق تعاون؛

ب ـ ۷٫ یک نفر کارشناس و متخصص اقتصادی، مالی و بانکی به انتخاب اکثریت مدیران عامل بانک‌ها؛

ب ـ ۸٫ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس‌جمهور؛

ب ـ ۹٫ یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره ۱: در شرایطی که بانک مرکزی توسط قائم مقام رئیس کل بانک اداره می‌شود، یکی از معاونان بانک به انتخاب وی با حق رأی در جلسات هیأت شرکت می‌کند.

تبصره ۲: مدت عضویت اعضای کارشناس هیأت دو سال و قابل تمدید است؛ در صورت فوت، غیبت متوالی بیش از سه جلسه یا استعفا، افراد جدید برای باقی‌مانده مدت منصوب می‌شوند.

ج) جلسات هیأت با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت آرای اعضای حاضر، معتبر است.

تبصره: در مواردی که تعداد آرای موافق و مخالف در تصمیم‌گیری‌های هیأت برابر باشد، رأی رئیس کل بانک قاطع است.

د) هیأت بر حسب دعوت رئیس کل بانک مرکزی یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه می‌دهد و مسائلی که رئیس کل بانک مرکزی یا اعضای متقاضی درنظر داشته باشند، مطرح می‌شود.

هـ) هیأت می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید.

و) اعضای هیأت و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند، موظف به حفظ اطلاعات و اسرار هیأت می‌باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار یا ادای شهادت شوند.

ز) اعضای هیت برای حضور در جلسات هیأت حق الزحمه‌ای دریافت می‌کنند که با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

ح) اعضای هیأت قبل از شروع به کار باید در جلسه هیأت سیاستگذاری سوگند یاد کنند که در انجام وظایف هیأت نهایت دقت و بی‌طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند، مقرون به صلاح کشور بوده و حفظ اسرار بانک مرکزی و هیأت به طور کامل رعایت شود.

تبصره: اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات هیأت صرفاً توسط رئیس کل بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

به گزارش فارس، ماده ۲۳ این لایحه به هیات نظارت می‌پردازد. در این ماده آمده است:

الف) هیأت نظارت به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی و همچنین حفاظت از منافع مشتریان بانکی عهده‌دار وظایف زیر است:

الف ـ ۱٫ تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی براساس ماده ۱۶ این قانون؛

الف ـ ۲٫ تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و سایر اشخاص فعال در بازار پول؛

الف ـ ۳٫ تصویب نسبت‌های مالی احتیاطی برای مؤسسات اعتباری؛

الف ـ ۴٫ تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری؛

الف ـ ۵٫ تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر عملیات تجهیز منابع توسط مؤسسات اعتباری؛

الف ـ ۶٫ تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر عملیات اعتباری مؤسسات اعتباری؛

الف ـ ۷٫ تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در چارچوب مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی؛

الف ـ ۸٫ تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های ثبت و نگاهداری حساب‌ها و نحوه تهیه و تنظیم ترازنامه و سایر صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری؛

الف ـ ۹٫ تصویب ضوابط نگاهداری یا امحای اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی مطمئن یا نظایر آن توسط مؤسسات اعتباری. این قبیل اسناد، در دادگاه پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

الف ـ ۱۰٫ تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون در امور نظارتی.

ب) اعضای هیت نظارت عبارتند از:

ب ـ ۱٫ رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت؛

ب ـ ۲٫ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

ب ـ ۳٫ معاون ناظر بر حوزه نظارتی بانک مرکزی؛

ب ـ ۴٫ یک نفر کارشناس و متخصص اقتصادی، مالی و بانکی به انتخاب اکثریت مدیران عامل بانک‌ها؛

ب ـ ۵٫ دو نفر کارشناس و متخصص پولی، بانکی و حقوقی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس‌جمهور؛

ب ـ ۶٫ دادستان کل کشور یا معاون قضایی وی.

تبصره: مدت عضویت اعضای کارشناس هیأت دو سال و قابل تمدید است؛ در صورت فوت، غیبت متوالی بیش از سه  جلسه یا استعفا، افراد جدید برای باقی‌مانده مدت منصوب می‌شوند.

ج) هیأت بر حسب دعوت رئیس کل بانک مرکزی یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه می‌دهد و مسائلی که رئیس کل یا اعضای متقاضی درنظر داشته باشند، مطرح می‌شود.

د) جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت آرای اعضای حاضر، معتبر است.

تبصره: در مواردی که تعداد آرای موافق و مخالف در تصمیم‌گیری‌های هیأت برابر باشد، رأی رئیس کل بانک قاطع است.

هـ ) هیأت می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید.

و) اعضای هیأت و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند، موظف به حفظ اطلاعات و اسرار هیأت می‌باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار یا ادای شهادت شوند.

ز) اعضای هیأت برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای دریافت می‌کنند که با پیشنهاد رئیس کل بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

ح) اعضای هیأت قبل از شروع به کار باید در جلسه هیأت نظارت سوگند یاد کنند که در انجام وظایف هیأت نهایت دقت و بی‌طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند، مقرون به صلاح کشور بوده و حفظ اسرار بانک و هیأت به طور کامل رعایت شود.

تبصره: اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات هیأت صرفاً توسط رئیس کل بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

به گزارش فارس، از موارد قابل تأمل در وظایف تعریف شده برای هیات نظارت بانک مرکزی، عدم تعریف نقش نظارتی برای این هیات است و همه وظایف در تصویب ضوابط و دستورالعمل‌ها خلاصه شده است.

از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش واقعی اقتصاد از ترکیب هیات حذف و دو نماینده از دو اتاق بازرگانی و تعاون از سویی و وزن و دست برتر بانک‌ها حضور دارند.

از تدوین‌کنندگان لایحه بانک مرکزی این سوال قابل طرح است که در صورت تصویب همه این ضوابط و دستورالعمل‌ها، هیات نظارت بانک مرکزی چه اقدامی باید انجام دهد؟ طبق چارچوب تعیین شده، در صورت تصویب همه این دستورالعمل‌ها، در واقع کار هیات نظارت باید به پایان برسد.

اما وقتی نام این هیات، هیات نظارت است، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و ضوابط و دستورالعمل‌های تصویب شده در هیات نظارت، باید حداقل وظیفه نظارتی این هیات باشد.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: