۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۵

نسبت «تقریبا هیچ» اصلاحیه دولت برای قراردادهای نفتی با اصلاحات مد نظر کارشناسان

در حالی که مصوبه جدید دولت درباره قراردادهای نفتی تفاوت خاصی با مصوبه قبلی در این زمینه ندارد و همچنان اکثر نظرات منتقدان این مدل قراردادی درباره اشکالات بزرگ آن نادیده گرفته شده است، تلاش می‌شود با جوسازی رسانه‌ای موانع اجرایی شدن IPC از بین برود.

به گزارش عیارآنلاین، «هیات دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری در مورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحب نظران در سطح رسانه‌ها در خصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد. پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه‌مند به مذاکره، جمع‌بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد. در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ۱۱ ماده قبلی تهیه شد، در جلسه امروز هیات وزیران به تصویب نهایی رسید».

این متن خبری بود که چهارشنبه ظهر هفته گذشته بر روی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت، خبری که نشان می‌داد جریانات مربوط به مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC وارد فاز جدیدی شده است و دولت یازدهم بار دیگر عزم خود را جزم کرده است که به هر قیمتی در آینده نزدیک، از این مدل قراردادی استفاده کند و کارنامه خالی دستاوردهای اقتصادی برجام را بعد از یک سال از حالت «تقریبا هیچ» خارج کند. اقدامی که هیچ مخالفی در داخل کشورمان ندارد اگر با رعایت منافع ملی صورت گیرد و این دقیقا همان نکته‌ای است که منتقدان پرتعداد IPC از طیف های مختلف بر آن تاکید دارند و می‌گویند که حتی در مصوبه جدید هیئت دولت برای این مدل قراردادی رعایت نشده است.

نحوه تنظیم خبر مصوبه ۱۴ مرداد هیئت دولت و استفاده از عباراتی مانند توجه جدی از نظرات منتقدان قراردادهای نفتی در راستای منویات مقام معظم رهبری، برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی و نهایتا جمع بندی موضوع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین اشاره به بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ۱۱ ماده قبلی بسیار قابل تامل است.

این شیوه اطلاع رسانی دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که دولت یازدهم تلاش دارد به افکار عمومی و سازمان‌های نظارتی اینگونه القا کند که این مصوبه جدید درباره «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با در نظر گرفتن نظرات منتقدان پرتعداد IPC تهیه شده است و دیگر هیچ مشکلی در راه امضای قراردادهای جدید نفتی با استفاده از این مدل قراردادی وجود ندارد. خطی که کاملا در اظهارات معاون اول رئیس جمهور در نخستین جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر در ۱۶ مرداد و همچنین بعد از جلسه دیروز هیات دولت شفاف پیگیری شد. این خط خبری حتی وارد مرحله جدیدی یعنی متهم سازی منتقدان مصوبه جدید به امور عجیب و شگفت انگیزی مانند عدم تمایل به توسعه میادین نفتی شد.

این در حالی است که مصوبه جدید دولت که اصلاح شده مصوبه ۸ مهرماه سال گذشته دولت یازدهم در این زمینه بود، تفاوت چندانی با مصوبه قبلی نداشت و مشابه مصوبه قبلی از سوی دولت فعلا «محرمانه» باقی مانده است و به صورت غیررسمی و توسط خبرگزاری فارس رسانه‌ای شد.

*اصلاحاتی که انجام نشد و اشکالاتی که باقی ماند!

حدود یک ماه قبل در ۱۲ تیرماه بود که مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از دانشجویان ضمن تاکید بر اینکه در زمینه اصلاح قراردادهای جدید نفتی و مشورت با کارشناسان در این زمینه به وزارت نفت تذکر داده‌اند، فرمودند: « تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود».

بر همین اساس انتظار می‌رفت که تحولات مهمی در این زمینه صورت بگیرد و وزارت نفت نسبت به اصلاح مصوبه مربوط به مدل جدید قراردادهای نفتی به صورتی نزدیک‌تر با نظر کارشناسن مستقل و منتقدان و با درنظر گرفتن تذکرات مقام معظم رهبری اقدام کند،اما این اتفاق نیفتاد و تنها ده روز بعد، پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات مهمی به تصویب رسید. همین مصوبه هم چهارشنبه هفته گذشته به تصویب هیئت دولت رسید. مصوبه ای که یک روز قبل از تصویب آن، احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره آن گفت: «تمام اشکالات حقوقی، فنی و مالی که IPC داشت، تقریباً بدون تغییر مانده است… جمع‌بندی جلسات در ریاست‌جمهوری و دفتر دکتر جهانگیری هم در این مصوبه پیشنهادی که قرار است به هیئت دولت بیاید، رعایت نشده است».

اشاره توکلی به سلسله جلساتی است که با ابتکار جهانگیری در دفتر معاون اول رئیس جمهور و به ریاست دکتر آقا محمدی در بهار امسال برگزار شد تا مصوبه دولت در زمینه IPC با توجه به نظرات منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی اصلاح شود. اتفاقی که دولت مدعی است اتفاق افتاده است ولی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به نمایندگی آن منتقدان شرکت کننده در جلسات مذکور اعتقاد دارد، تا حدود زیادی اتفاق نیفتاده است.

بر همین اساس هم جمعه هفته گذشته بار دیگر منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی جلسه ای ۵ ساعته با یکدیگر داشتند و گزارش کتبی این جلسه که به معنای جمع بندی نظرات منتقدان  IPC درباره مصوبه جدید دولت در این زمینه قرار است امروز یا فردا به اطلاع سران سه قوه و همچنین نمایندگان مردم در مجلس برسد،البته توکلی خلاصه جمع بندی نظرات منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی درباره مصوبه ۱۴ مردادماه دولت را جمعه رسانه ای کرد و ضمن تاکید بر اینکه تنها سه، چهار ایراد از سوی وزارت نفت در این مصوبه اصلاح شده است، گفت: «اکثر ایرادات قبلی واردشده به این قراردادها باقی مانده است». این جمع بندی به صورت رسمی هم در نامه توکلی به سران قوا در روز ۱۶ مردادماه منتشر شد: «به ‌­رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۱۳ هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌­هیچ‌­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان ۱۳ محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقی‌مانده این است که حدود ۳۲ سال، اختیار میادین نفت و گاز کشور به‌نحو خسارت­‌باری به بیگانگان واگذار می‌شود. ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­‌مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌­کنیم که جمع‌­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است».

به عبارت دیگر، همچنان شرایط مانند سابق است و جمع بندی دیدگاه منتقدان IPC همان است که در نامه احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، حدود دو ماه قبل (۱ خرداد) به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود که عبارت بود از: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام‌فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت‌های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت‌های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و مستمر برای حداقل ۲۵ سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای ۷ سال دوره اکتشاف و ۲۵ سال توسعه و بهره‌برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت‌های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد».

حال این سوال مطرح است که در مصوبه اخیر هیئت دولت در مقایسه با مصوبه قبلی چه شرایط جدیدی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی درنظر گرفته شده است که نظرات منتقدان IPC در محورهای مختلف را جلب کند و نگرانی بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی درباره تطابق این مدل قراردادی با منافع ملی را برطرف کند؟ بسیاری از کارشناسان پاسخ کوتاهی به این سوال می دهند که شباهت زیادی به پاسخ رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در این زمینه دارد: «تقریبا هیچ».

مسئولان ارشد دولت و بخصوص مدیران وزارت نفت باید به این سوال درباره مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ بدهند که آیا سرنوشت پر خسارت وعایدی «تقریبا هیچ» برجام هسته‌ای کافی نیست تا از تکرار روند «محرمانه سازی»، «راه بینداز و جا بینداز»، «بی تفاوتی نسبت به نظرات منتقدان» و «تصویب عجولانه به هر قیمت» خودداری شود و برجام نفتی برای کشور ایجاد نشود؟ البته به نظر می رسد این روند عجیب و تاسف برانگیز در حال تبدیل به استراتژی کلان دولت یازدهم در حوزه‌های دیگری مانند خودرو و نیروگاه هم هست.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: