۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۲
فرشید فرحناکیان/

اصلاح مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی با رویکرد «همه زرنگ ها در تهران نیستند!»

بلاتکلیفی اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی درباره نبود اتفاق آراء بین طرفین قراردادی به طور قطع به معنای بلاتکلیفی ایران در اعمال حاکمیت بر منابع نفتی خود به مدت ۲۰ تا ۲۵ سال اجرای این مدل جدید قراردادی است.

به گزارش عیارآنلاین، پس از انتشار متن کامل مصوبه اخیر دولت درباره اصلاح مصوبه قبلی مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC در خبرگزاری فارس، کارشناسان و منتقدان شرکت کننده در جلسات مشترک با مدیران وزارت نفت و تدوین‌کنندگان این الگوی قراردادی بدون از دست دادن زمان و به سرعت به بررسی اصلاحات انجام شده پرداختند.

بر اساس بررسی‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و قراردادی مشخص شد نه تنها انتقادات مسکوت گذاشته شده از سوی مدیران وزارت نفت و تدوین‌کنندگان IPC در مصوبه جدید دولت نیز اصلاح نشده‌اند، بلکه حتی بخشی از اصلاحاتی که قول انجام آنها از سوی مدیران وزارت نفت داده شده بود نیز در مصوبه جدید دولت به درستی اعمال نشده‌اند.

فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز که از جمله شرکت‌کنندگان در این جلسات بوده است، در یادداشتی به بخشی از اصلاحات وعده داده شده و انجام نشده و مشکلات حقوقی مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC پرداخته است.

یادآوری این نکته الزامی است که احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پس از پایان جلسات فشرده منتقدان با مدیران وزارت نفت در یک نشست خبری صراحتا اعلام کرد IPC نمی‌تواند الگوی مناسبی برای اغلب قراردادهای نفتی ایران باشد و تنها به شرط اصلاحات لازم، می‌تواند در بعضی میادین پر ریسک دریایی ایران به کار گرفته شود.

متن یادداشت فرحناکیان به این شرح است:

اول) به موجب بند (ت) ماده ۸ تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را برعهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب برعهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.»

دوم) به موجب بند (ت) ماده ۸ تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اصلاحی سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،‌ مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می‌باشد و باید به تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.»

سوم) در بند (ت) ماده ۸ تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اصلاحی سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ عبارت «نهایی» و «در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.» حذف و عبارت «باید به تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.» اضافه شده است.

چهارم) بیژن زنگنه؛ وزیر محترم نفت، در مصاحبه ۷ تیرماه ۱۳۹۵ با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه با تمام این تغییرات همچنان چارچوب قراردادها ثابت مانده است، درباره اصلاحات صورت گرفته بر روی بند (ت) ماده ۸ تصویب نامه عنوان کردند: «در یکی از مفاد قراردادها به تشکیل یک کمیته مشترک قراردادی اشاره شده بود ما در این کمیته ۵۰ درصد رای داشتیم که بدون آن هیچ طرحی مورد تصویب قرار نمی‌گرفت. اما منتقدان اصرار داشتند طرح های خروجی از این کمیته مورد تایید شرکت ملی نفت قرار گیرد که ما این شرط را که از نظر ما اضافی است را به قرارداد افزودیم.»

پنجم) در این اظهارات، وزیر محترم نفت از یک طرف اصرار منتقدان به تعیین تکلیف بند (ت) ماده ۸ تصویب نامه را در حد سطح ابرازی خود تقلیل و بی اهمیت جلوه می دهند، و از طرف دیگر راه حل این دیدگاه تقلیل داده شده منتقدان را نیز با تلقی به عنوان یک امر تشریفاتی و اضافی ولی در راستای کسب رضایت منتقدان در اصلاحیه مقرر اظهار می دارند.

ششم) پاسخ ساده به اظهارات ایشان این است که بر اساس کدام مجوز قانونی۵۰ درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی فنی،‌ مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت بر انفال برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد سلب شده است. این در حالی است که هیات دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت بر تولید مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آنها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت بر تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد، با صدور این تصویب نامه بنماید.

شاید به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل، به تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت دقیقاً تصریح شده بود.

هفتم) مشخص نیست چرا چه قبل و چه بعد از بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ۱۱ ماده قبلی، این بند (ت) ماده ۸ تصویب نامه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حدوث عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته مدیریت مشترک دچار «سکوت خودجوش» بوده است!

مشکل از جایی شروع می‌شود که قسمت اخیر این (ت) ماده ۸ تصویب نامه، مشخص نمی سازد چنان چه این کارگروه مدیریت مشترک به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد.

شاید به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل در صورت حدوث چنین بلاتکلیفی، حداقل آمده بود که: «در صورتی که طرفین نتوانند از طریق کمیته مزبور یا نمایندگان مربوطه خود اختلاف را حل و فصل کنند، آخرین برنامه کاری و بودجه تایید شده به عنوان مبنای عملیات آینده ملاک عمل قرار می گیرد.»

اظهار می‌شود در صورت عدم توافق در کمیته مدیریت مشترک، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند و «در صورت عدم توافق مدیران ارشد، موضوع به داور مرضی‌الطرفین بر اساس پیوست داوری توافق‌شده، ارجاع می‌شود». این امر نیز خود تایید به رسمیت شناختن اسقاط حق حاکمیتی تفویضی بر روی انفال و واگذاری کلی امکان اخذ تصمیمات نهایی فنی،‌ مالی و حقوقی در موضوع متنازعٌ فیه به مرجع ثالث نوعاً خارجی برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد می باشد.

لازم به ذکر است اگرچه در بند (ت) ماده ۸ تصویب نامه اصلاحی، وصف «نهایی» از کنار موصوفات «تصمیمات فنی،‌ مالی و حقوقی» حذف شده است ولی به جهت عدم تغییر کارکرد قبلی مقرر، قطعاً «تصمیمات فنی، مالی و حقوقی کمیته مدیریت مشترک» در عمل همچنان «نهایی» باقی مانده است.

هشتم) بدیهی است این بلاتکلیفی تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز راجع به وضعیت حدوث عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته مدیریت مشترک، تصریح انجام شده قبلی در بند (ل) ماده ۱ تصویب نامه راجع به «ضرورت تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه طرف دوم قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت»، یا اصلاح اخیر انجام شده در تبصره بند (الف) ماده ۱۱ تصویب نامه راجع به «انجام عملیات بهره برداری با مشارکت یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت تحت کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد پس از تأیید شرکت ملی نفت ایران» را نیز بلااثر می کند؛ زیرا در تمامی این موارد نیز تأییدیه عالیه مقرر به هیچ وجه قدرت تمام کنندگی حاکمیتی یک طرفه جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت و پیش تر شرط اعتبار این تأییدیه عالیه مقرر، خود در گروی اخذ رضایت طرف دوم نوعاً خارجی قرارداد در کمیته مدیریت مشترک یا تعیین تکلیف موضوع متنازعٌ فیه در مرجع ثالث نوعاً خارجی مقرر در قرارداد می باشد.

در نتیجه: ثابت گردید که اصرار منتقدین بر تعیین تکلیف بند (ت) ماده ۸ تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در این حد ساده لوحانه نبوده است که راه حل آن حذف شدن یک مقرره و اضافه شدن یک مقرره عبث به انتهای اصلاحیه این بند باشد!

بلاتکلیفی این تصویب نامه راجع به وضعیت حدوث عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته مدیریت مشترک، قطعاً به معنای بلاتکلیفی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال حاکمیت بر تولید منابع نفتی خود؛ هم در اخذ تصمیمات نهایی فنی،‌ مالی و حقوقی مقرر در صلاحیت کمیته مدیریت مشترک، هم در تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه مقرر در صلاحیت شرکت ملی نفت ایران و هم در کمیت و کیفیت تبعیت شرکت های بهره‌بردار تابعه شرکت ملی نفت ایران از طرف دوم نوعاً خارجی برای حداقل۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرایی ساختن این مدل جدید قراردادی است. هرچه تعداد این قراردادها بیشتر، این وضعیت بلاتکلیفی شدیدتر!

شاید زمان آن رسیده باشد که پذیرفته شود برای اجرایی ساختن مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به (Iran Petroleum Contract) IPC به هر توجیهی جز قانون می‌باید متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و یا این توجیه ظریف سید مهدی حسینی؛ رئیس محترم کمیته بازنگری قراردادهای نفتی: «اما بالاخره همه زرنگ ها که در تهران نیستند…»!

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: