۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۵

قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه و ایرادات قانونی آن

وزارت نیرو در حالی اقدام به انعقاد قرارداد ۳ میلیارد دلاری با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال برای ساخت نیروگاه در کشور کرده که برخی مفاد این قرارداد با قوانینی همچون قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مغایرت دارد.

نیروگاه - شرکت ترکیه‌ایبه گزارش عیارآنلاین، شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه قرار است ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به ارزش ۳ میلیارد دلار در ایران احداث کند. قراردادی ۲۰ ساله که نوع آن مالکیت، ساخت و بهره‌برداری (BOO) و دوره خرید تضمینی برق تولیدی آن ۶ سال است. در این قرارداد، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق و حتی مجوز صادرات برق به شرکت یونیت‌اینترنشنال داده شده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که توانمندی‌های بالایی در زمینه نیروگاه‌سازی در کشور توسط شرکت‌های داخلی وجود دارد. علاوه بر این، قرارداد مذکور با قوانین تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دارد که در ادامه به بیان آن پرداخته شده است.

مغایرت با قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

بر اساس این قانون، هر گونه انحصار و امتیاز ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع شده است. در فصل دوم این قانون که شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی را بیان می‌کند، در ذیل بند «ج» از ماده ۲ آمده است که «ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در کشور نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد». این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، در قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه، امتیاز صادرات برق تولیدی به این شرکت خارجی واگذار شده که بخش خصوصی داخلی از آن محرومند.

تخطی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اختیار وزارت نیرو نسبت به انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منظور اهداف مذکور در این ماده را تعیین کرده است. در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی این ماده مقرر شده که «به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه‌های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند». اما بررسی‌های نشان می‌دهد که انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت یونیت‌اینترنشنال، بدون برگزاری مناقصه انجام شده است.

بنابر این با توجه به مغایرت‌های قانونی انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال و اعلام آمادگی شرکت‌های داخلی برای اجرای پروژه‌های مذکور، لازم است که وزارت نیرو در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از توان داخل، در روند اجرایی این قرارداد تجدیدنظر نماید.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: