۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۷

تسویه حساب کاغذی با بدهکاران بزرگ بانکی

۹۰ هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها در دست بدهکاران بانکی؛ برنامه بانک مرکزی، دولت و قوه قضاییه چیست؟
آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم مطالبات معوق بانکی از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم افزایش یافته و به رقم ۹۰هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت‌ماه امسال رسیده است. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی وعده داده بودند نسبت مطالبات معوق بانک‌ها به مانده کل تسهیلات تک‌رقمی شود. این نسبت در حال حاضر اندکی بیش از ۱۲درصد است و احمد حاتمی یزد، با اشاره به نبود اراده جدی و ضعف ابزارهای وصول مطالبات معوق می‌گوید: حجم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها با درنظر گرفتن استمهال به بدهکاران دوبرابر میزان اعلام شده است.

به گزارش عیارآنلاین، پرونده مطالبات معوق و بدهکاران دانه‌درشت در ۳سال گذشته به یکی از جدی‌ترین مطالبات ملی تبدیل شده بود، اما در نتیجه کش و قوس و رفت و برگشت پرونده بدهکاران بزرگ بین شبکه بانکی، دولت و قوه قضاییه به‌نظر می‌رسد این پرونده‌ها به بایگانی سپرده شده است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی هرچند نشان می‌دهد که نسبت مطالبات معوق به کل مانده تسهیلات بانکی از ۱۴٫۸درصد در شهریور۹۲ به ۱۲٫۱درصد در اردیبهشت‌ماه امسال رسیده اما نکته مهم این است که میزان مطالبات معوق بانک‌ها از حدود ۶۵هزار میلیارد تومان در شهریور۹۲ به رقم ۹۰هزار میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه ۹۵رسیده که افزایش ۲۵هزار میلیارد تومانی را به تصویر می‌کشد.

دلیل اصلی کاهش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی بیش از آنکه ناشی از وصول مطالبات یادشده باشد، ریشه در افزایش سهم تسهیلات بانکی دارد به‌گونه‌ای که مانده تسهیلات بانکی از رقم ۴۴۰هزار میلیارد تومان در شهریور۹۲ به ۷۴۵هزار میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه امسال رسیده و در عمل میزان مطالبات معوق بانک‌ها در دوره زمانی مورد نظر رشدی ۳۹درصدی را تجربه کرده است.

  • لاپوشانی مطالبات معوق

احمد حاتمی یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی می‌گوید: مطالبات معوق بیشتر از رقم رسمی است که اعلام می‌شود و برآوردها نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق بانک‌ها با درنظرگرفتن حجم مطالبات استمهال شده بانکی به بیش از دوبرابر رقم رسمی برسد. وی با اشاره به توان محدود بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق می‌گوید: رهایی از وضعیت کنونی مطالبات معوق بانکی تنها فقط با قوه قهریه و فشار قوه قضاییه شدنی است و باید با استفاده از قانون ورشکستگی کشورهای مترقی، بنگاه‌ها و شرکت‌های بدهکار بانکی ورشکسته اعلام شوند و اختیار آنها به مدیرانی داده شود که بیش از آنکه دغدغه حفظ حقوق سهامداران بدهکار را داشته باشند، برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی‌ها، افزایش سطح تولید و فروش دارایی‌های فاقد ارزش افزوده داشته باشند.

این مدیر اسبق بانک صادرات با اشاره به ضعف مدیران شبکه بانکی در برابر فشارهای سیاسی در وصول مطالبات معوق می‌گوید: واقعیت این است که مدیران شبکه بانکی از مقامات سیاسی بالادست خود دستور می‌گیرند و در برابر فشارها کوتاه می‌آیند و به همین دلیل بانک‌ها به ابزار نفوذ دولت‌ها به نفع اقشار خاص تبدیل شده‌اند و جرأت لازم برای پیگیری مطالبات معوق را ندارند.

حاتمی یزد با اشاره به برنامه جدید دولت و بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی می‌گوید: در این برنامه تنها برای کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق بدهی و سازوکار تسویه بدهی دولت به پیمانکاران گرفتار و بدهکار بانکی چاره‌اندیشی شده اما برای نحوه وصول مطالبات معوق برنامه روشنی وجود ندارد و قوه قضاییه و بانک مرکزی هم بلاتکلیف مانده‌اند.

وی با ناکارآمد دانستن مقررات ناظر بر ورشکستگی شرکت‌های بدهکار می‌گوید: تدبیر بانک‌ها برای تبدیل میزان مطالبات معوق خود به مطالبات جاری از طریق استمهال به بدهکاران حتی با نرخ سود بالاتر، نمی‌تواند عامل رهایی از وضعیت کنونی باشد و این یک نوع لاپوشانی مطالبات معوق در کارنامه بانک‌هاست و بدهکاران اصلا قصدی برای پس‌دادن بدهی‌شان به بانک‌ها را ندارند و با روال کنونی به‌نظر می‌رسد حجم مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های آینده بازهم افزایش یابد که این خطر را باید جدی گرفت.

نمودار

منبع: همشهری

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: