۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۲

بحران هویت کارت بازرگانی

اعتبارسنجی متقاضیان کارت بازرگانی می‌تواند بر اساس سوابق مالیاتی و تجاری افراد و به‌صورت سیستمی محاسبه شود و نیازی به واگذاری آن به تشکل‌های بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی نیست. لذا عملاً کارکردهایی که تاکنون از سوی برخی مسئولین اتاق بازرگانی برای کارت بازرگانی مطرح شده، کارکردهای واقعی نبوده و ضرورت وجود این کارت در فرآیند صادرات و واردات محل تردید است.

کارت بازرگانیبه گزارش عیارآنلاین، بر اساس قانون «مقررات صادرات و واردات» مصوب سال ۱۳۶۶، صادرات و واردات کالا بصورت تجاری منوط به داشتن کارت بازرگانی است و تنها برخی اشخاص، ازجمله مرزنشینان، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور، معاف از دریافت کارت بازرگانی برای واردات و صادرات کالا هستند. متولی صدور کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی است که باید طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه عمل نماید. برای اخذ کارت بازرگانی باید شرایطی نظیر تسویه حساب مالیاتی،گواهی حسن اعتبار بانکی و حساب جاری با گردش مالی مناسب احراز شود.

حذف کارت بازرگانی از آنجا کلید خورد که مقرر شد تصمیماتی برای کاهش موانع تجاری به منظور بهبود فضای کسب‌وکار اتخاذ شود. در این مسیر، کارت بازرگانی از سوی برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه تجارت کشور، به‌عنوان مانعی در امر تسهیل صادرات و واردت معرفی شد. البته در بدنه دولت و بخش خصوصی، نظرات متفاوتی برای حذف و ماندگاری کارت بازرگانی وجود دارد. به‌گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته اعلام کرد که با حذف کارت بازرگانی موافق است؛ اما چندی پیش، قائم‌مقام این وزارتخانه، حذف این ابزار تجارت را در گروِ اصلاح یا حذف قوانین دانست و از اصلاحاتی در آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی خبر داد. از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی نیز در مورد حذف این ابزار، نظرات مختلفی دارند. برخی از آنها ضمن مخالفت خود با حذف کارت بازرگانی، به صراحت اعلام کردند که اگر در شرایط کنونی این اتفاق بیفتد، نمی‌توان هرج‌ومرج ناشی از حذف کارت بازرگانی را به‌راحتی کنترل کرد. اما تعدادی از فعالان اقتصادی نیز معتقد هستند که کارت بازرگانی یکی از عوامل فساد است؛ همچنین راه را برای فرارهای مالیاتی باز می‌کند. این ادعای فعالان بخش خصوصی به ماجرای «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف» برمی‌گردد. کارت‌هایی که با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، شناسایی شدند و دست تعدادی از تجار که برای فرارهای مالیاتی، کارت‌های بازرگانی را اجاره کرده‌اند، رو شد. صاحبان اصلی این کارت‌ها، افرادی با درآمدهای اندک بودند که با پیشنهادهای چند میلیونی حاضر می‌شدند کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار دهند و واردات میلیاردی را به نام آنها و به کام تاجران به ثبت برسانند. در واقع، تاجرانی که کارت بازرگانی را اجاره می‌کنند، از این روش برای عدم پرداخت مالیات استفاده می‌کنند.

این اتفاقات باعث شد چندی قبل، رئیس سازمان توسعه تجارت از تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی خبر دهد. به گفته افخمی‌راد، قرار است کمیته‌ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی تشکیل شود. که تا زمانی که صلاحیت دریافت‌کننده کارت بازرگانی در گمرکات و سایر دستگاه‌های اجرایی تایید و نهایی نشده، تا سقف مشخصی بتواند تجارت کند و به‌تدریج چنانچه تعهدات خود را نسبت به فعالیت اقتصادی و پرداخت‌های حقوق ورودی و مالیات بر درآمد، به‌موقع انجام داد، به میزان تجارتی که می‌تواند انجام دهد، افزوده شود و به محض تأیید صلاحیت، بتواند بدون محدودیت به تجارت بپردازد. وی همچنین افزود: «این موضوع در حد پیشنهاد است که مورد تصویب کمیته قرار گرفته است و در صورت تصویب که امکان دارد روند آن حدودا ۶ ماه به طول بیانجامد، ابلاغ خواهد شد».

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این رابطه گفت: «پیشنهاد جدید، مشکلات گذشته را تا حدودی می‌تواند برطرف کند؛ با این تغییرات، تا حدودی جلوی کارت‌های یک‌بارمصرف و افراد صوری که می‌آمدند و کارت می‌گرفتند، گرفته می‌شود. اما نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای این‌گونه ضوابط، کارت‌های یک‌بار مصرف به‌طور کلی حذف شود. این مساله مهم، بستگی به عملکرد نظارتی ما دارد».

بررسی مجموع آرا و نظرات نشان می‌دهد که کارکرد اصلی کارت بازرگانی ایجاد گلوگاهی برای دریافت مالیات از تجار و واردکنندگان کالا بوده است؛ اما کارت‌های بازرگانیِ یک‌بارمصرف، دیگر این کارکرد را نخواهند داشت. وجود این کارت‌ها از آن حکایت دارد که در هنگام صدور کارت، سوابق کاری و اعتباری افراد به‌درستی مورد ارزیابی  قرار نمی‌گیرد. گفتنی است هم اکنون سامانه جامع گمرک قابلیت استعلام از سازمان امور مالیاتی به منظور اطمینان از تسویه بدهی‌های مالیاتی تاجران را دارد و نیازی به ایجاد بروکراسی پیچیده کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی نیست. البته این مهم، مستلزم همکاری سازمان امور مالیات و گمرک است.

در این صورت، اعتبارسنجی می‌تواند بر اساس سوابق مالیاتی و تجاری فرد و به‌صورت سیستمی محاسبه شود و نیازی به واگذاری آن به تشکل‌های بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی نیست. لذا عملاً کارکردهایی که تاکنون از سوی برخی مسئولین اتاق بازرگانی برای کارت بازرگانی مطرح شده، کارکردهای واقعی نبوده و ضرورت وجود این کارت در فرآیند صادرات و واردات محل تردید است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: