۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۸

انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی زمانی امکان پذیر است که سهم دولت از اقتصاد کم شود

برخی مسوولان اقتصادی خواستار آن شده‌اند که با رشد بانکداری الکترونیک، حساب‌های دریافتی دولت، مالیات‌ها، عوارض، سپرده‌ها، ذخایر ارزی و ریالی، وام‌های دولتی و… بلافاصله به حساب‌های بانکی مرکزی انتقال یابد تا از تخلفات و مشکلات موجود کاسته شود و بانک‌ها در استفاده از منابع دولتی دچار تخلف نشوند.

به گزارش عیارآنلاین، برخی مسوولان اقتصادی خواستار آن شده‌اند که با رشد بانکداری الکترونیک، حساب‌های دریافتی دولت، مالیات‌ها، عوارض، سپرده‌ها، ذخایر ارزی و ریالی، وام‌های دولتی و… بلافاصله به حساب‌های بانکی مرکزی انتقال یابد تا از تخلفات و مشکلات موجود کاسته شود و بانک‌ها در استفاده از منابع دولتی دچار تخلف نشوند.

در عین حال تعدادی دیگر از کارشناسان، با اشاره به هزینه‌ها و فشار سنگین بدهی دولت به بانک‌ها، خدمات دولتی بسیار که بخش عمده‌یی از امکانات و وقت پرسنل بانک‌ها را می‌گیرد، معتقدند بانک‌ها همانطور که از منابع بخش خصوصی بهره می‌برند، باید از منابع حساب‌های بزرگ‌ترین فعال اقتصاد کشور یعنی دولت نیز بهره‌مند شوند و در مقابل خدماتی که به دولت می‌دهند، باید از منابع بانکی آن نیز استفاده کنند.
این صاحبنظران معتقدند که انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و تغییر روش نگهداری حساب‌های دولتی زمانی امکان پذیر است که سایه سنگین دولت بر انواع خدمات، فعالیت‌ها، شرکت‌ها، بخش‌های اقتصادی و… کاهش یابد و بخش خصوصی عهده‌دار عرضه انواع کالاها و خدمات شود. بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها صفر شود و دولت مانند بخش خصوصی خود را متعهد به پرداخت بدهی ۱۶۵هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها بداند.
از سوی دیگر، در شرایطی که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از مرز ۱۶۵هزار میلیارد تومان گذشته و بدهی بخش دولتی ۱۶درصد نقدینگی کشور و کل سپرده‌های بانکی است و دولت به راحتی از منابع بانک‌ها برای تنخواه گردان و حساب‌های خود استفاده می‌کند و بر میزان بدهی دولت به بانک‌ها می‌افزاید، چگونه انتظار دارند که موجودی جاری حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی انتقال یابد و بانک‌ها نتوانند از گردش موجودی حساب‌های دولتی استفاده کنند.
عدم نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌ها و انتقال آن به بانک مرکزی براساس برنامه ششم توسعه، در شرایطی که دولت انتظار دارد بانک‌ها حتی از منابع حساب جاری بخش خصوصی در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج استفاده کنند، موجب شده بانک‌ها عملا به دروازه‌یی برای عبور منابع دولتی از بازار و اقتصاد به بانک مرکزی تبدیل شوند و از منابع موجود حساب‌های دولتی با این همه گردش و خدمات استفاده نکنند و با این همه بدهی سنگین و مطالبات معوق که با عملکرد دولت روی دست بانک‌ها مانده است و خدمات مختلفی که بخش عمده‌یی از وقت پرسنل بانک‌ها را به خود اختصاص داده، عملا بانک‌ها هیچ نفعی از خدمات دولتی و دریافت پول و واریز آن به حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی نخواهند برد و درنتیجه حداقل انتظار می‌رود که بانک‌ها بابت این خدمات، کارمزد مناسبی دریافت کنند و منابع دولت را با حساب‌های برخط به بانک مرکزی انتقال دهند.

اصلاح نگهداری حساب‌های دولتی
به نوشته تعادل، اما در عین حال، در سال‌های اخیر به دلیل پاره‌یی مشکلات که از نگهداری حساب‌های دولتی ایجاد شده، برخی مسوولان و نمایندگان مجلس خواستار اصلاح روش کنونی شده و به دنبال انتقال حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی هستند.
در این رابطه، معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی به بررسی ابعاد نگهداری حساب‌های دولتی پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند در برنامه ششم توسعه ارائه کرده است.
مطابق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت موظف به نگهداری تمامی حساب‌ها و انجام عملیات بانکی دولت است طی چند دهه گذشته و به دلیل فقدان زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بانک مرکزی برای انجام وظایف فوق، ناگزیر اقدام به اعطای نمایندگی به تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی کرد اما نگهداری حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی طی این مدت موجب بروز مشکلات و مفاسد متعدد و اخلال در مدیریت نظام مالی و پولی کشور شده است.
این گزارش به روند تحولات قوانین و مقررات پولی و بانکی قبل و بعد از انقلاب، در رابطه با شیوه نگهداری حساب‌های دولتی در قانون پولی و بانکی۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲، قانون محاسبات عمومی۱۳۶۶، آیین‌نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده۴۳ قانون محاسبات عمومی کشور۱۳۶۶، قانون برنامه چهارم توسعه۱۳۸۳، بخشنامه‌های بانک مرکزی پیرو ماده۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه۱۳۸۹، دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی۱۳۹۱، آیین‌نامه بانکداری دولتی۱۳۹۲، مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی۱۳۹۳، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخته و اشکالات موجود را یادآور شده است. در این گزارش، ضمن بررسی کامل قوانین و مقررات مرتبط با موضوع نگهداری حساب‌های دولتی و روند مصوبات در این خصوص، تصویری از وضعیت موجود حساب‌های بخش عمومی از حیث تعداد و گردش حساب ارائه شد همچنین با بررسی روند تحولات قانونی، آمارهای موجود و مصاحبه با مجموعه‌یی از مدیران و کارشناسان مرتبط، مهم‌ترین مشکلات و مفاسد مترتب بر روال‌های پیشین نگهداری حساب‌های دولتی به شرح زیر استخراج شد:
۱- عدم اطلاع برخط خزانه‌داری کل و بانک مرکزی از حساب‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
۲-  رسوب سپرده‌های دولتی و نهادهای عمومی نزد بانک‌ها
۳-  عدم کارایی شیوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابع در حساب‌های پرداخت دستگاه‌ها
۴-  عدم امکان نظارت برخط و موثر بر گردش حساب‌های دولت
۵-  قابلیت خلق پول بر مبنای منابع دولتی توسط بانک‌ها،
۶-  کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌یی بخش دولتی
۷-  مداخلات دولت و ادامه انحصار بانک‌های دولتی در ارائه خدمات به دستگاه‌های دولتی
۸-  تشدید رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌های دولت
یقینا اصلاح شیوه نگهداری حساب‌های دولتی، یکی از عناصر مهم در اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز نظام بودجه‌یی کشور است و اقدام مهمی در جهت تحقق بندهای۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود اما باوجود مصوبات متعدد که تمرکز حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی را الزام می‌کنند، هنوز و پس از گذشت ۵سال از شروع اصلاحات، در گام‌های ابتدایی آن هستیم لذا باتوجه به موانع برشمرده شده، ازجمله ذی‌نفعان قدرتمند ادامه وضع موجود، لازم است قانونگذار در برنامه ششم توسعه به این موضوع توجه ویژه‌یی نشان دهد بدین منظور پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
۱-لازم است در برنامه ششم به موضوع انتقال و ساماندهی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شود تا با منقضی شدن قانون برنامه پنجم، از اهمیت و تاثیرگذاری دستورالعمل نگهداری انواع حساب کاسته نشود البته اجرای کامل این پروژه، به‌دلیل تخلفات قبلی بانک‌ها در استفاده از منابع دولتی برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی، ممکن است دارای آثار پولی باشد که نیازمند تدبیر بانک مرکزی است.
۲-برای افزایش ضمانت اجرای دستورالعمل نگهداری انواع حساب لازم است مفاد آن برای بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنین دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی لازم‌الاجرا شده و تخلف از آن، برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، مجازات‌های انتظامی موضوع ماده۴۴ قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته باشد، همچنین برای سایر نهادهای ذی‌ربط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب شود. این جرم‌انگاری برای تخلف از دستورالعمل، در صلاحیت قانون است و به نظر می‌رسد در این خصوص دچار نقص قانونی هستیم.
۳- پیرامون انتقال حساب‌های نهادهای عمومی غیردولتی، جز دستورالعمل نگهداری انواع حساب، تکلیف صریحی در سایر قوانین و مقررات وجود ندارد جز درخصوص شهرداری‌ها که در قانون پولی و بانکی تصریح شده است. از آنجا که حوزه فعالیت و کارکرد این نهادها بسیار متنوع است و هر یک دارای قانون تاسیس مشخصی هستند که برخی به امضای مقام معظم رهبری رسیده است و طبق آن قانون اداره می‌شود، به نظر می‌رسد برای تعیین‌تکلیف شیوه نگهداری حساب‌های آنها، نیاز به قانون مصوب مجلس و در مواردی موافقت شخص مقام معظم رهبری دارد.
۴- باتوجه به عدم تمایل وزارت اقتصاد برای تکمیل سریع این پروژه، به‌دلیل تعارض منافع درونی میان بانک‌های دولتی و خزانه‌داری کل کشور، لذا لازم است تا قانون‌گذار سقف زمانی مشخصی برای تکمیل فازهای مختلف این پروژه مهم ملی درنظر گرفته و به دولت تکلیف کند برای مثال، تکمیل هر یک از فازها در هر سال از برنامه ششم.
۵- منظور ملزم شدن دستگاه‌ها به پیگیری موضوع تمرکز حساب‌های خود نزد بانک مرکزی، مناسب است از سال دوم برنامه، تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی، منوط به انتقال حساب‌های درآمدی و حساب‌های پرداخت آنها، به بانک مرکزی شود. به عبارت دیگر، در صورتی که دستگاهی در مقابل انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی مقاومت نماید، با خطر قطع یا تاخیر زیاد در تخصیص بودجه مواجه شود. البته لازم به ذکر است که این پیشنهاد صرفا برای دستگاه‌های اجرایی که از خزانه بودجه دریافت می‌کنند راهگشاست و درخصوص دستگاه‌هایی که دارای ردیف بودجه نیستند کارایی ندارد.
۶- راهکار دیگری که می‌تواند برای انتقال حساب‌های کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک مرکزی اثربخش باشد، الزام بانک‌های عامل به مسدودسازی حساب این نهادها از طریق شناسه هویت الکترونیکی بانکی شهاب، تا یک زمان مشخص از قانون برنامه ششم توسعه است البته این الزام صرفا مشروط به جرم‌انگاری تخلف بانک‌ها از دستورالعمل نگهداری انواع حساب، یعنی تحقق پیشنهاد دوم فوق‌الذکر، می‌تواند اثربخش باشد.
۷- حذف سازمان‌ها و شرکت‌های استثنا شده از پروژه تمرکز حساب‌های دولتی، یکی دیگر از اقدام‌های بسیار مهم در این زمینه است، زیرا شرکت‌های استثنا شده، جزو پردرآمدترین شرکت‌های دولتی هستند و مستثنا شدن این شرکت‌ها را می‌توان به نوعی نقض غرض اجرای این پروژه بزرگ ملی دانست. مهم‌ترین این شرکت‌ها عبارتند از: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
۸- فقدان تعریف مشخص از حساب دولتی یکی از عواملی است که موجب ناهمخوانی آمارهای موجود از وضعیت تعداد و پراکندگی حساب‌های دولتی شده است. بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور، هر یک براساس تعریف خود اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در این خصوص می‌کند که موجب تشدید عدم شفافیت حساب‌های دولتی شده است. ارائه تعریف قانونی از حساب دولتی توسط مجلس شورای اسلامی یکی از الزامات اصلاح وضع موجود است.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: