۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۴

حذف راه‌کار مقابله با تحریم‌های مالی (پیمان پولی) در مجلس

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۷ تیر برای تأمین نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای را حذف کردند که در راستای بند ۴ سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه به لایحه دولت الحاق شده بود.

به گزارش عیارآنلاین، ۱.در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر برون گرایی اقتصادی تاکید زیادی شده است و بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این سیاست ها بر جهت­ گیری صادرات­ محور اقتصاد تاکید می­ کند. برای تحقق این مهم ایجاد بستر پایدار برای انجام مبادلات بانکی ضروری است؛ در این راستا ضروری است سازوکارهای ارتباطات بانکی بین داخل و خارج از کشور به گونه­ ای طراحی شود که کشور ثالثی نتواند در آن اختلال ایجاد نماید.

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به این موضوع اشاره کرده و راهکار آن را “پیمان پولی دوجانبه” دانسته است. امور اقتصادی – بند ۴:

“… انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی”.

پیمان پولی دوجانبه به معنی استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت، سرمایه­ گذاری و تامین مالی دوجانبه است به گونه ای که نیازی به رازهای ثالث مانند دلار و یورو نباشد.

۲٫ تجربه دیگر کشورها

این سازوکار در دیگر کشورها تجرب ه­ای چند ده ه­ای دارد. تجربه کشورهای اتحادیه اروپا قبل از تشکیل یورو به خوبی بیانگر ساز و کار تسویه با پول­ های ملی بدون درگیر ساختن ارز واسط است. علاوه بر این، دیگر کشورها از جمله چین، روسیه، آسه­ آن، مالزی و ۳۹ کشور دیگر سامانه ­های متعددی را برای استمرار تجارت خارجی خود پیش بینی و پیاده ­سازی کرده­ اند. کشور چین برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که بیش از یک چهارم از تجارت خارجی خود را (معادل ۱۶۰۰ میلیارد دلار) را با یوآن تسویه کرده است.

کشور روسیه نیز بعد از اعمال تحریم های بانکی غرب تاکنون وارد رایزنی با کشورهای متعددی از جمله چین، هند، ترکیه، آرژانتین، مصر، پاکستان، ویتنام و اندونزی شده است تا تجارت دوجانبه خود را با پول های ملی مدیریت نمایند. کشور مطرح دیگر در این زمینه، کره جنوبی است که به لحاظ سیاسی کاملا هم­ پیمان آمریکا بوده و مشکلی در انجام تراکنش های بانکی دلاری ندارد، اما سامانه ­های جایگزین متعددی را با استفاده از پول ملی کشور مبدا و مقصد ایجاد کرده­ است.

آمارها حاکی از آنست که تاکنون ۶۱ پیمان دوجانبه بین ۴۳ کشور امضاء شده و چین با ۴۱، ژاپن با ۹ و کره­ جنوبی با ۵ پیمان در این زمینه پیشرو هستند. توسعه استفاده از این ابزار در سال های اخیر، باعث شد سال گذشته شرکت سوئیفت، یوآن چین را به عنوان پنجمین ارز پراستفاده در جهان اعلام کند. این موفقیت باعث شد تا صندوق بین المللی پول نیز یوآن را وارد محاسبات SDR نماید. آخرین پیمان امضاء شده بین چین و صربستان بود که در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ امضاء شد.آقای ژرومه شین مدیر اداره بین ­الملل بانک مرکزی کره ­جنوبی، در مقاله­ خود در کتاب “همکاری های ارزی در شرق آسیا”، پیمان پولی بین چین و کره ­جنوبی را بصورت شماتیک به این صورت تشریح کرده است. نکته خیلی جالب اینست که در این مقاله همواره دلیل اصلی آسیب ­پذیری کره ­جنوبی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ “وابستگی زیاد” به دلار عنوان کرده است:

۳٫ گام ­های اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه

۱٫ برای اجرایی شدن این پیمان ها نیاز است که بانک های مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و

حذف راه‌کار مقابله با تحریم‌های مالی (پیمان پولی) در مجلس

۲٫ پیمان پولی دوجانبه را امضاء نمایند؛

۳٫ یک یا سبدی ارز ارزها صرفا به عنوان واحد محاسبات و حسابداری بین بانک های مرکزی انتخاب می ­شود؛

۴٫ همه قراردادهای منعقد شده بین دو کشور بر اساس همین سبد ارزی امضاء می ­شود؛

۵٫ دریافت و پرداخت وجوه بر اساس پول ملی کشورهای مبدا و مقصد تجارت خواهد بود؛

۶٫ عملیات حسابداری بین بانک های مرکزی نیز به صورت روزانه و بر اساس همان ارز یا سبد ارزی توافق شده صورت می­ پذیرد.

۳- ۱٫ افتتاح حساب ویژه

رویه های اجرایی پیمان پولی بر اساس مثال بین ایران و ترکیه تشریح می­ شود. در ابتدا یک «حساب ویژه» در ایران و یک «حساب ویژه» در ترکیه توسط بانک های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می ­شود. عملیات حسابداری برای این «حساب ویژه» بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می ­شود؛ به عنوان مثال دارایی هایی همچون طلا، نفت، SDR (واحد پولی صندوق بین المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می­ توانند کاندیدای حسابداری «حساب ویژه» باشند. فرض کنیم در ابتدا، «ارز یورو» برای عملیات حسابداری «حساب ویژه» انتخاب شده است. در این حالت، هیچگونه پولی به واحد یورو وارد «حساب ویژه» نشده و از آن نیز خارج نمی شود. «حساب ویژه» یک حساب قولاً دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد. در ابتدا، توافق می شود که هر کشور می تواند تا سقف حداکثر ۳۰۰ میلیون یورو حساب ویژه خود را مثبت یا منفی نماید.

۳ -۲٫ عملیات بانکی

بانک های مرکزی علاوه بر حساب ویژه، باید سامانه نرم ­افزاری پیمان پولی را توسط «تیم فنی مشترک» طراحی کنند. در ذیل این سامانه به بانک های تجاری دسترسی داده می شود. در این حالت، بانک های تجاری، هر گونه خدمات بانکی را از جمله خدمات حواله، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی و مانند آنرا تا سقف تعیین شده توسط بانکهای مرکزی برای جامعه تجاری کشور انجام می دهند.

۳ -۳٫ ارسال حواله در پیمان پولی دوجانبه

چنانچه بخواهیم برای تاجر ایرانی بصورت حواله پولی را به ترکیه انتقال دهیم، رویه اجرایی به شرح زیر خواهد بود: صادرکننده ترک پیش ­فاکتور را به «یورو» صادر و برای واردکننده ایرانی ارسال می­ کند. واردکننده ایرانی به بانک عامل ایرانی مراجعه می­ کند. بانک عامل ایرانی نرخ پایانی روز قبل ریال-یورو را از سامانه سنا دریافت نموده و معادل ریالی مبلغ قید شده در پیش­فاکتور (که به یورو است) را از واردکننده ایرانی دریافت می کند و اسناد پرداخت وجه را به واردکننده ایرانی تحویل می دهد. در سامانه پیمان پولی بانک عامل ایرانی، مبلغ دریافتی به ریال را به بدهکار حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می­ کند. سامانه نرم افزاری «حساب ویژه» را معادل مبلغ قید شده در پیش فاکتور به یورو افزایش اعتبار می­ دهد. نتیجه این عملیات توسط بانک مرکزی ترکیه قابل رویت خواهد بود. سامانه نرم افزاری اعتبار موجود در «حساب ویژه» در ترکیه را کسر و معادل آن را به صورت لیر به حساب صادرکننده ترک نزد بانک عامل ترک واریز می­ کند.

۴٫ ظرفیت پیمان پولی دوجانبه در اقتصاد ایران

بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۵، چنانچه ایران با ۷ کشور چین (سقف مقداری: معادل ۱۶ میلیارد دلار)، ترکیه (سقف: معادل ۶/ ۳ میلیارد)، هند (سقف: معادل ۱/ ۴ میلیارد)، کره‌جنوبی (سقف: معادل ۳ / ۲ میلیارد)، تایوان (سقف: معادل ۳۳۶ میلیون)، ژاپن (سقف: معادل ۲۸۷ میلیون) و روسیه (سقف: معادل ۲۳۹ میلیون) پیمان پولی امضا نماید، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ۶۰% از کل واردات کشور به‌صورت دوجانبه تسویه ‌شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد. درگام­ های تکمیلی و با بکارگیری پیمان چندجانبه، این امکان وجود خواهد داشت که تا سقف ۸۰ درصد از حجم تجارت کشور از طریق این سازوکار تسویه شود.

۵٫ نقدهای وارده

دو نقد محوری به پیمان پولی دوجانبه مطرح است:

۱٫ مازاد حساب ها چگونه تسویه شود؟ یا به بیان دیگر، آیا برای اجرای پیمان دوجانبه، نیاز به تعادل تجاری داریم؟

کشور چین به عنوان اقتصاد دوم جهان تاکنون با ۴۱ کشور پیمان پولی دوجانبه امضاء کرده است که با هیچ کدام از آنها تعادل تجاری ندارد. چگونه چین توانسته است بدون تعادل تجاری، پیمانهای پولی خود را به صورت دوجانبه مدیریت نماید؟

پیمان پولی جایگزین مطلق روش های موجود نیست، بلکه به عنوان ابزاری مکمل در کنار روش های موجود عمل می ­کند. فرض کنید واردات ایران از ترکیه ۷۰ واحد پولی و صادرات ایران به ترکیه ۱۰۰ واحد است. در ادبیات پیمان های پولی، تا سقف عدد کمتر در تجارت می­ توان از پیمان پولی دوجانبه استفاده کرد. در مثال فوق، تا سقف ۷۰ واحد از پیمان پولی استفاده می ­شود و مازاد بر آن (۳۰ واحد) با بکارگیری روس های مرسوم مانند دلار و یورو تسویه می ­شود. لذا پیمان پولی “دوجانبه” دارای مانده قابل توجهی نیست که بخواهد در انتهای دوره تسویه شود.

۲٫ آیا با افت ارزش پول ملی کشور مقابل، بانک مرکزی ایران متضرر نمی ­شود؟

در پیمان پولی دوجانبه، عملیات حسابداری، قراردادها و صدور پیش فاکتور بر اساس یک یا سبدی از ارزها انتخاب می­ شود. فرض کنیم که عملیات حسابداری بر اساس ارز یورو انجام می ­شود. در این حالت، اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی­شود؛ چرا که اعتبار کشور مبدا در کشور مقصد (و برعکس) بصورت “معادل یورو” بوده است و نه به پول ملی کشور مقصد.

حذف راه‌کار مقابله با تحریم‌های مالی (پیمان پولی) در مجلس

۶٫ درخواست روسای جمهور ترکیه و روسیه برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ایران

درخواست آقای اردوغان در سفر به تهران برای انجام تجارت با پول های ملی، فرصتی استثنایی ایجاد کرده است تا شاهد اجرای پایلوت این پروژه مهم باشیم که در صورت موفقیت، آنرا به سایر کشورها تسری دهیم. ترکیه با کشورهای چین و پاکستان پیمان پولی امضاء کرده و با روسیه نیز در حال مذاکره است. آقای اردوغان در کنفرانس خبری مشترک با دکتر روحانی گفتند:

«ما باید سعی کنیم زیر تسلط پول‌های کشورهای دیگر نباشیم و پول‌های ملی همدیگر را به جریان بیندازیم. پول ملی ما باید عامل تجارت بین دو کشور باشد و نباید زیر سلطه پول ملت‌های غربی باشیم. بانکهای مرکزی ما با یکدیگر مذاکراتی را داشته‌اند اما نتوانستیم گام مؤثری را برداریم. ما باید سعی کنیم تمام خرید و فروش‌ها را با پول ملی آن کشور انجام دهیم (اشاره به پیمان پولی دوجانبه) و اجرایی کردن این موضوع می‌تواند قدرت ما را بیشتر کند».

آقای پوتین رئیس جمهور روسیه پس از برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جناب آقای دکتر روحانی اعلام کرد:

«روسیه در حال برنامه ­ریزی برای گسترش حجم تجارت و استفاده از پول های ملی در پرداخت های دوجانبه با تهران است».

۷٫ حذف مصوبه پیمان پولی دوجانبه در مجلس

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برای تأمین نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای را حذف کردند که در راستای بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به لایحه دولت الحاق شده بود.

در ماده الحاقی یک آمده بود «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار نماید».

الحاق این ماده به این دلیل ضرورت دارد که با انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، وابستگی کشور به ارزهای واسط مانند دلار به کاهش پیدا می‌کند و تجارت میان ایران و طرف‌های تجاری اصلی، با بکارگیری پولهای ملی انجام خواهد شد. ورود ایران به چنین پیمان‌هایی نه‌تنها کشور را در مقابل تحریم دلار بیمه می‌کند، بلکه گام مهمی در راستای پیاده­ سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری خارجی برداشته خواهد شد.

خلا قانونی در این خصوص باعث شد تا مجلس محترم این ماده به به احکام دائمی برنامه های توسعه اضافه نماید. اما روز یکشنبه تحت عنوان برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، این ماده الحاقی حذف شد. درصورتی‌که ایراد شورای نگهبان ناظر به این ماده الحاقی نبوده است.

ایراد شورای نگهبان به این لایحه این بود: «اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به‌عمل‌آمده کلاً در ۵۰ ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به ۷۰ ماده به‌عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده» و لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده است. ظاهراً نمایندگان محترم مجلس برای رفع این «ایراد شکلی»، تصمیم به حذف برخی مفاد الحاقی باهدف کاهش تعداد آن‌ها گرفته‌اند و ماده الحاقی مربوط به پیمان پولی نیز قربانی این تصمیم شده است. حال‌آنکه نمایندگان محترم با این اقدام خود، لایحه را در تضاد با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نهم تیرماه ۹۴ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد،‌ قرار داده‌اند.

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری خارجی که یکی از نقاط آسیب­ پذیری اصلی کشور است، شورای نگهبان می تواند با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی و نظر به ابلاغیه ۹/ ۴/ ۹۴ رهبر انقلاب، «لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور» را به دلیل «ابهام»‌ ناشی از «عدم اعمال سیاست‌های کلی»، برای اصلاح مجدد به مجلس عودت نماید.

۸٫ جمع بندی و نتیجه­ گیری

با بکارگیری پیمان پولی بین ایران و کشورهای مهم طرف تجارت، در حالت دوجانبه تا ۶۰ درصد و در حالت چندجانبه تا ۸۰ درصد از حجم تجارت کشور تسویه می ­شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نخواهد بود. به تبع اجرای این سیاست تقاضا برای ارزهای پرقدرت نیز کاهش یافته و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت بهینه ­تری انجام می­ شود. همچنین، با اجرای این سازوکار امکان راه اندازی سیستم پیام­ رسانی مالی دوجانبه (جایگزین سوئیفت) نیز وجود خواهد داشت. اکثر خدمات رایج بانکداری بین المللی مانند ارسال حواله، گشایش ال.سی، صدور ضمانت­نامه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و پرداخت تسهیلات برای صادرات و واردات از طریق پلتفورم پیمان های پولی دوجانبه امکان­پذیر خواهد بود. 

هفته گذشته کنگره آمریکا مصوبه منع دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا و دلار را تصویب کرد که عملا ایران در دسترسی به دیگر ارزهای غربی مانند یورو نیز مشکلات عدیده ای خواهد داشت. در این فضا، پیمان پولی دوجانبه تنها راهکاری است که می تواند کشور را در مقابل حربه تحریم بانکی مصونیت بخشد. در این حالت، عملا اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری خارجی نیز محقق شده است.

 

منبع: صدا و سیما

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: